أصدر الدكتور عبدالواحد محي الدين بطيخ، كتابه الأول بعنوان «التنظيم القانونى للتطبيقات الذكية» عن دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، وذلك بعد حصوله على الدكتوراه في القانون المدني مايو الماضي.

وتناول "بطيخ" وسائل الحماية القانونية من خلال قانون حماية الملكية الفكرية المصري الحالي رقم 82 لسنة 2002، وكذا الملاحظات المأخوذة عليه، بالإضافة إلي حماية التطبيقات الذكية من خلال القانون المدني المصري بشكل عام، ووسائل الحماية المكملة لما تقدم من خلال فكرة الضمان الخماسي والتأمين من المعلوماتية.

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور شحاتة غريب أستاذ القانون المدني مشرفًا وعضوًا، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد حسين عبد العال رئيسًا وأستاذ القانون المدنى وعميد كلية الحقوق جامعة أسيوط، والدكتور محمد حسن عبد الرحمن أستاذ القانون المدنى بكلية الشريعة والقانون والعميد الاسبق لكلية البنات جامعة الازهر مشرفًا وعضوًا.

وأعرب الدكتور شحاتة غريب شلقامي المشرف العلمي للدراسة ونائب رئيس جامعة اسيوط لشئون التعليم والطلاب عن إعجابه الشديد بتلك الدراسة لما تحتويه من حلول عمليه لبعض المشكلات القانونية التي تواجه مستخدم التطبيقات الذكية.

ومن جانبه، منح الدكتور احمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الباحث عبد الواحد محى الدين ابراهيم محمود، درجة الدكتوراه بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرفال مع توصية بالتبادل مع الجامعات العربية.

نتيجة البحث

توصل الباحث إلى ضرورة حماية جميع صور التطبيقات الذكية التي تعمل بأنظمة الذكاء الاصطناعي والهاتف، حيث أن المشرع لا يحمي إلا تلك التي تعمل بالحاسب الآلي.

وأوضح الدكتور عبدالواحد في تصريحاته لـ«دار الهلال»، أن البحث توصل إلى أهمية تعديل المادة 143 الفقرة الثالثة بإعطاء المستخدم الحق في تعديل المصنف تعديلًا يسهل عليه استخدامه، شريطة ألا يمثل هذا التعديل تحويرًا أو تشويها أو تحريفًا، بالاضافة الي عدم إعطاء المبرمج الحق في سحب المصنف من التداول بعد طرحةه بسبب استحالة ذلك عمليا، وكذلك تشديد مسؤلية منتج التطبيقات الذكية باعتبارها التزامات بتحقيق نتيجة وليست بذل عناية.

كما اقترح ضرورة التأمين على التطبيقات الذكية حتى يتسني للمستخدم الحصول على التعويضات المناسبة حال حدوث ضرر جراء ذلك الاستخدام بالاضافة إلى ضمان منتج التطبيق له لمدة خمسة سنوات.