يسعى الادعاء العام التركي مجددا إلى اعتقال أربعة ناشطين في مجال حقوق الإنسان في قضية بارزة، بعد إطلاق سراحهم من السجن في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حسبما ذكرت صحيفة " حريت".
وقبلت المحكمة استئناف المدعي العام ضد الإفراج عنهم وأصدرت أمرا جديدا بإلقاء القبض عليهم.
ولا يزال المتهمون الستة الآخرون في القضية رهن الاعتقال، بمن فيهم رئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا وبيتر ستيودتنر من المانيا.
وكانت المجموعة حضرت ندوة حول حقوق الإنسان في إسطنبول عندما داهمتها الشرطة هذا الشهر. ويواجهون جميعا اتهامات بالإرهاب.