حقق اقتصاد، كوريا الشمالية، رغم العقوبات الدولية حول برنامج الأسلحة، أسرع وتيرة نمو له في غضون 17 عاما بفضل زيادة كبيرة في الصادرات وفي إنتاج المناجم وغيرها من الصناعات، بحسب ما أعلن المصرف المركزي في سيول الجمعة.

وقال بنك كوريا، إن إجمالي الناتج الداخلي في الشمال ازداد بنسبة 3,9% العام الماضي، وهي الوتيرة الاسرع منذ 1999 عندما بلغت 6,1%.

ولا يكشف النظام الانعزالي عن بيانات اقتصاده لكن بنك كوريا ينشر تقديراته السنوية بالاستناد الى بيانات يتم جمعها من منظمات حكومية وخاصة.

وتخضع بيونغ يانغ لعدة رزم من العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة حول برنامجها النووي والصاروخي. وهي تعتمد الى حد كبير على الصين المجاورة لاستيراد المحروقات وتصدير المعادن.

وزاد الانتاج في قطاع المناجم الذي يشكل 12,6% من اقتصاد البلاد بنسبة 8,4%.

كما زاد انتاج الصناعات الكيميائية والثقيلة التي تعتبر مساهما كبيرا في الاقتصاد بنسبة 6,7% بينما ارتفع مجمل الصادرات ب4,6% بفضل صادرات المعادن.

وأوقفت الصين في فبراير الماضي الواردات من الشمال بعد ضغوط متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكنها تواصل تجارتها التي تشمل الحديد والحديد الخام.

وتتردد الصين إزاء اي تغيير للوضع القائم في الشمال إذ تخشى تدفقا للاجئين وانتشارا محتملا لقوات أمريكية على حدودها الشمالية بعد توحيد الكوريتين.