دعا وزير القوى العاملة محمد سعفان، عمال مصر إلى مواصلة جهودهم لاستكمال الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، لأن القيادة السياسية لم تنته بعد من تحقيق كافة الأحلام الخاصة بالمواطن، موجها الشكر للعمال على بذلوه ويبذلونه من مجهودات في سبيل رفعة الوطن.

وأوضح سعفان - في حوار مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر - أن المشروعات القومية الكبرى المنجزة خلال الفترة الماضية، والتي شملت العديد من المجالات، تمت بأيدي مصرية، وهو ما يؤكد على قدرة العمالة المصرية على تحدي أي مستحيل، وتمتعها بإصرار وعطاء غير عاديين.

وحول تجربة مصر الرائدة في مجال التخفيف من حدة آثار كورونا، أشار وزير القوى العاملة إلى أن تجربة مصر في مواجهة آثار وتخفيف حدة جائحة كورونا كانت رائدة بشهادة الدول الأوروبية، حيث تمكنت مصر من الحفاظ على معدلات التنمية الاقتصادية خلال الجائحة بالرغم من انكسار معدلات التنمية في البلدان المتقدمة.

وأضاف أن مصر هي الدولة الوحيدة التي شهدت انخفاضا في مستوى البطالة خلال كورونا، وهو ما يؤكد أن الدولة تعاملت مع هذه الأزمة الصحية بشكل مختلف ومنظم.

واستطرد قائلا "إن الدولة المصرية ركزت في التعامل مع هذه الجائحة على المواطن، سواء كان عاملا أو صاحب عمل، الذي استفاد من تسهيلات عديدة أبرزها تأجيل تحصيل المستحقات المالية والالتزامات المختلفة، وكذلك صرف مرتبات للعمالة في القطاعات التي تأثرت بالجائحة كقطاع السياحة من صندوق إعانات الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، والذي تم دعمه بأكثر من ملياري جنيه".

وتابع الوزير أن الدولة لم تغفل دعم العمالة غير المنتظمة والمؤقتة، وجاءت المنحة الرئاسية لمدة 6 أشهر كدليل على أن الدولة تضع ضمن أولوياتها المواطن بغض النظر عن الأعباء المالية المترتبة.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن مثل هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة مكنتها من تحقيق معدلات نمو جيدة خلال فترة جائحة كورونا، وهو ما جعل معظم دول العالم تنظر إلى تجربة مصر كتجربة ناجحة ورائدة خلال هذه الأزمة.

وفيما يتعلق بقانون العمل الجديد، أوضح الوزير محمد سعفان أنه تم الانتهاء من مناقشة القانون في مجلس الشيوخ، وتم إرساله إلى مجلس النواب، مضيفا أنه من المتوقع مناقشة القانون بشكل موسع، خلال الأشهر القليلة القادمة، داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وإحالته للمناقشة داخل الجلسات العامة، نظرا لكونه يمثل أحد الأهداف التشريعية خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وحول أهمية دعم التدريب للتأهيل اللازم لسوق العمل، أكد وزير القوى العاملة أن وزارته تعمل على أكثر من محور في هذا الأمر، لأن الوظائف تتطور وتتعدد، مشيرا إلى أنه تم البدء بالاهتمام "بوظائف المستقبل" من خلال إعداد الخريجين الشباب ليكونوا جاهزين للدخول بقوة في الوظائف الجديدة المستحدثة في سوق العمل في مجالات الاتصالات والبرمجة وأمن المعلومات وغيرها.

وأضاف أنه تم إبرام بروتوكول تعاون مع 6 شركات أجنبية لتدريب 100 ألف شاب وفتاة على "وظائف المستقبل"؛ ومنها برامج متخصصة لكليات الهندسة وعلوم الحاسب وبرامج أخرى لكليات التجارة والحقوق والآداب.

وتابع أن المحور الآخر هو التدريب الحرفي والمهني، حيث استطاعت وزارة القوى العاملة، من خلال 38 مركزا ثابتا على مستوى الجمهورية، من إجراء تحديث شامل لبيانات وعدد أصحاب الحرف والمهن اليدوية من أجل توفير لهم تدريب لازم ليتمكنوا من الحصول على فرصة العمل المناسبة في سوق العمل سواء في الداخل والخارج، فضلا عن إضافة 27 وحدة تدريب متنقلة لتغطية كافة المحافظات والعمل على زيادتها خلال الفترة المقبلة إلى 40 وحدة متنقلة.

ونوه سعفان إلى أن هذه الوحدات تتضمن ورش مختلفة للأعمال الحرفية في العديد من المجالات، وتهدف إلى تسهيل العملية التدريبية داخل القرى والنجوع لتوفير فرصة عمل أو بدء مشروع خاص صغير.

وفيما يتعلق باهتمام الدولة ومتابعتها لأوضاع العمالة المصرية بالخارج، أوضح وزير القوى العاملة أنه تم استحداث العديد من المكاتب العمالية في الخارج؛ وهي بمثابة حلقة الوصل بين العمالة في الخارج وما بين الدولة بشكل عام والوزارة بشكل خاص، وتأتي في إطار الحرص على التواصل اللحظي والفوري ما بين الدولة والعمال.

وفي سياق آخر، أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أنه في ضوء اهتمام القيادة السياسية بدعم المرأة والطفل، تولي وزارة القوى العاملة أهمية خاصة لدعمها، ومحاولة إيجاد حلول للمشكلات التي قد تواجهها سواء كانت عاملة أو غير عاملة، حيث تم إنشاء وحدة خاصة داخل الوزارة؛ وهي وحدة المساواة بين الجنسين من أجل دراسة كافة المشكلات التي قد تتعرض لها المرأة خلال أدائها لمهام عملها، ووضع، بجانب المجلس القومي للمرأة، توصيات داعمة لها في كافة المجالات التي تعمل بها. 

ونوه سعفان إلى أن هناك إدارة خاصة أيضا بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب العمل على إنشاء وحدة خاصة بهم بالاشتراك مع المجلس القومي للإعاقة من أجل النظر بتمعن على أوضاع واحتياجات ذوي القدرات الخاصة.

وعلى الصعيد التعاون العربي، أوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان أن انتخاب مصر كرئيس لجنة إعادة صياغة لوائح وقوانين رابطة "المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها"، خلال اجتماعها الأخير المنعقد بالجزائر، يعد دليلا على الثقة العربية في الدور المصري الفعال في هذه الرابطة.

وأضاف أنه بناء على اقتراح مصر خلال هذا الاجتماع، تم الاتفاق على تغيير مسمى "رابطة" إلى "اتحاد" المجالس الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الـ٣ أشهر المقبلة الانتهاء من كافة التعديلات المقترحة من جانب مصر وبعض الدول العربية الأخرى، وإطلاق موقع خاص بالاتحاد على الإنترنت، والعمل على ضم أعضاء جدد من الدول العربية إلى الاتحاد.