كتب – محمد أنور

أودعت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حيثيات حكمها برفض دعوى التعويض المقامة من مريض أصيب بالإهمال الطبي داخل مستشفى مبرة المعادي ضد وزير الصحة.

 أقام الدعوى أحمد فرج عبد العال علي، ضد أستاذ الجراحة، عز الدين عبد الحليم، ووزير الصحة، ورئيس المؤسسة العلاجية بالقاهرة، وحملت رقم 3430 لسنة 2012.

وقالت المحكمة إن الدعوى تتلخص في أن المدعي دخل المؤسسة العلاجية "مستشفى مبرة المعادي"، لإجراء عملية "تصحيح فتق أربي أيمن وتركيب شبكة" وبعد إجراء تلك الجراحة شعر المدعي بألم شديد فتوجه إلى المركز الطبي بالحوامدية، وبعد إجراء رسم عضلات بمعهد ناصر تبين أن الطبيب الذي أجرى له العملية قطع العصب الداخلي فحرر محضرًا حمل رقم 6104 إداري المعادي ثم إقامة الدعوى الراهنة.

وتبين من الأوراق أن المدعي أقام الدعوى بغرض أن يؤدي للمدعي عليهم تعويضًا عما لحق به من أضرار مادية وأدبية نتيجة إصابته التي حدثت له من جراء الإهمال الطبي الذي قام به المدعي الأول أثناء إجرائه عملية جراحية يقدر بمبلغ 200 ألف جنيه.

 وأوضحت المحكمة أنها وهي بصدد تحصيل الدليل في الدعوى قد ألغت تقرير مصلحة الطب الشرعي وأنه قد انتهى إلى النتيجة التي تعبر عن الحقيقة محمولًا على أسبابه الصحيحة وهو ما تطمئن إليه المحكمة ومن ثم تقضي بما خلص إليه من أن المدعي أجري له جراحة لإصلاح الإهمال الذي سببه، وأن ذلك تم وفقًا للأصول الفنية والطبية الصحيحة المتعارف عليها في مثل تلك الحالات من حيث التشخيص وإجراء الفحوصات اللازمة قبل الجراحة وعمل شبكة جراحية لمنع رجوع الفتق.

 وقالت المحكمة أن المدعي لا يعاني من أي مضاعفات لا يرجع حدوثها إلى المضاعفات التي يؤدي لها تلك الجراحة التي أجريت للمدعي وإنما يرجع إلى كونها حالة مرضية مزمنة، وعليه فإنه لا يوجد فنيًا ما يمكن نسبته من حدوث ثمة خطأ طبي أو إهمال أو تقصير في حق الطبيب المدعي عليه.

 وأكدت المحكمة أن الدعوى أقيمت على سند غير صحيح، وينتفي معها المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض قبله، وهو ما تكون معه طلبات المدعي جاءت على غير سند صحيح من الواقع والخبرة والقانون جدير برفضها، وإعفاء المدعى عليه الثاني من دفع مبلغ 200 ألف جنيه تعويض للمدعي.