افادت الخدمة الصحفية للبرلمان الاكوادوري، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، بأن "الجلسة الكاملة للجمعية التشريعية والبت في إقالة الرئيس الدستوري للجمهورية جييرمو لاسو، ستناقش وفقا للجزء 2 من المادة 130 من دستور الجمهورية على أساس التماس من ثلث الأعضاء على الأقل".

ودعا رئيس البرلمان فيرجيليو ساكيسيلا، الى "عقد الاجتماع الخاص بقضية الإقالة بناء على طلب تقدم به 47 نائبا من اتحاد فصيل "Unes".

وترتبط عريضة النواب بأزمة سياسية خطيرة و​احتجاجات​ حاشدة تهز البلاد منذ قرابة أسبوعين. وستتطلب إجراءات الإقالة أصوات 92 من أصل 137 عضوا في المجلس.

من جهته اشار رئيس ​الإكوادور​ جييرمو لاسو، في خطاب وجهه إلى المواطنين أمس الجمعة، إلى أن "الشرطة والجيش الإكوادوري لحماية المواطنين والمؤسسات في البلاد من العنف غير المنضبط أثناء ​الاحتجاجات​ سيقومون بـالاستخدام التدريجي للقوة"، مضيفاً: "لم يعد قادة الاحتجاج يسيطرون على الوضع في الشوارع، وعنف المجرمين الذين تسللوا إلى صفوف ​المتظاهرين​".

ودعا لاسو السكان الأصليين، الذين تجمعوا في العاصمة "بذرائع كاذبة"، إلى "العودة إلى التجمعات من أجل سلامتهم، واعدا بحل مشاكلهم المتراكمة على الأرض".

وبدأت الاحتجاجات في الإكوادور ضد السياسات الاجتماعية والاقتصادية لقيادة البلاد في 13 يونيو بمظاهرات صغيرة وبعد أسبوع غطت البلاد بأكملها. ومنذ 18 يونيو، تم فرض حالة الطوارئ في عدد من المناطق، بما في ذلك العاصمة. وأدى قطع الطرق إلى توقف المرافق وإعاقة خدمات الطوارئ، حيث أغلقت شركة النفط الحكومية Petroecuador أكثر من 800 بئر وضخ النفط عبر خط أنابيب النفط عبر الإكوادور التابع لشركة SOTE.