وصل قاضيان ومحقق فرنسيون إلى طوكيو لمتابعة التحقيق الجاري في فرنسا في قضية الرئيس السابق لشركة /رينو/ اللبناني كارلوس غصن ، حسبما ذكرت وكالة أنباء غربية.

ويشتبه في أن غصن الذي أصدرت فرنسا بحقه مذكرة توقيف، وضع بين عامي 2012 و2017، مخططا لغسل الأموال مع أربعة مسؤولين في شركة /سهيل بهوان/ للسيارات" العمانية، لكنه ينفي هذه الاتهامات.

وسيحقّق قاضيا نانتير والمحقق من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية، بالتدفقات المالية الكبيرة التي تعتبر مشبوهة.

وأكدت النيابة العامة في نانتير في منطقة باريس أن المحققين يفترض أن يبقوا في طوكيو حتى الجمعة لإجراء الاستجوابات.

وأوضحت النيابة العامة للوكالة أن الهدف هو معرفة ما إذا كان هؤلاء "أبلغوا" بهذه التدفقات المالية او حتى "تحققوا من صحتها".

وأفاد مصدر مطلع على التحقيق للوكالة بأن "مؤشرات خطرة ومتضافرة تسمح بالاشتباه بأن كارلوس غصن كان يطلب دفع علاوة من /رينو/ إلى شركة /سهيل بهوان/ للسيارات"، "يتم تقديمها تحت ستار مكافآت

واستعادة المخزون غير المباع"، ويرسل جزء منها بعد ذلك إلى شركات وهمية تملكها جهات مقربة من غصن".

وأدى التحقيق القضائي - الذي فتح في فبراير 2020 والذي أصبحت فيه شركة /رينو/ طرفا مدنيا - في 21 أبريل إلى إصدار مذكرة توقيف دولية بحق غصن بتهم "سوء استخدام ممتلكات شركة" و"غسل أموال ضمن عصابة منظمة" و"فساد سلبي" بين عامى 2012 و2017.