أعلنت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، أن جهاز تنمية المشروعات بدمياط منذ عام 1991 وحتى مايو الماضي، قام بإطلاق 51 ألفا و575 مشروعا بتمويل يصل إلى مليار و64 مليونا و485 ألف جنيه، والذي تحقق من خلاله توفير 109 آلاف و271 فرصة عمل.

وأضافت عوض أن الجهاز وفر أيضا خدمات غير مالية تمثلت في عدة محاور يأتي أبرزها في تطبيق إجراءات توفيق أوضاع المشروعات التي مر على إنشائها أكثر من عامين من خلال ترخيصها برخص مؤقتة لفترات تتراوح من عام وحتى 5 أعوام وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، حيث يساهم ذلك في تقديم مجموعة من الحوافز والمزايا الضريبية وغير الضريبية التي تقدم للمشروعات بموجب استخراج شهادات التصنيف.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته المحافظ مع رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب النائب محمد مرعي، بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية، وذلك للتعريف بمحاور القانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية واستعراض أهم الحوافز والمزايا التي يقدمها القانون للمشروعات القائمة قبل 14 يوليو 2020 لتوفيق الأوضاع.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المحافظة تعمل جاهدة على تحقيق التعاون المستمر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم كافة المبادرات التي تخدم القطاعات المختلفة وبالأخص قطاع الأثاث لفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الصناع وفقًا لرؤية الدولة للنهوض بهذا القطاع الصناعي المهم، مشيرة إلى أن هذا التعاون قد أثمر عن إطلاق مبادرة لفرش وحدات بشائر الخير وأيضا إقامة سلسلة معارض "صنع في دمياط " بأرض المعارض بمدينة نصر والتي بدأت منذ عام 2016.

وأوضحت المحافظ أن الجهاز بدمياط قام بالمشاركة في عدة معارض وإطلاق دورات تدريبية لمساعدة المتدربين على إقامة وتطوير مشروعاتهم، بجانب دوره في تمويل 890 مشروعا بتكلفة تتجاوز 24 مليونا و447 ألف جنيه بقرى كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جانبه، أكد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب النائب محمد مرعي، أن الجميع يعمل من أجل تلبية مطالب المواطنين والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، موضحا أنه سيتم تحقيق التعاون مع المحافظة لدعم صناعة الأثاث، وفقا لما يتم مناقشته لتطبيق القانون.

وقدم مرعي شرحا توضيحيا حول المزايا التيى يقدمها القانون لاستخراج تراخيص مؤقتة للمشروعات لحين توفيق أوضاعها، حيث يتضمن ذلك الحصول على ضريبة جمركية موحدة مقدارها 2% من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من الآلات والمعدات والأجهزة، وتخصيص نسبة بمعدل لا يقل عن 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تخصص نسبة لا تقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها.

وأوضح أن ذلك يتم بالإضافة إلى تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، ورد أو تحمل كلي أو جزئي لقيمة الاشتراك في المعارض، إلى جانب حصول المشروعات الجديدة ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي على ترخيص مؤقت يصل إلى 5 سنوات يتيح تشغيل المشروع بشكل رسمي مؤقت معترف به من جميع أجهزة الدولة لحين توفيق الأوضاع والحصول على رخصة التشغيل النهائي، كما أنه وفور الحصول على الترخيص المؤقت من جهاز تنمية المشروعات ستعود بالنفع على المشروعات.

حضر اللقاء النائب محمد الحصى والنائب ضياء الدين داود والنائبة رحاب موسى والنائبة ايفيلين متى والنائبة ولاء التمامي أعضاء مجلس النواب والنائب محمد أبو حجازى عضو مجلس الشيوخ، ومحمد همام سكرتير عام المحافظة وحسام شبكة رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدمياط.