عبرت وزارة الداخلية عن قلقها الشديد إزاء مجريات الأحـداث المأساوية الـتي شـهدتها منطقـة زاويـة الـدهماني بالعاصمة طـــــــرابلس الليلـة الماضـية إثـر اشتباكات مسلحة ، مـمـا تـســــــبب في وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات وترويع الآمنين.

ووفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال"، قالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إنها تابعت بقلق شديد اشتباكات حدثت بين جهازين أمنيين لا يتبعان لها، محذرة من أن تكرار هذه الاشتباكات سيتسبب في تقويض سياسة المحافظة على الأمن وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات العامة.

وشجب البيان كل المظاهر غير الحضارية كإقفال الطرقات العامة تعبيرا عن موقف سياسي أو خلا ف اجتماعي لما في ذلك من إضرار وتعطيل لمصالح المواطنين مرتادي الطريق العام، كما دعا البيان إلى ضبط النفس، وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

وأكدت الوزارة أن الجميع متساوون أمام القانون، والتحقيقات ستطال كل من يهدد أمن واستقرار الوطن والمواطن، وأهابت بالمواطنين، الذين وقع عليهم الضرر المادي بالتوجه إلى مراكز الشرطة لإثبات هذه الوقائع.

واندلعت اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في محيط سوق /الثلاثاء/ الماضي بالعاصمة طرابلس، وهي من المناطق الأكثر ازدحاما في المدينة، فيما أظهرت تسجيلات مصورة تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي مواطنين، بينهم أطفال ونساء، يركضون في حالة ذعر، هربا من منطقة الاشتباكات والرماية العشوائية.

وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت بين عناصر مسلحة تتبع كتيبة "النواصي"، وأخرى تابعة لعبدالغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة"، من دون وضوح أسبابها.

وآنذاك، منح المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، في بيان، وزيري الدفاع والداخلية، مهلة 72 ساعة، لتقديم تقريرهما عن ملابسات هذه الاشتباكات، 

كما أبلغ رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، بفتح تحقيق بشأن الاشتباكات.