رغم صعوبة مواجهة أفريقيا للأزمات الدولية، ترى أصوات عديدة في القارة أن جائحة "كورونا" والأزمة الأوكرانية تشكلان فرصة لبناء نموذج تنموي جديد، قد تدعو القادة الأفارقة للاستفادة منها وتنفيذ إصلاحات جذرية.

ومن بين مؤشرات وعلامات التفاؤل، وفقا لمؤسسة الوسط الإعلامية الليبية، المرونة التي أظهرتها معظم الاقتصادات الأفريقية خلال الجائحة، فبشكل عام، كانت أفريقيا أقل تضررا من القارات الأخرى، فقد شهدت تباطؤا أقل في نشاطها الاقتصادي العام 2020، - 2%، مقارنة بالمعدل العالمي -3,3%.

والتوقعات للعام 2022 ليست شديدة القتامة رغم التهديد الذي تمثله الأزمة الأوكرانية على كافة الاقتصادات، حيث أوضح الخبير الاقتصادي، ليونيل زينسو، أن أفريقيا تتجه لتحقيق نمو يناهز 3.7%، بينما تواجه أمريكا الشمالية وأوروبا خطر ركود فعلي، فيما شدد زينسو- رئيس وزراء بنين السابق - أن التضخم في أسعار المواد الخام المصدرة سيعوض التضخم في الواردات، قائلا: "إننا لم نكن الضحايا الأكبر للوباء ولن نكون ضحايا جانبيين للحرب في أوكرانيا، وهناك إشارة إيجابية أخرى هي عودة ثقة المستثمرين في أفريقيا إلى مستوى أعلى مما كانت عليه قبل الوباء.

ووفق تقرير صادر عن شركة "ديلويت" البريطانية العالمية، استطلع آراء 190 من أصحاب الأعمال الناشطين في القارة، أعرب 78% منهم عن ثقتهم بآفاق التنمية الخاصة بهم، مقارنة بـ61% قبل أزمة "كورونا" و40% خلالها.

ومن هذا المنطلق ينبغي عدم الإقلال من أهمية التحديات المستقبلية للاقتصادات الأفريقية، وليس أقلها الحرب في أوكرانيا التي تؤثر خصوصا على وارداتها من الحبوب، ففي في هذا الصدد، حذر رئيس ساحل العاج، الحسن وتارا، خلال منتدى الرؤساء التنفيذيين في أبيدجان مطلع يونيو الجاري، من تباطؤ النموالعالمي، قائلا: "نشعر بالقلق إزاء تباطؤ النمو العالمي".

وأشار مسؤول الدول الأفريقية الفرنكوفونية في شركة "ديلويت" إيمانويل جادريت، إلى أن أحد تداعيات وباء كورونا، هو سعي جهات عدة إلى تقليل الاعتماد على الدول الأجنبية في وارداتها، خاصة أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تستهدف تنسيق الرسوم الجمركية في أنحاء القارة والتي تدخل حيز التنفيذ ببطء، لديها خطط واعدة لتعزيز التجارة بين الدول الأفريقية.