بتكلفة 179,5 مليار جنيه تنفيذ 902 مشروع قومي بالتعليم العالي والبحث العلمي

450 برنامجًا جديدًا بالجامعات الحكومية للتأهيل لسوق العمل

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول المشروعات القومية التي نفذتها الوزارة خلال السنوات الثماني الماضية من 2014-2022، والبالغ عددها 902 مشروع بتكلفة إجمالية 179,5 مليار جنيه.

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التقرير الذي استعرضه الوزير أشار إلى أن المشروعات القومية بلغت 902 مشروع موزعة على النحو التالي: (766 مشروعًا بالجامعات الحكومية بتكلفة 49,9 مليار جنيه، و26 مشروعًا بالجامعات الأهلية بتكلفة 108 مليار جنيه، و10 مشروعات بالجامعات التكنولوجية بتكلفة 4,4 مليارات جنيه، و7 مشروعات بالكليات والمعاهد التكنولوجية بتكلفة 233 مليون جنيه، و3 مشروعات بالمستشفيات الجامعية بتكلفة 4 مليارات جنيه، و 88 مشروعًا بالمراكز والمعاهد البحثية بتكلفة 5,5 مليار جنيه، والبنية التحتية المعلوماتية بتكلفة 7 مليارات جنيه، وبيت مصر بباريس بتكلفة 0,5 مليار جنيه.

كما أشار التقرير إلى  أن موازنة التعليم العالي والبحث العلمي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الأعوام من 2019- 2022،  حيث بلغت خلال العام 2019/2020 47,1 مليار (43,4 مليار جنيه للتعليم العالي، 3,7 مليارات جنيه للبحث العلمي)، وخلال العام 2020/2021 بلغت 64,73 مليار جنيه ( 60,9 مليار جنيه للتعليم العالي، 3,83 مليارات جنيه للبحث العلمي) بزيادة قدرها 17,6 مليار جنيه بنسبة 37,4%، وخلال العام 2021/2022 بلغت 74,72 مليار جنيه (70,25 مليار جنيه للتعليم العالي، 4,47 مليار جنيه للبحث العلمي) بزيادة قدرها 9,99 مليارات جنيه بنسبة 15,4%، ومن المقرر أن تصل خلال العام 2022/2023 إلى 85,70 مليار جنيه (80,65 للتعليم العالي، 5,04 للبحث العلمي) بزيادة قدرها 11 مليار جنيه بنسبة 14,7%، لافتًا إلى أن موازنة التعليم العالي والبحث العلمي شهدت زيادة ملموسة خلال الأعوام 2019/2020 إلى 2022/2023 تصل إلى 38,6 مليار جنيه بنسبة 82%.

وأضاف المتحدث الرسمي أن التقرير أوضح  أن إجمالي عدد البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية بلغ 450 برنامجًا جديدًا؛ بهدف تأهيل الخريجين لمتطلبات سوق العمل وفقًا للمعايير الدولية، ومنها: المحاكاة الحاسوبية، وتكنولوجيا الصناعات الدوائية، والاستزراع السمكى، والتعلم الآلى والأنظمة الذكية، والذكاء الاصطناعي، وعلوم النانو، وعلم الأحياء الحسابي والرياضي، والمعلوماتية الإحيائية، والروبوتات، والحوسبة العلمية وتحليل البرمجيات، وإنترنت الأشياء، والتشفير، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الفضاء، والبيانات الكبيرة، وتصميم الحلى، والهندسة الوراثية، والزراعة الذكية.

وفيما يتعلق بمعيار جودة التعليم، أضاف التقرير أن مصر قفزت من المركز 51 عام 2019، إلى المركز 42 عام 2020 بين 80 أفضل دولة على مستوى العالم.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الطفرة الهائلة التى تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد نجاح الحكومة بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتطوير هذا القطاع الهام والحيوى، مشيرًا إلى تعظيم فرص الاستفادة من خدمات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لأكبر عدد ممكن من الدارسين والباحثين، مع الوصول بجودة مكونات المنظومة إلى مستوى متميز، يكفل تحقيق تنافسية أعلى لمخرجات هذه المنظومة، سواء على مستوى الخريجين والباحثين، أو الأفكار والتطبيقات والمشروعات البحثية التى تخدم احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وخدمة قطاعات التنمية المختلفة بالدولة.