أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الليلة الماضية أنه يُجدّد ثقته في رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بعد أن كان مصيرها محلّ تكهّنات منذ أن خسر الحزب الرئاسي غالبيّته المطلقة في البرلمان إثر الانتخابات التشريعيّة التي جرت في البلاد يوم 19 يونيو الجاري. وقال ماكرون في مقابلة صحفية إنه "قرّر تأكيد ثقته في بورن" التي كلّفها التفكير في "حكومة عمل جديدة".

وأشار الرئيس الفرنسي الذي أجرى محادثات مع بورن، إلى أنه طلب منها أن تستطلع آراء المجموعات السياسية في الجمعيّة الوطنيّة الأسبوع المقبل في شأن "اتّفاق حكومي" وإمكان مشاركة هذه المجموعات في الحكومة وموقفها من التصويت على منح الثقة لبورن في 5 يوليو المقبل، وكذلك بشأن التصويت على موازنة الدولة في الخريف المقبل.

وقال ماكرون "لدى عودتي من قمّتَي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، ستُقدّم لي رئيسة الوزراء مقترحات لخريطة طريق لحكومة فرنسا للأشهر المقبلة والسنوات المقبلة، وكذلك لتكوين حكومة عمل جديدة في خدمة فرنسا" سيجري تشكيلها في الأيّام الأولى من يوليو المقبل. وينضم إلى هذه الحكومة ممثّلو القوى السياسيّة المستعدّة للتعاون مع الغالبيّة.

رغم النكسة التي تعرّض لها في الانتخابات التشريعيّة، لم يتخلَّ ماكرون عن إصلاح نظام التقاعد الذي وُضِع جانبًا في بداية جائحة فيروس كورونا.

وأكد أن هذا الإصلاح يهدف إلى جعل المواطنين يعملون "فترةً أطول، كما يفعل جميع جيراننا، مع مراعاة ظروف العمل". ويسعى الرئيس إلى البحث عن داعمين بعد خسارته الغالبيّة المطلقة في الجمعيّة العامّة الأحد الماضي، غير أنّه استبعد إمكان التوصّل إلى أيّ اتّفاق مع التجمّع الوطني (يمين متطرّف) أو مع حزب "فرنسا المتمرّدة" (يسار راديكالي).