اختتم المجلس القومي للمرأة، فعاليات ورش العمل الأربعة، بعنوان "توفير البيانات المصنفة والمؤشرات التي تراعي منظور المساواة بين الجنسين"، والتي نظمها بالتعاون مع مركز بصيرة، في إطار مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأشار المجلس- في بيان، اليوم- إلى أن تلك الورش استهدفت عددا من ممثلي الوزارات التي تعمل في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، بوزارات العدل والتعليم العالي، والنقل، والتضامن الاجتماعي، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتموين والتجارة الداخلية، والشباب والرياضة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة. 

وأضاف أنها استهدفت كذلك ممثلي كل من المجالس النيابية، ومعهد التخطيط القومي، والمركز الديموجرافي، وبنك الاستثمار القومي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح المجلس أن فعاليات ورش العمل استهدفت تفعيل مرصد المرأة المصرية عبر توفير المؤشرات الخاصة بتمكين المرأة في المحاور المختلفة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بهدف تحديد احتياجاتهم من البيانات والمؤشرات المصنفة حسب النوع، وذلك بالوزارات المعنية، ومناقشة المؤشرات التي يمكن حسابها من البيانات المتوافرة لدى تلك الوزارات، والتي يمكن استخدامها في حساب مؤشرات مصنفة حسب النوع. 

وأكد أهمية وجود تلك البيانات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، وأهمية توظيفها لسد الفجوات ورصد وتتبع التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية.

ولفت إلى أنه تم خلال ورش العمل تقسيم ممثلي الوزارات إلى مجموعات عمل حول احتياجات كل وزارة من البيانات المصنفة والمراعاة للمساواة بين الجنسين، وحول البيانات المتاحة في الوزارات التي يمكن تصنيفها حسب النوع الاجتماعي.