بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع ريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة آخر المستجدات الخاصة بإعداد إطار الشراكة الاستراتيجى للامم المتحدة خلال الفترة من 2018 إلى 2022 والذى يتم الإعداد له حاليا.

وناقش الجانبان نتائج المشاورات التي أجرتها الوزارة والأمم المتحدة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بهذا الإطار، للوقوف على آخر المستجدات فى الاحتياجات التنموية وتحديد مجالات التعاون الجديدة، وتنسق الوزارة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، وجميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بهذا الإطار.

وأشارت نصر إلى أن الحكومة تضع فى أولوياتها أن يساهم هذا الإطار فى تلبية احتياجات المواطنين، بما يتناسب مع أجندة مصر التنموية، مؤكدة ضرورة أن يركز إطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا فى مصر، ودعم ريادة الأعمال، التى تساهم في خلق وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.

وناقش الجانبان أهمية حدوث تكامل بين المؤسسات الدولية فى التعاون، وتنفيذ عدد من المشروعات، خاصة التي تسهم في زيادة الخدمات في المحافظات، مثل مشروعات الصرف الصحي والمياه النظيفة والكهرباء، بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب.

 
وأكدت الوزيرة أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتنمية المناطق الأكثر احتياجاً، مثل صعيد مصر وسيناء، مشيرة إلى أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لمصر يعطي الأولوية الرئيسية للقضاء على الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال توفير فرص العمل اللائقة، وتطوير بنية تحتية مستدامة، والتوسع فى استخدام موارد الطاقة المتجددة، وفي هذا الإطار أكد ريتشارد ديكتس تقديم الأمم المتحدة كامل الدعم لمصر في سعيها نحو تحقيق أهدافها التنموية.