قضت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها اليوم السبت، بعدم دستورية المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
وتنص المادة المطعون عليها، على احتفاظ العاملين بالهيئة بالمكافآت الشاملة، حال تعيينهم على وظائف دائمة إذا كانت تزيد على بداية الربط المقرر للدرجة المعين عليها.
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، في بيان اليوم، إن المحكمة أسست قضاءها على سند من إخلال ذلك النص بالحق فى العمل والأجر العادل ومبدأ المساواة.