على مدار 9 سنوات منذ ثورة 30 يونيو 2013 حتى 30 يونيو 2022، حققت وزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من الإنجازات في مجال التجارة الداخلية وقطاع الدعم التمويني، فقد تم تطوير 375 مركز، وجاري استكمال إجراءات وتجهيزات فتح مكاتب تقديم خدمات البطاقات الذكية، وأيضا بلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 34.2 مليون جنيه خلال عام 2020، كما تم القضاء على طوابير الخبز وتوفيره للمواطنين، وكذلك العمل على ضخ السلع التموينية بجودة عالية لا تختلف عن منتج الشركات الخاصة.

تطوير مكاتب التموين

فمن خلال تطوير مكاتب التموين، فقد تم تطوير 375 مركز، وجاري استكمال إجراءات وتجهيزات فتح مكاتب تقديم خدمات البطاقات الذكية بمجمعات مبادرة حياة كريمة المرحلة الأولى بعدد 332 مجمع حكومي خدمي، يأتي تطوير مكاتب التموين بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها وتقليل زمن أداء الخدمة، تمشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمي لكافة الخدمات وتقديمها بشكل لائق وحضاري ورفع درجة رضا المواطنين.

مشروع جمعيتي 

تم افتتاح عدد  7100 منفذ على 4 مراحل، وجاري استكمال تشغيل المرحلة الرابعة من المشروع والتي تستهدف تغطية القرى الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والاساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.

 مكاتب السجل التجاري

وعن تطوير مكاتب السجل التجاري، تقوم وزارة التموين خلال الفترة الحالية العمل على تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، حيث تم تطوير 31 مكتب على ثلاث مراحل لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشأت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشأت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال:

• إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد.
• ربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة.
• الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري.
• تحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.

المؤشرات الجغرافية

ويستهدف المؤشرات الجغرافية، هو توثيق علامة تجارية لكل منتج تجاري تقوم المحافظة بتقديمه، حيث تم تسجيل أول ثلاث مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، زيت الزيتون، وعنب براني)، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.

إنشاء أفرع جديدة لحماية المستهلك 

تم إنشاء عدد 19 فرع لحماية المستهلك لتغطي محافظات الجمهورية (الاسكندرية، كفر الشيخ، قنا، المنيا، السويس، بني سويف، اسوان، بورسعيد، الفيوم ، جنوب سيناء، المنوفية ، القليوبية ، سوهاج ، الأقصر ، أسيوط ، الشرقية ، البحيرة ، الدقهلية ، الوادي الجديد)

ويتم على الفور ازالة اسباب وحل الشكاوى وذلك فى إطار حرص الوزارة على تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، والتصدي بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتي تضر بمصالح المواطن المصري، بالتزامن مع رفع درجة وعي المستهلكين من خلال برامج التوعية والندوات واللقاءات للتأكيد على حقوق المستهلكين المنصوص عليها قانوناً.

استدامة مظلة الحماية الاجتماعية   

وتستمر وزارة التموين في تلبية احتياجات المواطنين ضمن مشروع استدامة مظلة الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال:

• الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 الي 270 مليون رغيف/ يوم، بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.
• توفير أكثر من 25 سلعة أساسية على البطاقات التموينية بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – والسيارات المتنقلة).
• التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج ما يقرب من حوالي 582 ألف بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.

 تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي   

بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدراسة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلا من السولار، تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية لما لذلك من عائد اقتصادي و مردود بيئي ملموس.

مراحل تنفيذ المشروع

المرحلة الأولى:

تتضمن المرحلة الأولى توصيل الغاز الطبيعي إلى (5625) مخبز بلدي على مستوى الجمهورية والتي تقع بالقرب من المناطق الموجود بها شبكة غاز طبيعي.

المرحلة الثانية:

تضم المخابز البلدية الأخرى التي تستخدم السولار كوقود والتي لا تقع في مناطق بها شبكات غاز طبيعي بعد مد الشبكات بهذه المناطق ضمن مخطط وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في تنفيذ الشبكات الأرضية بالمناطق التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة والمدرجة ضمن خطة الدولة الحالية والمستقبلية.

المشروع القومي للصوامع  

تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 4.3 مليون طن بدلا من 2.1 مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.

وجاري تنفيذ 6 صومعة حقلية، بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات  الشرقية ، المنوفية ، المنيا بسعة 5000 طن للصومعة الواحدة.

رقمنة المشغولات والمعادن الثمينة

تم الانتهاء من المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة (الدمغ والتكويد بالليزر)، حيث تم الانتهاء من توريد وتركيب الاجهزة الخاصة بالمشروع، وتفعيل المنظومة والتدريب عليها للبيئة الاختبارية وجاري التجهيز للبيئة الإنتاجية بهدف الحد من الممارسات الضارة وإحكام السيطرة على سوق المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة وزيادة القدرة التصديرية ورفع ثقة المتعاملين فيها وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية.

ميكنة القابضة للصناعات الغذائية 

جاري الانتهاء من تنفيذ مشروع ميكنة أعمال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع (النيل للمجمعات – الأهرام للمجمعات – المصرية لتجارة الجملة – العامة لتجارة الجملة) وتم التنفيذ لعدد 881 مجمع استهلاكي و 515 مخزن بإجمالي 1396 موقع وذلك بتكلفة قدرها 52 مليون دولار، بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع في الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفعالية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم بالمخازن  ومنافذ البيع والتوزيع يوفر لمتخذي القرار كافة التقارير الخاصة بعمليات الشراء ومراقبة المخزون.

مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة

يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة بالتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة الي توفير فرص عمل لشباب الخريجين حيث أتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات، من خلال سيارات حمولة (1، 1.5، 5) طن بواقع عدد 72 سيارة حمولة 5 طن، 61 سيارة حمولة 1.5، عدد 113 سيارة حمولة 1 طن توفر من 2: 3 فرصة عمل.

 البورصة السلعية

تأسست شركة البورصة المصرية للسلع كشركة مساهمة مصرية برأسمال 91 مليون جنيهاً بهدف ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية في كافة المناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والمنتجات في السوق المصري، باعتبار البورصة السلعية محور أساسي من محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، لتوفير البيئة التنظيمية التي تعود بالنفع على كافة الأطراف مما يؤثر ايجاباً على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، بتقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء. كما تهدف أيضاً الى حماية المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية، حيث سيكون من حق كل مزارع أو بائع طرح منتجه للتداول في البورصة بشرط أن يكون عضوا مسجلا فيها وأن أسعار السلع تخضع للعرض والطلب. كما أن البورصة السلعية تهدف الى توفير قدرًاً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم تصنيفه وإتاحتها على كل المتعاملين بالبورصة.

المستودعات الاستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية

مستهدف إنشاء عدد 7 مستودعات بهدف زيادة المخزون السلعي الغذائي ليغطي الاستهلاك المحلى من ثماني إلى تسعة أشهر ، بزيادة المساحات التخزينية لما يقارب مليون وثلاثمائة ألف متر مربع مستهدف إنشاؤها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية من خلال توفير غرف تحكم لمعرفة أرصدة السلع الاساسية طوال الوقت ،وكذلك الكميات التي سيتم تخزينها من هذه المنتجات ،حيث قد تتجاوز ٢١ سلعة أساسية يتم توفيرها شهريا ضمن المقررات التموينية وغيرها من السلع الاخرى التي ستطرح في الأسواق، وأيضا قد يكون هناك أماكن منتجات الخضراوات والفاكهة ضمن هذه المخازن، مما سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابي على انخفاض الأسعار.

تطوير المجمعات الاستهلاكية

من المستهدف تطوير ورفع كفاءة 209 فرع من إجمالي 467 فرع والتي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، تم تطوير عدد 61 مجمع خلال عام 2020، وجارى تطوير عدد 57 مجمع، ومستهدف تطوير عدد 47 مجمع، وقد بلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 34.2 مليون جنية خلال عام 2020.

يأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

مشروع تطوير شركات المطاحن

•    تم تطوير وتحديث عدد 6 مطاحن لتحسين المنتج وزيادة القدرة من 850 الى 1970 طن قمح/ يوم بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 308 مليون جنية.

•    تم زيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وانشاء بناكر للحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه.

•    تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.

•    يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الانتاج اليومى من 250 – 270 مليون رغيف.

دمج شركتي قها، ادفينا بعد اعادة الهيكلة

صدق فخامة السيد رئيس الجمهورية على دمج الشركتين وانشاء كيان واحد يقام في مدينة السادات بمحافظة المنوفية بتكلفة 1.6 مليار جنيه.

يأتي هذا المشروع في إطار اهتمام الدولة عبر استراتيجية متكاملة بالشركات القومية الوطنية، ومنها شركتي قها وادفينا لإعادة الشركتين العريقتين إلى الحياة مجدداً، باعتبارهما من الشركات التي تتصل بالأمن القومي للبلاد، التي ظهرت أهميتها في ظل تفشي جائحة كورونا، لاستعادة الإنتاج المتميز لهما، بما يعزز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلية، ويرفع القدرة التنافسية، ويعظم فرص التصدير ،  وفى إطار تعزيز الاستفادة من الأصول التابعة لشركتي قها للأغذية المحفوظة وادفينا، وتطوير خطوط الإنتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة لقها وإدفينا وما لها من تاريخ طويل بالأسواق المصرية والخارجية، بهدف تعزيز قيمة المنتجات الوطنية في السوق المحلي والعربي والدولي وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية.

انشاء المناطق اللوجستية والتجارية

جاري انشاء 22 منطقة لوجستية وتجارية في 11 محافظة وتوفير حوالي اكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة بتوفير احتياجات المواطن ودعمه في مواجهة أعباء الحياة اليومية من خلال توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية بهدف ضبط الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.

توفير احتياطي استراتيجي آمن

في ظل توجيهات القيادة السياسية الدائمة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم الوزارة بتوفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الإستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافي الاختناقات الموسمية.