قدمت دولة الكويت مذكرة احتجاج رسمية، إلى الحكومة اللبنانية؛ داعية فيها إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الممارسات غير المسؤولة التي يرتكبها حزب الله، بوصفه من مكونات الدولة اللبنانية.
وجاء ذلك كتحرك من حكومة الكويت، بعد صدور حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 901/2016، بشأن ما يعرف بـ«خلية العبدلي»، وما ورد في حيثيات الحكم من ثبوت مشاركة ومساهمة حزب الله اللبناني، في التخابر وتنسيق الاجتماعات ودفع الأموال، وتوفير الأسلحة والتدريب على استخدامها داخل الأراضي اللبنانية؛ بقصد هدم النظم الأساسية في دولة الكويت.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم، أن السفير الكويتي لدى بيروت، عبدالعال القناعي، قال إن بلاده وجهت عن طريق سفارتها لدى لبنان، مذكرة احتجاج رسمية إلى الحكومة اللبنانية؛ لوضعها أمام مسؤولياتها تجاه هذه الممارسات غير المسؤولة لحزب الله اللبناني.

وأشار إلى أن بلاده دعت الحكومة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المشينة، من قبل حزب الله اللبناني باعتباره مكونا من مكونات الحكومة اللبنانية.
وأكد السفير أن دولة الكويت، في الوقت الذي تتوجه إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية بهذه المذكرة، فإنها تنطلق بذلك من حرص أكيد على الحفاظ وتنمية العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين.
كانت النيابة العامة الكويتية وجهت في الأول من سبتمبر 2015، إلى عدد من المتهمين، ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، والتخابر مع إيران ومع حزب الله لارتكاب أعمال عدائية ضد الكويت.