نفت القيادة العامة للجيش الليبي ما ورد في تقرير مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بخصوص ارتكاب أعمال قتل وتعذيب للأسرى والسجناء لدى القوات المسلحة.

وقالت القيادة العامة للجيش الليبي في بيان صحفي إنه "في الوقت الذي تحترم فيه القوات المسلحة كل الاتفاقيات والتفاهمات الدولية بخصوص حقوق الأسرى نؤكد أنه لاصحة لما ورد تقرير مفوضية حقوق الانسان بالأمم المتحدة بخصوص قتل وتعذيب أسرى".

واعتبرت القيادة العامة أن الناطق الرسمي بمفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة افترضت دون أي دليل أن سجناء الحرب لدى القوات المسلحة يتم تعذيبهم وقتلهم، كما تطرقت إلى فيديو سابق لا نعرف مدى صدقه تم نشره لعملية إعدام على مواقع التواصل الاجتماعي دون أي دليل أو سند قانوني".

وأكدت في البيان، أن القيادة العامة شكلت لجنة للتحقيق في الفيديو المزعوم ولا تزال اللجنة تواصل عملها وسوف يتم إعلان الحكم الصادر عنها فور صدوره، معتبرة أن كل الاتهامات الموجه لأفراد القوات المسلحة غير ذات قيمة وأنهم أبرياء من تلك التهم إلى أن تعلن لجنة التحقيق غير ذلك.

واستنكرت القيادة العامة للجيش الليبي ما وصفته بـ"الاصطياد في الماء العكر" الذي تمارسه مفوضية حقوق الإنسان ضد القوات المسلحة في الوقت الذي تتغاضى عن جرائم ضد الانسانية ارتكبتها سرايا الدفاع عن بنغازي وانصار الشريعة والدروع الأخوانية وداعش في مدن الشرق الليبي.

وأكدت أن القوات المسلحة في بيانها أنها تحترم القانون الدولي الإنساني وتدرس مفاهيمه لأفرادها في كلياتها العسكرية.