قررت لجنة السياسة النقدية لبنك المركزي المصري، في اجتماعهـا، يـوم الخميس ٢٣ يونيو ۲۰۲۲، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقتراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى ۱۱ ٫ ٢٥ ٪ ، ۱۲ ٫ ۲۰ ٪ و 11,۷۰ ٪ على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الانتمان والخصم عند مستوي 11,75 ٪ على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا، وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح.

وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضعم في بلادهم، بالإضافة إلى ذلك تسيير عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخرا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وتشير البيانات المبدئية إلى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في التعافي خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 5.4 % مقارنة بـ ۸ ٫ ۳ ٪ خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢١.

ويرجع هذا التباطؤ الى عدة عوامل أبرزها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي استمر خلال الأشهر التسعة الماضية.

ومن المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي معدلات نمو أقل من المتوقعة مسبقاً، ويرجع ذلك جزئيا إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة في الربع الأول من عام ٢٠٢٢ مسجلا ۷ ٫ ۲ ٪، ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف والتي حدت بدورها من الزيادة في قوة العمل.

استمر المعدل السنوي للتضخم في الحضر في الارتفاع، ولكن بوتيرة أبطأ ليسجل ١٣.٥ ٪ في مايو ٢٠٢٢ الشهر السابق.

بالإضافة إلى ذلك، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي لا يتضمن الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا " ارتفاعاً ولكن بوتيرة أبطا للشهر الثاني على.

 وواصل اتجاهه التصاعدي ليسجل في مايو ۲۰۲۲ من ۱۱,۹ ٪ في الشهر السابق.

ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، حيث تباطأ التضخم السنوي للسلع الغذائية للمرة الأولى منذ بداية العام مدعوما بتلاشي صدمة العرض التي شهدتها الأشهر السابقة في بعض الخضروات الطازجة، واستمرت تطورات التضخم في مايو ۲۰۲۲ متأثرة بتطورات سعر صرف الجنيه المصري، وكذلك بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسعار السلع.

وترى لجنة السياسة النقدية أن التطورات العالمية والناتجة عن الأزمة الروسية والأوكرانية هي صدمات عرض أولية خارجة عن نطاق عمل السياسة النقدية على الرغم من أن تلك الصدمات قد تؤدي إلى تخطي معدلات التضخم المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً.

والجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدلات التضخم المستهدفة.

وبالنظر إلى صدمات العرض الأولية حاليا، فقد تحيد معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ ۷ ٪ ( + ۲ نقطة منوية ) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢، وذلك على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجيا.

وستواصل اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط أخذة في الحسبان قرارتها خلال الاجتماعين السابقين برفع اسعار العائد الأساسية.

وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

كما تؤكد اللجنة، على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة، وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.