رغم الملفات الساخنة التي فرضتها أزمة أوكرانيا على اجتماعات القادة الأوروبيين وقلقهم من التراجعات المفاجئة في إمدادات الغاز القادمة من روسيا وما لها من تداعيات وخيمة على التضخم والصناعة، الا أن ملف المناخ والانبعاثات الكربونية بقي حاضرا في كل اجتماع.

فبعد عام من إطلاق دول الاتحاد الأوروبي دعوات للتخلي عن السيارات العاملة بمحركات الوقود الأحفوري، صادقت دول الاتحاد بشكل نهائي على قرار يحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بهذا النوع من المحركات والانتقال بشكل كامل إلى المحركات الكهربائية بحلول عام 2035.

وجاء القرار في توقيت حرج لأوروبا التي شرعت بالاستغناء عن الغاز الروسي تدريجيا، مما دفع العديد من الدول إلى العودة إلى تشغيل محطات الفحم بهدف توليد الطاقة الكهربائية، وهو ما يظهر حجم التناقض الذي فرضته الأزمة الأوكرانية على الأجندة الأوروبية في ملف المناخ.

كما يأتي القرار الخاص بالسيارات بعد جولات من الاجتماعات والنقاشات المكثفة بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا التي كانت ترفض بشكل قاطع التحول الكامل للسيارات الكهربائية والتخلي عن السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، مما أجبر وزراء البيئة الأوروبيون خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ بالتعهد بالسماح مستقبلا باستخدام السيارات الهجينة والمحركات العاملة بتكنولوجيات بديلة كالوقود الصناعي.

ويعتبر قرار الاستغناء عن السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول عام 2035 انتصارا لأهداف حكومات الاتحاد التي تسعى لخفض انبعاثات السيارات للصفر، لكنه يصطدم بقرارات مناقضة لرسالة الاتحاد بسبب أزمة أوكرانيا أبرزها تشغيل محطات تعمل بالفحم لتوليد الكهرباء، فهل سيعدل قرار حظر بيع السيارات ذات المحركات الحرارية من حجم الضرر البيئي.