أكد عدد من عملاء جهاز تنمية المشروعات أن شغفهم بالعمل الحر من ناحية، ودعم جهاز تنمية المشروعات من ناحية أخرى، كانا وراء تحقيقهم لأحلامهم بإقامة مشروعاتهم الخاصة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة بالفعل.

ويحرص جهاز تنمية المشروعات على تقديم مختلف أوجه الدعم للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره قاطرة للتنمية، خاصة المشروعات الصناعية التي تحمل الكثير من القيمة المضافة للأسواق وتزيد من معدلات النمو الإجمالية، فضلا عن قدرتها على استيعاب فرص العمل اللائقة والمستقرة.

وللجهاز شركاء في النجاح وهم أصحاب المشروعات من الشباب والخريجين الشغوفين بالعمل الحر والراغبين في إقامة مشروعاتهم الخاصة، وتتوفر لديهم الإرادة للعمل على تحقيق أحلامهم.

وقال أمجد صلاح، أحد عملاء الجهاز، صاحب مصنع مكرونة في محافظة المنيا: "وأنا بعمر الثلاثين كان إقامة مصنع للمكرونة بمثابة حلم راودني لسنوات، واستطعت أن أحصل على مصنع بمساحة متوسطة بالمنطقة الصناعية في محافظة المنيا".

وأضاف أمجد: "دائما ما كنت أسعى إلى تحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في الوصول لمنتج بجودة عالية وسعر ملائم، وطمحت في التوسع بصورة أكبر، لذلك قررت الاتجاه إلى الاستفادة من التمويلات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات حيث تمكنت من الحصول على التمويل الأول من الجهاز بعام 2011 وساعدني ذلك على تزويد مصنعى بمعدات حديثة لأتمكن من زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج".

وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات تبنى مشروعه وساعدنه فى تطويره، وحين تطلب المشروع تمويلات أخرى، لجأ إلى الجهاز ثلاث مرات متتالية وحصل على تمويلات تزيد عن 2 مليون جنيه ومثلت تلك التمويلات المتوالية أكبر داعم وحافز له لتوسيع النشاط وتحسين الإنتاجية وزيادة عدد العمالة.

وقال سمير جيد من محافظة المنيا: "بعدما تخرجت في كلية الزراعة عملت مع والدي في مجال صناعة الأثاث بمحافظة المنيا وقررت فى 2017 أن اعتمد على مجهودي الشخصي وخبراتي التي اكتسبتها في هذا المجال، وذلك بعدما سافرت خارج مصر وشاهدت تكنولوجيا جديدة وخطوط إنتاج لصناعة الأثاث".

وأضاف جيد: "افتتحت مشروعي الخاص، وبعد مرور 4 سنوات توجهت لجهاز تنمية المشروعات للاستفادة من التمويلات التي يقدمها وحصلت على تمويل قيمته 3 ملايين جنيه".

واستطرد: "كان التمويل بمثابة انفراجه وبادرة أمل لما شكله من حافز قوي له حيث ساعدني على ضم عمال جدد للمصنع وأحلم الآن بافتتاح معرض كبير لمنتجاتي بالقاهرة وتصديرها أيضا للخارج".

وقال أحمد مصطفى، صاحب مصنع ملابس حريمي في حلوان بالقاهرة: "عملت بعدد من الشركات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات بعد أن تخرجت في كلية الهندسة قسم كهرباء، ووصلت لمنصب مدير إقليمي بإحدى هذه الشركات، كما شغلت منصب عضو منتدب، واستكملت دراستي وحصلت على الماجستير ثم الدكتوراه في إدارة الأعمال، لكني تمسكت بحلمي في إقامة مشروعي الخاص".

وأضاف: "بدأت خطواتي الأولى نحو إقامة المصنع في عام 2013 بتمويل ذاتي يقدر بـ 650.000 جنيه في مصنع صغير في حلوان وبدأت نشاطي في ذلك الوقت واستمريت لفترة لم يحالفني فيها الحظ ولكني لم أيأس وفكرت في عدة حلول لتخطى هذه الأزمة".

وأوضح: "ركزت على آليات التسويق وبدأت في توسيع نطاق الدعاية والاعلان عن المصنع بين محلات بيع الملابس الكبرى ذات الماركة المسجلة المعروفة، وفي عام 2017 قررت نقل مقر النشاط إلى مكان أكبر وأفضل يتكون من طابقين على مساحة كبيرة بكورنيش حلوان واستحدثت نشاط الملابس الرجالي إلى جانب الملابس الحريمي وتزايد عدد عمال المصنع حتى وصل إلى 60 عاملا، وفى عام 2021 احتجت لسيولة نقدية فتوجهت إلى فرع الجهاز بالقاهرة وحصلت على مبلغ 2.500.000 جنيه". 

واستطرد مصطفى: "يقوم مصنعي بتنفيذ الملابس للعديد من المحلات الكبرى من أصحاب العلامات التجارية المعروفة ويعمل بالمصنع حاليا 150 موظفا ومحاسبا ومسئول تخطيط ومتابعة، إلى جانب العمال، وبالنسبة للعمال ويتم محاسبتهم بنظام الأجور الثابتة الشهرية إلى جانب حوافز على الإنتاج يتم صرفها أسبوعيا".