خلود الشعار

أشاد برلمانيون بمقترح النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية، بشأن صرف ألف جنيه نقدًا لكل أسرة المستحقة، بدلًا من الدعم على السلع التموينية والبنزين والكهرباء، مع الاحتفاظ بدعم الدولة للخبز فقط، معتبرين أن المقترح سيوفر للدولة مليارات الجنيهات ولكن يتطلب آلية تنفيذ واضحة.

النائب محمد بدراوي يؤكد أن المقترح سيوفر للدولة مليارات الجنيهات، حيث أن الدعم النقدي سيكون تكلفته 17 مليار جنيه وهذا الرقم أقل بكثير من الذي تدفعه الدولة في السلع التموينية.

وأضاف "بدراوي" أن تقليل الدعم السلعي سيوفر على الدولة عبء العملة الصعبة، ولكن لتنفيذ هذا المقترح على الحكومة أن تتعاون مع وزارة الاتصالات والتموين من أجل الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بمستحقي الدعم.

توفير احتياجات المواطنين

النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، رحب بالمقترح قائلًا:" إن يقدم فكرة جيدة للغاية، لأنه يوفر احتياجات المواطنين، ولكن يجب أولًا تحديد شبكة البيانات الخاصة بالأسر حتى يتم تحديد من يستحق الدعم ومن لا يستحقه".

وأضاف "الجوهري" أن هذا المقترح يعنى أن يتم تحويل الدعم من عيني لدعم نقدي، ولذلك لا بد من وجود آلية لتنفيذ هذا الأمر، وكذلك تحديدًا المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا حتى يكون الدعم متدرج، فإن الأسر التي تتكون من عدد أفراد أكثر يكون دعمها أكبر، وكذلك الأسر الفقيرة جدًا يكون دعمها مختلف، وأن يكون الدعم تدريجي على حسب معدل الفقر وعدم العمل مثل "ذوي الإعاقة- وكبار السن فوق الـ60 عامًا والمصابين بالأمراض المزمنة"، وهذه الأمور يجب أن تُراعي من قبل شبكة البيانات، وأن يتم من كافة هذه الإجراءات ومن ثم يمكن تطبيق هذا المقترح.

آليات مطلوبة لتنفيذ المقترح

وأشار إلى أن القواعد والآليات اللازمة لتنفيذ الفكرة لا بد أن تتبعها الحكومة، حيث أن اللجنة الاقتصادية تعلم مدى كم الفساد الموجود بالدعم، كما أنه يُهلك قبل أن يصل للمواطنين من خلال المخازن أو التخزين والنقل وغيرها، قائلًا "فإنه لا يجب أن نقسو على المواطن ونعطيه مبلغ مادي قبل أن ينخفض التضخم وتكون الأسعار في متناول الجميع بدلًا من أن نعطي أسرة ألف جنيه ونجد أنها لن تغطي احتياجاتها عند الشراء من الأسواق".

وتابع:" أنه لا بد من عمل شراكة مع القطاع الخاص، والاتفاق على تثبيت الأسعار لمدة من 4لـ 5 سنوات وإلزامهم بهذا الاتفاق، حتى نضمن للمواطن أن القطاع الخاص سيوفر السلع للمواطن بنفس السعر الموجود في مراكز التموين، فمن الممكن عند تنفيذ المقترح نجد أن سعر كيلو السكر على سبيل المثال وصل لـ15 أو 20جنيه، وبالتالي فإن المبلغ الذي سيصرف للمواطن لن يستطيع استخدامه بشكل جيد في هذه الحالة.

وأشار إلى، أن اللجنة تقدمت بمقترح لتشكيل لجنة تقصي حقائق، لمواجهة الفساد بالمؤسسات، مؤكدًا دعمه لاقتراح النائب محمد بدراوي، ولكن يجب تحديد آلية تطبيقه، للخوف من انفلات الأسواق، فيجب أن يكون هناك ضوابط موضوعة للجميع.

دعم الفرد وليس الأسرة

النائب هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن معيار الدعم في هذا المقترح يجب أن يكون للفرد وليس للأسرة، فهناك أسر قد تكون مكونة من 7 أفراد أو أكثر، وهذا ما يفعله الدعم على السلع التموينية والبنزين والكهرباء والخبز، مشيرًا إلى أنه في الدعم التمويني على سبيل المثال يكون 50 جنيهًا للفرد وليس للأسرة.

وأضاف عمارة، أن تنفيذ هذا المقترح يحتاج أولًا إلى دراسة وعلم سليم يستطيع وضع ضوابط تحكمه، متسائلًا "إلى أي معيار استند إليه النائب لوضع 1000 جنيه للأسرة؟"، حيث أن هذا الاقتراح اقتراح وجيه، لأن الدعم النقدي هو أنسب دعم يوجه للمواطن ولا يهدر المبالغ المخصصة للدعم، لأن الدعم العيني يحصل عليه الجميع، أما الدعم النقدي سيحصل عليه المحتاج فقط.

وتابع:" أن المشكلة الأساسية ستظل هي المبالغ الثابتة مع ارتفاع معدلات التضخم يصبح هناك مشكلة تواجه الأسر لانخفاض القوة الشرائية، ولكن بصفة عامة الدعم النقدي هو الذي يحافظ على حسن استغلال الدعم، مشيرًا إلى أن وجه نظر النائب محمد بدراوي سليمة، ولكن يعاب عليها في أمرين وهم : "عدم وجود معلومات كافية عن للأسر المحتاجة وغير المحتاجة للدعم"، والأمر الثاني هو "ارتفاع معدلات التضخم قد يؤدي إلى لإضرار ببعض الأسر بسبب الفارق بين الدخل وسعر السلع.