بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الأمير جاييم بوربون دي بارما، مبعوث مملكة هولندا للمناخ، والوفد المرافق له، تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة والغذاء والمشتغلين به.

وأكد وزير الزراعة، خلال اللقاء، أن العلاقات بين مصر وهولندا تاريخية وأزلية، مشيرا إلى أن هناك توافقا مشتركا بين القيادة السياسية في البلدين وتعاونا كبيرا في مجال الزراعة، خاصة مع القطاع الخاص.

وقال القصير، إن المباحثات تناولت استضافة مصر لقمة المناخ، وتأثير التغيرات المناخية على الزراعة والغذاء والدعم المطلوب من شركاء التنمية والدول المتقدمة لتمكين الدول الإفريقية من مواجهة تأثير التغيرات المناخية.

وأضاف أن الدول الإفريقية والنامية هي الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، وبالتالي يجب البحث عن آليات لدعم قدرات هذه الدول في التكيف والتخفيف من تأثير هذه التغيرات.

وأوضح أن قطاع الزراعة من القطاعات المتهمة بالتسبب في ظاهرة التغيرات المناخية والانبعاثات رغم أن تأثيرها ضعيف يكاد لا يذكر، ولذلك تم البحث مع المبعوث الهولندي عن آليات حقيقية يجب تنفيذها على أرض الواقع لكيفية دعم الدول المتقدمة للدول النامية والأفريقية ومنها مصر.

وأشار الوزير، إلى أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على الزراعة في زيادة التصحر وندرة الموارد المائية وارتفاع سطح البحر وزيادة الأمراض العابرة للحدود وتعرض صغار المزارعين للمخاطر وزيادة معدلات الفقر وتأثر سلاسل امداد الغذاء في الوقت الذي يعاني فيه العالم فيه من الجوع وأزمة الغذاء، بالإضافة إلى تأثر الأنشطة الزراعية في المناطق الساحلية والهشة، ولذلك يجب البحث عن آليات لتمكين هذه الفئات من الصمود.

ولفت السيد القصير، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تأثير التغيرات المناخية على كافة القطاعات، وخاصة الزراعة، ومنها إنشاء المركز الوطني لمواجهة التغيرات المناخية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل الوزراء المعنيين، كما أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية 2050 وإقامة مشروعات لحماية الشواطئ تحسبا لارتفاع مستوى سطح البحر، كما أن القيادة السياسية أطلقت برنامجا لتنمية وتطوير البحيرات، إضافة إلى مشروعات عملاقة للطاقة الجديدة والمتجددة، وتبنت الدولة فكرة المدن الخضراء والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي والكهرباء.

وتابع أن الحكومة أطلقت مشروعا ضخما لتحديث أساليب الري، وأيضا استنباط أصناف جديدة من التقاوي قادرة على التأقلم مع ظاهرة التغيرات المناخية، وكذلك التوسع في التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، كما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعا يعتبر الأضخم على مستوى العالم وهو "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري ودعم الفئات المهمشة وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتمكينهم من الصمود في مواجهة التغيرات المناخية من خلال بعض المشروعات مثل البتلو وتحسين السلالات ومراكز تجميع الألبان والقوافل البيطرية وغيرها.

وأكد القصير، ضرورة أن يكون هناك التزام من الدول المتقدمة للدول النامية في تقديم دعم حقيقي في مواجهة تأثير التغيرات المناخية لأنها خطر على البشرية كافة، خاصة أن الدول الصناعية الكبرى هي الأكثر مساهمة في الانبعاثات المؤثرة في التغيرات المناخية، مشيرا إلى أهمية تحفيز الدول على التوسع في المناطق الخضراء التي تسهم في امتصاص الكربون.

من جهته، أكد المبعوث الهولندي أن الدلتا من أكبر المناطق تأثرا بالتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن مصر وهولندا لديهما دلتا، كما أن لديهما القدرة على إدارة المياه.
وقال جيمي دي بوربون، إن مصر لديها فرصة كبيرة في قمة المناخ القادمة لأنها سوف تناقش قضية الغذاء مع التغيرات المناخية لأن قمة جلاسكو السابقة لم تناقش فيها قضية الأمن الغذائي بشكل كاف. 

وأشار إلى أهمية ما طرحه الوزير بأن قطاع الزراعة، هو الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية وأن المباحثات في قمة المناخ يجب أن تتركز على التأقلم مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثار الانبعاثات الحرارية على الزراعة.

كما أكد المبعوث الهولندي، أنه سوف يكون هناك تعاون كبير بين مصر وهولندا خلال جلسة الغذاء في مؤتمر المناخ، وأعرب عن توقعاته لمؤتمر شرم الشيخ بالوصول إلى اتفاقيات تتوافق مع مبادئ الخطة العالمية للمناخ، وتضمن توفير تمويل المناخ، لاسيما لصالح الدول الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.

حضر اللقاء سفير هولندا لدى مصر هان ماوريتس سخابفلد، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وعدد قيادات وزارة الزراعة والسفارة الهولندية.