ترأس وزير الدفاع الوطني بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم اللجنة المشتركة لوضع تصور لخطة أمنية لتوفير الحماية لأنابيب النفط ومنع التعديات على المنشآت النفطية وذلك بحضور وزيري العدل القاضي هنري خوري والطاقة الدكتور وليد فياض والمديرة العامة لمنشآت النفط أورور فغالي وممثلين عن الجيش وقوى الأمن الداخلي.

وتم خلال اللقاء اليوم عرض واقع التعديات على منشآت وانابيب النفط في الشمال في ضوء التقارير والمسح الميداني الذي أعدته وزارة الطاقة، وتم إقرار خطة عمل للسير قدماً باتجاه إزالة التعديات، من خلال آليات تراعي طبيعة هذه التعديات وكيفية رفعها.