كشف عبد الجيّد الشامي، مالك المزرعة الأصلى التي عثرت أجهزة الأمن فيها على جثمان المذيعة شيماء جمال.

حيث ظهرت فى تحقيقات نيابة حوادث جنوب الجيزة، تفاصيل جريمة مقتل المذيعه شيماء جمال على يد زوجها القاضي، عضو مجلس إدارة نادي مجلس الدولة، والذي رُفعت عنه الحصانة القضائية لتمكين جهات التحقيق من القبض عليه.

وأكد الشامي مالك المزرعة التي أخفى فيها القاضي جثة المذيعة شيماء جمال، قائلا:" أنا ليس لدي معلومات عن القصة أنا صاحب الأرض فقط، وهي مخصصة لتربية المواشي والخيول، وأجرتها للمستشار من حوالي 15 يوما، ووقّعنا عقود تأجير الأرض في يوم 6 يونيو، وحصلت على الاأجّر في يوم نفس يوم توقيع العقد".

وأضاف مالك المزرعة، أن مدة التعاقد وصلت لـ خمسة سنوات، مقابل 8000 جنية شهريًا، وكان الاتفاق عند توقيع العقود على تأجير المزرعة لتربية الخيول العربية، وقام المستشار بتركيب كاميرات في المكان، على غير العادة، خاصة أن المستأجرين السابقين كانوا يكتفون بتعيين خفير، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع الجزم بأن المستشار قد استأجر المزرعة خصيصا لارتكاب جريمته.

وأشار مالك المزرعة، إلى أنه أجّر المزرعة عن طريق سماسرة، مضيفًا: "ماعنديش معلومات عن أي حاجة خالص..علمت بتفاصيل الحادث، لما تم استدعائى  ومحدش قالي أنا سمعت، إحنا ناس محترمين ولا نرضى الظلم لأي حد".

فيما أعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في واقعة قتل الإعلامية شيماء جمال، حيث كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاري بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور.

وظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة البلاغ الذي تقدم به زوج المجني عليها، ثم بتاريخ السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ فى قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما.