توقفت باهتمام كبير وسعادة أمام بيان كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي أصدر كود لضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات فيها.

والحقيقة أن المجلس الأعلى للإعلام برئاسة كرم جبر، استطاع أن يحقق الكثير خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها رئاسته، فلم نعد نرى قرارات بوقف قنوات، ومنع تصريحات، ولكنه في هذه الحالة كان عليه أن يتدخل بعد أن زادت ظاهرة الحكم على الناس، وإصدار الأحكام من السوشيال ميديا، قبل صدور حكم القاضي الطبيعي في أي قضية.

فأدرك الجميع خلال الفترة الماضية، أن قواعد وأخلاقيات النشر خرجت تماما عن السياق، وصارت أساليب نشر التحقيقات وأخبار الجرائم بعيدة عن ما تعلمناه في الصحافة، بأنه لا يمكن  أن ننشر اسم المتهم، أو أن نصدر أحكاما مسبقة لأحكام القضاء.

هذا البيان الذي أصدره المجلس أعادنا إلى القواعد اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية؛ فنص القرار على أنه عند نشر أو بث التغطية الإعلامية والصحفية لأخبار الجرائم والتحقيقات، يجب الالتزام بالاعتدال والحياد والموضوعية، والتحلي بالصدق، ويجب مراعاة عدم الترويج أو دعم رواية أحد الأطراف على حساب طرف آخر أو لصالحه، ويجب العمل على تحقيق التوازن بين التغطية                    الاستقصائية والتغطية الخبرية للجريمة، وعدم التهوين أو التهويل في النشر أو التغطية، كما يجب عدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي، ويجب الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة التي تتمتع بالمصداقية والوضوح، كما يُفضَّل الاستعانة برأي الخبراء القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.

وحرص القرار على تذكير المخالفين بضرورة العودة إلى قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، وعدم نشر صور أو أسماء المشتبه بهم أو المتهمين طالما لم تتم إدانتهم بحكم قضائي، أو عند وجود ضرورة مهنية أو مجتمعية تقتضي النشر أو البث، فيجب أن يتم إخفاء الأسماء و طمس الملامح تحسبا لأن يكون المتهم بريئا.

أتمنى أن يسري هذا القرار أيضا على السوشيال ميديا حتى نجد حلا لفوضى السوشيال وفوضي الاتهامات وفوضي الفضائح التي نراها هذه الأيام، فلابد أن يصدر تشريع بتجريم النشر بلا ضوابط.

وفى النهاية تحية للأستاذ كرم جبر والمستشار محمود فوزي امين المجلس الأعلي للإعلام وكل أعضاء المجلس الموقر الذي يضبط وينظم الأداء الإعلامي والصحفي.