توعدت ألمانيا تركيا، بعقوبات اقتصادية، تستهدف السياحة والاستثمار، مؤكدة أنها ستعيد النظر في مجمل سياساتها حيال أنقرة؛ بسبب اعتقال ناشطين حقوقيين ألمان.

والتدبير الأول الملموس، هو تشديد تحذيرات وزارة الخارجية المتعلقة بالسفر إلى تركيا، وهي وجهة مفضلة لدى السياح الألمان.

وقالت الوزارة إنها لم تعد قادرة على ضمان سلامة مواطنيها، في ظل الاعتقالات الجماعية «العشوائية»، في خطوة يُتوقع أن تؤثر سلبا على الاقتصاد التركي.

واتهم وزير الخارجية الألماني سيجمار جابريال، أنقرة بإسكات كل صوت ينتقدها، وارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، مشددا على أنها «تبعد تركيا عن قيم أوروبا الجوهرية، وقيم حلف الأطلسي». 

واعتبرت المستشارة أنجيلا ميركل، أن إعادة النظر في السياسات الألمانية، تدبير ضروري لا بد منه.

 ويأتي القرار الألماني، ردا على تمديد أنقرة حبس الناشط الحقوقي، بيتر ستودنر، مع 5 ناشطين بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا، وهو: الإجراء الذي طفح به الكيل» بحسب التعبير الألماني.

واتهم القضاء التركي ستودنر بارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية، وهي العبارة التي تستخدمها السلطات التركية، في أغلب الأحيان، للإشارة إلى أنصار الداعية فتح الله جولن، المتهم باعداد الانقلاب الفاشل المزعوم، الذي وقع في 15 يوليو 2016.