خلود الشعار

عقب الأحداث الإرهابية المتتالية خلال الفترة الأخيرة التي تستهدف أمن واستقرار البلاد، وزعزعة المنظومة الأمنية، لوح برلمانيون بتفعيل قانون يحقق العدالة الناجزة والسريعة لمواجهة قضايا الإرهاب حتى يتم استئصال التطرف من جذوره، وخاصة أن كل المتهمين في قضايا الإرهاب وعلى رأسهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين ما زالوا يمثلون أمام الجهات القضائية.

وكانت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، جددت مطلب إقامة المحاكمات العسكرية لمحاكمة الإرهابيين، والمعتدين على رجال القوات المسلحة والشرطة، خاصًة بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمين أمني في قرية أبو صير بمنطقة البدرشين جنوب الجيزة، والذي أسفر عن استشهاد مجموعة من رجال الشرطة.

دستورية المحاكمات العسكرية

"منير" قالت في بيان لها، إنه لابد من الإعمال بنص المادة 204 من الدستور، حيث إنه تعددت في الآونة الأخيرة حالات التعدي على عناصر القوات المسلحة والشرطة، خاصة أن معظم هذه الحالات استهدفت اغتيال هذه العناصر، وينفذون هذه الجرائم بأنهم سيفلتون من العقوبة مما يدفعهم لتكرار جرائمهم الخبيثة. وطالبت النائبة البرلمانية، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، واللواء مجدي عبدالغفار، ووزير الداخلية، ووزير العدل بضرورة تطبيق المحاكمات العسكرية.

قانون الطوارئ يفعل المحاكمات العسكرية

النائب اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قال إن اللجنة طالبت أكثر من مرة بتفعيل المحاكم العسكرية، وانطلقت العديد من النداءات من داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن اللجنة طالبت الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تطبيق المحاكمات العسكرية.

وأضاف "بخيت" أن قانون الطوارئ يتضمن جزء من المحاكم التي تحمل الصفة العسكرية، فيجب تفعيل هذا القانون لمواجهة هذا العدو، لافتًا إلى أن هذا ما يمكن أن يُستند إليه في هذه الفترة، فهناك توجه كبير جدًا نحو تفعيل قانون الطوارئ بالمحاكم العسكرية، والتي يمكن أن تؤدي الغرض وتحقق ما تريده الدولة للصالح العام.

وتابع:" أن قانون الطوارئ نص على وجود نوعين من المحاكم، وهم محكمة طوارئ ذات صفة عسكرية، ودعم المحاكم الأخرى بقضاة عسكريين، ولذا يحتاج الأمر فقط لاستخدام الدولة للأدوات المتاحة لديها، ألا وهو قانون الطوارئ الذي يتضمن المحاكم ذات الصفة العسكرية.

تخطيطات خلف القضبان

النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، قال إن الدستور تحدث عن المحاكمات العسكرية واشتراطاتها، قائلًا "ونحن فوضنا الجيش لهذا الأمر، فليس هناك مانع من تفعيل تلك المحاكمات".

وتسأل عبد الجواد، "أين المجرمين الذين سيتم محاسبتهم؟"، فلم تتمكن قوات الأمن من ضبط العناصر الإرهابية التي استهدفت كمين البدرشين، كذلك المجرمين والعناصر الخارجة عن القانون في كل الأحداث التي وقعت مؤخرًا، مؤكدًا أنه عندما يتم القبض عليهم ومعرفتهم سيتم محاكمتهم عسكريًا، فعلى سبيل المثال "العناصر التي فجرت الكنيسة لم يتم القبض عليهم، ويكون مصيرهم الموت في الحوادث"، وكذلك الذين اغتيلوا النائب العام تم الحكم عليهم بالإعدام وكذلك مجرمي كرداسة، ولكن لم يتم التنفيذ حتى الآن.

وأضاف، أن الإخوان الموجودين في السجون حاليًا وعلى رأسهم المرشد الحاصل على أكثر من حكم بالإعدام يحتاجون لمحاكمات ناجزة، قائلًا "فلماذا لم يتم تنفيذ الحكم؟"، حيث أن النواب اقترحوا مشروع قانون ينص على تصفية عنصر من عناصر الجماعة الإرهابية القابعين خلف السجون حال قتل ضابط أو عسكري سواء في الجيش أو الشرطة.

وتابع:" لا بد أن لا يترك الإخوان في السجون تخطط وتقتل وتفجر، وفي المقابل يعيشون حياتهم ويأكلون، فالقيادات دربت العناصر الإجرامية على تنفيذ هذه العمليات، فضلًا عن إنهم حاصلين على أحكام قضائية، فيجب تنفيذها".