أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن عمليات الهدم وخطط طرد سكان بلدة /مسافر يطا/ في الضفة الغربية، فضلاً عن أثره المباشر على حياة هؤلاء الأشخاص وسبل عيشهم، فقد ترقى هذه التدابير إلى مرتبة انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الإخلاء القسري وتعريض الناس لخطر الترحيل القسري، مما يشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.

وأشار المكتب - في بيان له اليوم - إلى أنه منذ يوم 4 مايو الماضى ، وبعد أن صادقت محكمة العدل العليا الإسرائيلية على الخطة الرامية إلى طرد سكان بلدة /مسافر يطا/ في الضفة الغربية لإفساح المجال أمام إجراء التدريبات العسكرية، ازداد الضغط على كاهل أبناء التجمعات السكانية فيها لكي يرحلوا عن منازلهم بصورة كبيرة.

ودعت منسقة الشؤون الإنسانية بالنيابة إيفون هيلي، إلى وقف عمليات الهدم والأنشطة العسكرية وغيرها من التدابير القسرية المتزايدة في مسافر يطا، والسماح لسكانها بالبقاء في منازلهم في أمان وكرامة.

وشددت على أهمية أن يقف مجتمع العمل الإنساني على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة لسكان مسافر يطا، مؤكدة أنه ينبغي للسلطات، في نهاية المطاف، أن تفي بالالتزامات التي تملي عليها حماية السكان وفقا للقانون الدولي.