تبدأ المفاوضات الرسمية بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي بتونس،/ الاثنين/ المقبل؛ من أجل التفاوض حول برنامج التمويل الجديد.

وذكرت وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، نقلا عن مصدر بالبنك المركزي التونسي، اليوم/ الجمعة/، أن وفدا من صندوق النقد الدولي سيزور تونس، /الاثنين/ المقبل؛ من أجل البدء الرسمي للمفاوضات مع السلطات التونسية.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، في 22 يونيو الماضي، أنّه على استعداد لبدء المفاوضات مع الحكومة التونسية حول برنامجها الإصلاحي، خلال الأسابيع القادمة، عقب سلسلة من المناقشات الفنية استمرت لعدة شهور، مؤكدا وقوفه إلى جانب السلطات التونسية في ما تبذله من جهود للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وجاء هذا الإعلان في بيان نشره مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، حول حصيلة زيارته الأخيرة إلى تونس، والتي التقى خلالها الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، وعددا من ممثلي المجتمع المدني.

وكانت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، قد أكدت على هامش المنتدى التونسي للاستثمار الذي عقد يومي 23 و24 يونيو الماضي بتونس، أنه خلافا للأرقام التي تم تداولها في وسائل الإعلام حول حجم التمويل الذي منحه صندوق النقد الدولي لتونس في إطار هذه المفاوضات لم يقع تحديد قيمة التمويل بعد مع فريق صندوق النقد الدولي، وسيتم تحديد هذا المبلغ خلال المفاوضات الرسمية.

ولفتت الوزيرة إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ستمكن أيضا من دفع المفاوضات التي انطلقت مع شركاء أخرين، والتي ظل تقدمها رهين الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

يشار إلى أن رئاسة الحكومة التونسية نشرت، في 3 يونيو الماضي، وثيقة البرنامج الوطني للإصلاحات، والتي وردت في 70 صفحة رسمت من خلالها مقاربة شمولية للمسار الإصلاحي ضمن خمسة محاور يتعلق أولها بالإجراءات الاقتصادية العاجلة، وثانيها ببرنامج الاستقرار الاقتصادي والمالي، وثالثها بالإصلاحات الهيكلية، ورابعها بمخطط التنمية الاقتصادي والاجتماعي 2023 - 2025، وآخرها رؤية تونس 2035.