هنأ عدد من الوزراء، اليوم /الجمعة/، العاملين في وزاراتهم؛ بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، وذلك خلال كلمات لهم بمجلة التنمية الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

فمن جانبه، وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التهنئة للعاملين بالوزارة، وقال: "يحتفل العالم هذا العام بيوم الخدمة العامة، في ظل ظروف استثنائية تشهدها اقتصادات الدول؛ فما إن خرجت منهكة من تداعيات جائحة (كورونا)، حتى اصطدمت بتحديات أشد شراسة تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع تكاليف الشحن، مع الآثار السلبية لأزمة كورونا، على النحو الذي يتطلب مضاعفة الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠".

وأضاف: "يكتسب مفهوم الخدمة العامة أهمية خاصة مع هذا المشهد الاقتصادي العالمي شديد الاضطراب؛ إذ بات ضروريًا الاستمرار فيما تبنته الدولة من مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة، تُسهم في تحسين معيشة المواطنين وقد تجسد ذلك بالفعل في المخصصات الموازنية المقررة في هذا الشأن، والحزم المالية المساندة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا، كما انعكس أيضًا في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ حيث آثرت الدولة استكمال مسيرة البناء والتنمية ليتم تخصيص ٣٧٦ مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوي ٩,٦٪ للمضي في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل خاصة للشباب وزيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى ٥٠٪.

ولفت إلى أن كل هدف من أهداف التنمية المستدامة يرتبط بتقديم الخدمة العامة سواءً في الصحة والتعليم والثقافة تنفيذًا لاستراتيجية بناء الإنسان المصري، وغيرها من متطلبات الحياة الكريمة التي تبلورت بالفعل في مشروع القرن لتطوير الريف المصري وتحسين حياة أكثر من نصف المصريين، وقد تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي حيث تم تخصيص ٣١٠ مليارات جنيه للصحة، و٤٧٦,٣ مليار جنيه للتعليم الجامعي وقبل الجامعي، و٧٩,٣ مليار جنيه للبحث العلمي، بما يسهم في تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية، إضافة إلى زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٣٥٦ مليار جنيه.

ونوه الوزير إلى أن أزمة كورونا أثبتت صحة الرؤية المصرية التي بادرنا بتنفيذها قبيل الجائحة بالانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» على نحو يساعد في تيسير تقديم الخدمات المميكنة للمواطنين؛ تعزيزًا للحوكمة، وتيسيرًا للإجراءات، وتهيئة لبيئة محفزة للعمل المبتكر والتميز الوظيفى وجودة الخدمات العامة التى تعتبر مقصدًا رئيسيًا من بين المستهدفات التنموية.

وأوضح أن وزارة المالية قطعت شوطًا كبيرًا في ميكنة نظم العمل بمختلف القطاعات، ومنها: تطبيق منظومة «GFMIS»بالجهات الموازنية وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، بما أسهم في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة المالية، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدي إلى تحقيق جودة الأداء، بحيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة، والارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.

وتابع معيط أن الوزارة تمضي بخطى متسارعة للانتهاء من ميكنة منظومتي الضرائب والجمارك على النحو الذي يسهم في سهولة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات لمجتمع الأعمال، حيث استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بنجاح، على نحو مكننا من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية، ودفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمي بإطلاق منظومة «الإيصال الإلكتروني» لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية؛ بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية.

بدوره، وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، التهنئة للعاملين بالوزارة، وقال: "لم تتوقف الإصلاحات الهيكلية التي شهدتها مصر خلال السنوات الثماني الماضية عند البني الأساسية والاقتصادية والعمرانية؛ لكنها امتدت إلى أحداث إصلاحات مؤسسية في هياكل الجهاز الإداري للدولة وإعادة الاعتبار لقيمة التعلم والتدريب والنزاهة وشغل الوظائف المدنية بناءا على مسابقات تنافسية تعلي قيمة العدالة والتفوق والكفاءة، وتضمن أن يكون موظفي الدولة على قدر شرف الأمانة التي يتحملونها، ويكونوا أهلا لتولي مسئولية خدمة الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة التي أرسي دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف: "وحيث أن الإدارة المحلية بمكوناتها المختلفة سواء موظفي المحافظات والوحدات المحلية أو موظفي مديريات الخدمات والمرافق والإدارات التابعة لها، تضم النسبة الأكبر من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة (حوالي ٢.٩ مليون موظف) فقد طالهم ما طال موظفي الدولة من تطوير وتحسين في أوضاعهم الوظيفية وآداءهم المهني، وقد لعبت التشريعات المحدثة التي دعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وحزمة القرارات التنظيمية دورا رئيسيا في هذا التطوير".

وأشار إلى أن الإدارة المحلية شهدت تغيراً دينامكياً مخططاً خلال السنوات الماضية حيث أصبح التدريب المستمر ممارسة أساسية من ممارسات الإدارة المحلية، وأصبح شغل الوظائف القيادية يتم من خلال مسابقات تنافسية واختبارات موضوعية، وقد ساهم ذلك في قيام موظفي الإدارة المحلية بأدوار مقدرة ومحورية لدعم المشروعات التنموية التي تشهدها مصر وحققوا بالتعاون مع زملائهم في جهات التنفيذ والهيئات المركزية إنجازات كبيرة في فترات قياسية، وكانوا دوما على قدر ثقة القيادة السياسية فيهم، في ظل التوجه لحوكمة عملية إدارة التنمية المحلية وذيوع الشفافية في المعلومات وإشراك المواطنين في العملية التنموية، وسيادة القانون والعادلة في التعامل مع الموظفين والمواطنين ومكافحة الفساد وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين.

ونوه إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تغيراً في أدوار الإدارة المحلية تماشياً مع تطبيق اللامركزية وإعطاء صلاحيات أكبر للمستوى المحلي في تخطيط وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروعات والأنشطة، مما استوجب تغييرات في الهياكل المؤسسية للوحدات المحلية سواء علي مستوي المحافظة أو المركز/ المدينة/ الحي أو القرية، وهو ما نسعى إليه حالياً بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 

وفي السياق ذاته، هنأ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، التهنئة للعاملين بوزارة الصحة، وقال: "تسعى الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية إلى إحداث نقلة نوعية بمنظومة العمل الإداري بها، انطلاقًا من توجيهات الرئيس السيسي، بضرورة التطوير الشامل لكافة نظم الإدارة في بلادنا، وتأكيد سيادته الدائم على أن برامج التنمية الطموحة تستلزم صياغة برنامج شامل لإصلاح الجهاز الإداري بالدولة، ومعالجة مشاكله بصورة جذرية، وأن يقوم البرنامج الشامل للإصلاح الإداري على قاعدة ثابتة من الثواب والعقاب، وعلى دقة الاختيار في الوظائف القيادية التي تتعلـق بها مصالـح المواطنين". 

وأضاف أنه رغم حجم التحديات، والعمل المنتظر على طريق الإصلاح الإداري، فإنه لا ينقصنا لتحقيق المزيد من الإصلاح الإداري، سوى شيء من التنظيم، والمرونة في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل، والسعي الدائم إلى تطويرها؛ لتلائم مقتضيات العصر، وتتماشى مع متطلباته، وما أصبح يكتنفه من متغيرات، والعمل على مواكبة كل جديد في مجال العمل الإداري، والاستفادة من التقنيات والمنجـزات التي تـم التوصـل إليها، ولا سيما تقنيات المعلومـات والاتصـالات، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بأفراد منظومة العمل الإداري.

أشار إلى أن منظومة العمل الإداري في وزارة الصحة والسكان خطت خطوات كبيرة نحو التطوير والتحديث خلال الفترة الأخيرة، من خلال إستراتيجية واضحة المعالم، نال التحول الرقمي فيها اهتمامًا خاصًّا، يتوافق مع رؤية (مصر2030) لبناء مصر الرقمية، حيث تضافرت كافة الجهود في الوزارة لتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة و الهيئات والجهات التابعة لها، كتطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية.

وتابع أنه "من بين المشروعات التي نفذتها الوزارة في هذا الشأن، ميكنة مبادرات الرئيس للصحة العامة (١٠٠ مليون صحة) والتي من خلالها تم إنشاء قاعدة بيانات غير مسبوقة في القطاع الصحي فضلًا عن وضع خريطة صحية لجميع محافظات مصر تساهم بشكل كبير متخذي القرار في معرفة مدى الاحتياجات الصحية للمحافظات، وتفعيل منظومة الشكاوى الإلكترونية للمواطنين، وتفعيل منظومة التعلم الإلكتروني، والاختبارات الإلكترونية بمنظومة التعليم الطبي المستمر، واستخدام التعلم عن بعد لمواجهة جائحة كورونا، كما تم توظيف المنصات على الإنترنت وأنظمة إدارة التعلم، جنبًا إلى جنب مع بنك المعرفة المصري تصبح مؤمنة وذكية للإسراع في التحول الرقمي عمومًا، والتعليم عن بُعد خصوصًا".

وأضاف أن مشروع التامين الصحي الشامل والذي بدأت الدولة المصرية في تنفيذه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لتوفير خدمة طبية ذات جودة للمواطنين، يعد من أهم المشروعات الصحية والتي استفادت من منظومة التحول الرقمي، لتوفير خدمة صحية لكافة المواطنين بمعايير عالمية، كما حرصت الوزارة على تحديث المنظومة الإلكترونية للقاح فيروس كورونا والتي ساهمت بشكل كبير في سرعة حصول المواطنين على اللقاح بشكل سهل ويسير.

وأكد الوزير أن العنصر البشرى للمنظومة الصحية هو حجر الأساس؛ لذلك كان لابد من وضع تشريعات جديدة لتيسير العمل الإداري بكافة قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها؛ وذلك من أجل دعم ورعاية أبنائها، بالشكل الذي ينعكس إيجابيًّا على مستوى أدائهم وقيامهم بمهام وظائفهم؛ مراعاة لحجم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع عريض من المواطنين؛ وبهدف إفراز الكوادر المؤهلة لتحمـل المسئوليـة، ومواصلة جهود الإصلاح والتطويـر، حتى يتحقـق ما نصبـو إليه من تحسين وتطوير في أداء الجهاز الإداري للدولة، الذي هو أحد أهم الأسس لبناء النهضة الشاملة في الجمهورية الجديدة.

من ناحيته، وجه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التهنئة للعاملين بالوزارة، بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة.

وقال الوزير: "تحتفي الإنسانية باليوم العالمي للخدمة العامة تقديرا للإسهامات الحيوية للعاملين في عملية التنمية؛ وبهذه المناسبة؛ أتوجه بخالص التهنئة والامتنان لزميلاتي وزملائي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئات والمؤسسات التابعة لها تقديرا لجهودهم الدؤوبة في خدمة وطنهم وسعيهم المتواصل نحو بناء مجتمع رقمي حضاري متكامل يرتكز على التكنولوجيا المتقدمة في كافة مناحي الحياة لتحسين جودة حياة المصريين".

وأضاف أن "مصر الرقمية التي ننشدها جميعا ويعلو بنيانها يوما بعد يوم؛ تؤمن بأن الإنسان هو محور التنمية وصانعها؛ لذا نحرص على الاستثمار في العقول البشرية وصقل مهارات العاملين بالوزارة والجهات التابعة لتعزيز قدراتهم في أداء رسالتهم السامية على أكمل وجه مع العمل بالتوازي على بناء منظومات عمل رقمية متطورة ومحفزة لإطلاق العنان للأفكار الخلاقة والأبداع والابتكار وإنجاز المهام بكفاءة ويسر لا سيما ونحن على مشارف الجمهورية الجديدة وأصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة الذي يمثل نقلة نوعية في أداء الحكومة المصرية لتكون حكومة ذكية تشاركية لا ورقية تعتمد على النظم الرقمية الحديثة في العمل الحكومي".

واختتم كلمته بالقول: "كامل الاعتزاز والتقدير لأبناء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لما يقدمونه من جهود قيمة ساهمت جل المساهمة في ازدهار ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح الأعلى نموا بين قطاعات الدولة".

من جهتها، وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التهنئة للعاملين بالوزارة، وذلك في كلمتها بمجلة التنمية الإدارية التي صدرت عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة.
وأعربت الوزيرة عن خالص السعادة بالمشاركة الرمزية في يوم الخدمة المدنية، ذلك اليوم الذي يُعد فرصة للاعتراف بأهمية العامل المصري في بناء مستقبل جديد لمصرنا الحبيبة، يرتكز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة، والذي يحمل بين طياته دوله تنموية يكون البعد البيئي ركيزة أساسية لها.

وقالت: "ويسعدني ويشرفني أن أتقدم أولاً للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها بخالص الشكر والتقدير على كل ما يبذلونه من جهد دؤوب في مجال العمل البيئي والذي بدونه ما كان ممكناً مواصلة النجاح، خاصةً في ظل قيام وزارة البيئة بمهام ومسئوليات التخطيط والتنظيم والرقابة في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، والذي تكلل بإصدار أول قانون لتنظيم إدارة المُخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وكذلك دمج القطاعين الخاص وغير الرسمي كشركاء أساسيين في تنفيذ هذه المنظومة".

وأشارت إلى خطوات مصر للتحول الأخضر لحماية رأس المال الطبيعي بتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وإدارتها بالشكل الأمثل، وتحسين قدرة النظم البيئية على تقديم خدماتها مما يؤثر إيجابياً على القطاعات الاقتصادية وحماية صحة ومعيشة المواطن المصري، خاصة في مجالات، تحويل المُخلفات إلى طاقة، وإعادة تدوير قش الأرز، والاستثمار في المحميات الطبيعية، وتطوير البنية التحتية بالمحميات والتوسع في السياحة البيئية.

وتابعت: "لا يفوتني في هذا السياق أن أغفل عن مجهودات شركاء النجاح في العمل البيئي في كافة ربوع الوطن الذي جمع بين وزارة البيئة وكافة قطاعات الدولة مثل التعليم والنقل والسياحة والثقافة والرياضة".

ونوهت إلى أن اهتمام القيادة السياسية بتطوير العمل البيئي ووضعه علي رأس أجندة اهتمامات الدولة المصرية يتوج جهود مصر بقبول دولي لتولي مصر شرف استضافة مؤتمر المناخ Cop27 في نوفمبر المُقبل بمدينة شرم الشيخ (مدينة السلام) ليكون رسالة سلام إلي العالم وتناغم مع الطبيعة بأن شرم الشيخ ستكون بداية حقبة جديدة للحفاظ علي الموارد الطبيعية وعلي سلامة الكرة الأرضية لصالح مستقبل اَمن لكافة شعوب العالم.

بدوره، هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، العاملين بالوزارة، وقال: "ونحن على أعتاب (يوم الخدمة العامة) الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة والموافق 23 يونيو من كل عام، ليحتفل العالم بالقيم الأخلاقية والإنسانية التي تتسق مع مكون الخدمة العامة للمجتمعات بشكل كبير، ينبغي علينا إدراك قيمة وأهمية "الخدمة العامة" والدور الملموس لها في عملية التنمية المستدامة على كافة المستويات، كما يمثل هذا اليوم -والذي نحن بصدده- مناسبةً دولية للاعتراف بجهود الابتكار في "الخدمة العامة" من خلال برنامج الأمم المتحدة للخدمة العامة".

وأضاف أنه "عند النظر بتمعن على "الخدمة العامة" في وطننا الحبيب مصر، ومدى إقبال الشباب علي هذه الخدمة الجليلة، فبخلاف التعريف المحدد لها، حيث أنها واجب وطني يؤديه الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد العليا لمدة عام في أحد المجالات ذات الطابع القومي والتي تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة، فالحقيقة والتي ألتمسها بين أوساط شباب مصر، أنهم دائماً سبّاقون ومقبلون على المشاركة المجتمعية، ومساعدة الغير، والمساهمة في أية مبادرات ومشروعات تنفذها الدولة منها على سبيل المثال لا الحصر برامج "محو الأمية، تنظيم الأسرة، الأسر المنتجـة، الخدمات التعليمية"، ومبادرات وزارة الشباب والرياضة المختلقة، وغيرها من المشروعات العديدة".

ولفت إلى أن المشاركة التطوعية للشباب والفتيات في البرامج والأنشطة لدينا بوزارة الشباب والرياضة، وكذا مشاركتهم مع مختلف الجهات والمؤسسات، تؤكد على حرص هؤلاء الشباب على خدمة بلادهم، وتحقيق التقدم والتطور لها بإسهاماتهم التي يكون لها بالغ الأثر في نجاح تلك المشروعات.

وقال إن "الخدمة العامة" راسخةٌ في نفوس الشباب المصري، وأذكر هنا إقبال الشباب على المشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تعد أكبر المبادرات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فالشباب يقومون بمجهود عظيم في تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، ودوماً مع أهالينا في الريف المصري يستمعون لهم.. يعرفون مطالبهم، ويتصلون مباشرةً بهم لتوصيل كل ما هو مُقدم لهم من دعم أو خدمات من قِبل الدولة المصرية".

وتابع قائلا: "تتعدد أهمية (الخدمة العامة) في المجتمعات فمن خلالها يتعرف الشباب على شرائح المجتمع المختلفة، وينخرط بينهم، ويُدرك التحديات والمشكلات التي تواجههم، ويطلع على تجاربهم في المواجهة، فيبنى الفرد كيانه ومكانته داخل المجتمع، ويثبت وجوده كشخص فعَال، وتكون النتيجة الطبيعية لذلك الشعور بالانتماء والمسئولية تجاه مجتمعه، فضلاً عن إسهام "الخدمة العامة" في تعزيز ثقة الفرد بنفسه، وشعوره بالفخر، وتعزيز أيضاً قدرته على الإبداع من خلال ما يقدمه من أفكار ومقترحات من شأنها العمل على تطوير المجتمع".

أما وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، فقال في معرض تهنئته للعاملين بالوزارة: "الزميلات والزملاء العاملين بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كل عام وأنتم بخير، بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، والذي يوافق 23 يونيو من كل عام.. أتوجه إليكم بخالص شكري وتقديري لما بذلتموه وتبذلونه من جهد، لخدمة الوطن والمواطنين، وحقا أبناء هذا الوطن العظيم كنتم على قدر المسئولية كما عهدناكم، تبنون وتعمرون أينما حللتم".

وأضاف: "لنا أن نفخر بالسياسة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ترتكز على ضرورة توفير جودة حياة للمصريين، والذي يتطلب جهودا ضخمة لم تشهدها مصر من قبل، ويشعر بها العاملون في وزارة الإسكان بشكل خاص، لمشاركتهم في ترجمة توجيهات وتكليفات فخامة الرئيس وتحويلها إلى واقع، وخاصة مع تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” والتي أطلقها الرئيس، لتنفيذ وحدات سكنية لكل شرائح المجتمع".

وأشاد بجهود العاملين التي هي ذراع الدولة في البناء والتعمير، فلقد اقتحمت الدولة ملفات عدة منها الملف الأهم والشائك، والذي عانت منه لعشرات السنين، وهو ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق، وكنتم على قدر المسئولية.

وقال إن الدولة سعت لتوسيع الرقعة المعمورة على حساب المناطق الصحراوية غير المأهولة، بما يضمن خفض متوسط الكثافة السكانية الحالية والمستقبلية، وزيادة نصيب المواطن من الأراضي والخدمات والمناطق المفتوحة، مع مراعاة توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان، لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في الريف والحضر، ‏وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط، مع إعطاء الأولوية للشباب وذوي الدخول المحدودة، وتوفير وحدات سكنية لذوي ‏الدخول المتوسطة.

وتابع: "توسعت الوزارة في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة بسواعد أبنائها، والشركاء المخلصين.. كما تشارك الوزارة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير الريف المصري، لتوفير الخدمات المختلفة، وتحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن مصري يقطنون بالمناطق الريفية".

وأضاف: "كما تتولى الوزارة تنفيذ مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، بتطوير مدينة سانت كاترين".

بدوره، وجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل التهنئة للعاملين بالوزارة، وقال: "أتقدم بخالص التهنئة لجموع العاملين بوزارة النقل وهيئاتها وشركاتها التابعة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة مؤكداً تعاهدي وكافة العاملين ببذل كل الجهد لاستكمال المشروعات العملاقة في كافة قطاعات النقل التي تخدم المواطن المصري والجمهورية الجديدة التي ارسي قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

من جهته، وجه الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران، التهنئة للعاملين بالوزارة، وذلك في كلمته بمجلة التنمية الإدارية التي صدرت عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة.

وقال الوزير: "يسعدني بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة والذي حددته الأمم المتحدة يوم 23 يونيو من كل عام أن أتقدم لجميع العاملين بوزارة الطيران المدني وهيئاتها وشركاتها التابعة بالشكر والتقدير على جهودهم المتميزة ودورهم البناء في الارتقاء بقطاع الطيران المدني المصري الذي يزخر بكوادر وكفاءات بشرية مدربة على أحدث النظم والوسائل الحديثة في مختلف تخصصات الطيران المدني وتحظى باحترام وثقة مجتمع ومنظمات الطيران الدولية لما تتميز به هذه الكوادر من كفاءة عالية واحترافية ولديها القدرة على الابتكار والإبداع والعمل بروح الفريق الواحد الذي يعد محركًا أساسيًا لتحقيق أفضل مستويات الأداء والتميز وهو ما ظهرت آثاره واضحة بجهودكم البناءة وتفانيكم في العمل الدؤوب من أجل خدمة القطاع والحفاظ على مكتسباته والنهوض به في مواجهة التحديات وخاصة خلال جائحة كورونا".

وأكد "أن ما تم تحقيقه من إنجازات ونجاحات في قطاع الطيران برغم كل التحديات جاء بجهودكم وعطائكم وتعاونكم فأنتم شركاء التنمية والنجاح داخل منظومة الطيران المدني وتثبتون دائما أنكم على قدر المسؤولية في مواكبة استراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية من أجل بناء مستقبل واعد ومشرق لقطاع الطيران المدني المصري".

وحث الوزير العاملين على التمسك بالقيم الإنسانية والأخلاقية وإعلاء قيم الإخلاص والمثابرة والتعاون فيما بينهم لخدمة القطاع والوطن.

بدورها، هنأت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، العاملين بالوزارة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة.

وقالت الوزيرة: "بالأصالة عن نفسي وعن وزارة التضامن الاجتماعي، أوجه تحية ثناء وشكر للعاملين على أداء الخدمة العامة بصفة عامة وللعاملين بوزارة التضامن بصفة خاصة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة الموافق ليوم 23 يونيو، ونقدر لهم جهودهم المبذولة لإتاحة الخدمات لكافة المواطنين بكفاءة وبنزاهة وبسرعة تليق بالتطور الإداري الذي تشهده هذه الحقبة في الدفع بجهود التنمية المتكاملة والمستدامة، وفي تعبئة كل الموارد المتاحة لإعادة بناء الوطن".

وأضافت أنه "تماشياً لما تشهده جمهورية مصر العربية من التحول الرقمي نحو الميكنة والتحول الرقمي، وتعزيز كفاءة ومراقبة الأداء، وفي تشجيع الابتكار والإبداع، وسرعة الاستجابة ورضا المواطن، فإننا ندرك تماماً أهمية الدور المتوقع من العاملين بالخدمات العامة، والمسئولية التي تقع عليهم للمساهمة في الحد من عدم المساواة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، وانطلاقاً نحو تعزيز الشفافية والكفاءة التي تؤدي تباعاً إلى تعظيم الثقة في أداء الحكومة، وإلى تحسين مستوى حياة المواطن".

واختتمت كلمتها بالقول: "وافر الاحترام لكل عاملة وعامل خدموا أو ما زالوا يخدمون في وظائف عامة بكل مهنية وأخلاقية وإنسانية، ونحن على ثقة أن تلك الخدمات الجليلة لها أثر كبير على الدفع بجهود التنمية في مصــــــر، وعلى الوفاء بحقوق المواطنين ليعيشوا في عزة وكرامة بما يليق بالحياة الكريمة لكل المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية". 

كما وجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، التهنئة للعاملين بالوزارة، وقال: "أبناء هذا الوطن الأبي من شاغلي الوظائف العامة المدنية، يطيب لي في اليوم العالمي للخدمة العامة أن أتقدم لكم بخالص التهاني على ما قدمته وتقدمونه من جهد مقدر وعطاء منقطع النظير لرفعة هذا الوطن وخدمة المواطنين، تلك الوظائف التي شغلتموها على أساس الكفاءة والجدارة بحسبانها حق للمواطنين دونما تمييز فجاءت تكليفا لكم، وخدمة للشعب أو وفق تعبير المحكمة الدستورية العليا فهي شرفا لمن يلتمس الطريق إليه من المواطنين وواجبا عليهم أداؤه، وحقا لا ينهدم، فلا يجوز إهداره أو تقييده بما يعطل جوهره بل يعتبر أداؤه واجبا لا ينفصل عن الحق فيه ومدخلا إلى حياة لائقة قوامها الاطمئنان على غد أفضل".

وأضاف: "وإني إذ انتهز تلك الفرصة لأثمن جهودكم المقدرة التي لن تسع الكلمات إنزالها منزلتها أدعوكم بني وطني في الآن ذاته لإعلاء القيم الإنسانية النبيلة بحسبانها الركائز الرئيسية لرفعة الأمم وعلى رأسها قيم العدل والمساواة والعمل الجاد والاصطفاف الوطني فالجمهورية الجديدة لن تنهض وتستقر أركانها إلا بسواعدكم وسواعد أبناء مصر المخلصين ووطنكم الذي تبنونه اليوم هو حاضركم ومستقبل أبنائكم فاحرصوا على بنائه بسواعدكم بقوة وصلابة ليبقى عزيزا أبيا بين الأمم".

ووجه المهندس محمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، التهنئة للعاملين بالوزارة، وقال: " أتوجه بخالص التهنئة إلى كافة العاملين بالإنتاج الحربي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للخدمة المدنية، والذي نحتفي من خلاله بالقيمة الأخلاقية والإنسانية المنوطة بالخدمة العامة للمجتمعات".

وأضاف: "أود أن أؤكد لكم على تقديري التام لحرصكم على تأدية عملكم بكفاءة وإتقان وأتقدم بالتحية لكم على جهودكم المتميزة لتطوير قطاع الإنتاج الحربي وإرساء وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار بالبلاد".

ودعا الوزير العاملين إلى الحفاظ على روح العمل الجماعي الجاد وبذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب للوفاء برسالة ومهمة الإنتاج الحربي التي تهدف بالأساس إلى تلبية احتياجات قواتنا المسلحة الباسلة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات التي تنتج وفق أحدث التكنولوجيات، إلى جانب الدور الحيوي للإنتاج الحربي في الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتنفيذ المشروعات القومية بالدولة بما يعود بالنفع على كل المواطنين فأنتم شريك أساسي في مسيرة الإنتاج والتنمية وركيزة أساسية في بناء حاضر ومستقبل أفضل لأبناء مصر.

وأكد أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على تدريب العاملين ورفع كفاءتهم من خلال إمدادهم ببرامج ودورات تدريبية بصفة مستمرة، وتعمل الوزارة على تطوير منظومة القوى البشرية والتدريب بها وإدخال مفاهيم جديدة مثل (الحوكمة، التخطيط الاستراتيجي، إدارة المخاطر والأزمات، التمويل والاستثمار)، كما تولي اهتماماً خاصاً بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة من خلال دورات للتأهيل للقيادة ونقل الخبرات.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التهنئة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل عام، والعاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشكل خاص، وقال: "أتوجه إليكم بعظيم الشكر والتقدير والامتنان للعاملين لجهودهم الكبيرة التي يبذلونها للارتقاء بالخدمات العامة التي يقدمونها".

وأضاف الشيخ: "أن الكتاب يبدأ بكلمة، والإنجاز يبدأ بحلم، ففي عام 2014 كان لدينا حلم بأن نرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسي الإصلاح الإداري على أجندة أولويات الحكومة تاليًا الإصلاح الاقتصادي والصحي والتعليمي والثقافي". 

وتابع: "لعل في كلمات السيدات والسادة الوزيرات والوزراء الكثير والكثير مما تم إنجازه في كل مجال من المجالات، وبالتركيز على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نذكر ببعض من أعمال الجهاز، حيث قمنا بتدريب أكثر من 76 ألف مستفيد من الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وقمنا بإطلاق النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ والمخصصة لنشر إعلانات الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة، ويمكن التقديم عبرها إلكترونيًا وبالمجان لكافة جهات الدولة، وانتهينا من إنشاء مركزا لتقييم القدرات والمسابقات وفقا لأحدث النظم العالمية، شرفه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالافتتاح في 9 يوليو 2019، وتم تقييم أكثر من 78 ألف متقدمًا لشغل وظائف بالجهاز الإداري للدولة، أو الحصول على منح دراسية، أو لتحديد الاحتياجات التدريبية، إلى جانب شغل عضوية المجالس الاستشارية حتى تاريخه".

وأضاف أنه "في سياق آخر، انتهى الجهاز أيضا من وضع هيكل تنظيمي جديد لعدد 26 وزارة؛ هيكل يتسم بالكفاءة والمرونة ويلبي متطلبات العمل الإداري بالوزارات في المرحلة القادمة".. مشيرا إلى أنه تم استصدار قرارات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الخاصة بجدول الوظائف لكل منها، إلى جانب استحداث هياكل تنظيمية لأول مرة لعدد من الوحدات الحكومية المستحدثة كالهيئات الطبية والصحية الجديدة، بجانب تحديث هياكل تنظيمية أخرى لهيئات وأجهزة حكومية.

وتابع: "قمنا بميكنة العديد من الخدمات التي يقدمها الجهاز، كالاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية من عدمه، وانتهينا من إنتاج سلسلة فيديوهات لتبسيط مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وهي نتاج جهد كبير وعظيم بذله زملاء لكم من موظفي الجهاز بداية من كتابة السيناريو أو الإسكريبت والتدقيق القانوني واللغوي وأعمال الأنيميشن والإخراج، وذلك بجانب عملهم، ولم ننس زملاءنا من ذوي الإعاقة حيث تم تدعيم الفيديوهات بلغة الإشارة".

ولفت إلى أنه تم تحويل أكثر من 13 مليون مستند ورقي إلى صيغة إلكترونية قابلة للبحث، وذلك في إطار مشروع الذاكرة المؤسسية الرقمية الذي ينفذه الجهاز استعدادا للانتقال للعاصمة الإدارية بدون أوراق، كما انتهى من الربط الإلكتروني مع أكثر من 285 جهة حكومية، باستخدام منظومة التواصل المؤسسي الرقمي، وتم الاستغناء عن التراسل الورقي بينهم وبين الجهاز.

وقال الشيخ إنه "في يوم الخدمة العامة العالمي لهذا العام، نحتفل بإجراء التجارب النهائية قبيل إطلاق منظومة المساعدة الذكية للجهاز الإداري للدولة (كيمت)، والتي من المقرر أن تطلق تجريبيًا على صفحة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتطبيق المحادثات النصية "واتساب"، وستقوم كيمت بالرد على استفسارات المواطنين والموظفين بشأن قانون الخدمة المدنية، وسيتم في مراحل لاحقة تزويد التطبيق بمعلومات عن موضوعات أخرى، وسيبدأ التواصل مع كيميت كتابة إلا أنه من المخطط أن يتم التواصل في وقت لاحق شفاهة".

وقال: "نضع اللمسات النهائية للمرحلة الأولى أيضا من منظومة إدارة التدريب Learning Management System ( L.M.S )، والتي ستكون بمثابة منصة إلكترونية لتوفير البرامج والدورات التدريبية للموظفين بالجهاز الإداري للدولة "أون لاين"، ويمكن للموظف الالتحاق بالبرنامج التدريبي والحصول على شهادة اجتيازه إلكترونيا أيضا، إلى جانب إمكانية إضافتها في الملف الوظيفي الإلكتروني الخاص به والموجود نسخة منه لدى الجهاز وأخرى لدى جهة عمله".

واستطرد بقوله: "نؤمن كل الإيمان، وعلى العكس مما يقال هنا وهناك من أقوال لا سند لها من منطق ولا دليل عليها من علم، بأن الجهاز الإداري للدولة مليء بالأكفاء القادرين على القيام بأعمالهم على الوجه الأكمل، وأن هناك الكثير والكثير ممن يعملون بدأب وإخلاص وتفان.. ولم يتوقف تقديم الخدمات العامة في البلاد في أصعب الظروف، ولعل عمل الكوادر الطبية وغيرهم في فترة جائحة كورونا يعد مثالاً جليًا على ما نقول.. فكل الشكر والتقدير لموظفي الإدارة العامة في مصر". 

واختتم كلمته بالقول: "لكن تجدر المسارعة بالتذكير بأننا لا زلنا أيضًا في حاجة إلى بذل مزيد من الجهد من أجل تحقيق الغاية التي وضعتها خطة الإصلاح الإداري والمتمثلة في رضاء المواطنين من خلال تقديم خدمات أفضل للجميع.. فرضا المواطن هو المقصد والهدف".