استأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة اليوم الأحد لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، حيث يأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية، وهذا ما ينطبق على التعديلات بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.

كما يهدف مشروع القانون معالجة القصور التشريعية بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة تغييرات العصر، ومزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

ويهدف المشروع إلى التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات، ومعالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم، وذلك من خلال إعادة التشكيل وتحديد اختصاصاته وموارده المالية، وسلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.

ووافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة الجلسة العامة السابقة بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ولفيف من قيادات الوزارة.