تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، دعوى فرض الحراسة على نقابة العلاج الطبيعى

وكان عميد كلية العلاج الطبيعى بجامعة النهضة، أقام دعوى برقم 560 لسنة 2021 مستعجل القاهرة، طالب فيها بفرض الحراسة على نقابة العلاج الطبيعى، مدعيا وجود مخالفة النقابة لمواد القانون رقم 209 لسنة 1994 بعدم إجراء الانتخابات الخاصة بالنقابة فى موعدها وانتهاء مدة المجلس الحالى للنقابة منذ عام 2016. كما ادعى وجود مخالفات مالية وإدارية بالنقابة من قبل مجلس النقابة الحالى.

واستندت الدعوى أيضًا إلى الدعوات الوهمية المتكررة لأكثر من مرة لإجراء الانتخابات، وصدور أحكام قضائية بأن المجلس الحالي أصبح غاصب للنقابة، وصدور أمر من النائب العام بتشكيل لجنة لبحث المخالفات المالية في النقابة.

وقال مقدم الدعوى إن أعضاء نقابة العلاج الطبيعي لديهم أمل كبير في المحكمة في أن تنصف أبناء المهنة ضد هؤلاء المغتصبين بشأن صدور الحكم القضائي الصادر ضدهم، وأن يتم الدعوى في أقرب فرصة لإجراء انتخابات نزيهة لتعديل مسار النقابة والخروج من النفق المظلم الحالي.