أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن إسناد مهمة إدارة الحـوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب يعد بمثابة "خطوة على طريق تعزيز المشاركة الفعالة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية، والاستماع لجميع وجهات نظـر القـوى السياسية دون قصـرهـا علـى القـوى الممثلة بالمجالس النيابية وتحريـر الحـوار مـن الأيدولوجيات الحزبية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات بناءة وإيجابية".

وقال عبد الرازق - فى بيان صحفي اليوم- إن مخرجـات الحـوار الـوطني ستتطلب في أغلب الأحـوال تعديلات تشريعية، ستتولى الحكومة دراستها في المقام الأول، ومـا يـتـواءم منهـا مـع السياسات العامة للدولة ستحيله إلى مجلـس النـواب لإعمـال شـئونه فيها ويتشارك في دراستها مع مجلس الشيوخ، أو مخرجـات تتطلـب مـزيـدا مـن الدراسة فينبري لهـا مجلس الشيوخ متمترسـا خـلـف خـبرات أعضائه، لإيجاد الحلـول الـتـي تـعـين الدولة على وضع تلك المخرجات موضع التنفيذ..مشيرا إلى أن مخرجـات الحـوار الوطني مالها في نهاية المطاف للبرلمان بغرفتيه(الشيوخ والنواب). 

ولفت رئيس مجلس الشيوخ إلى أنه تم رصد خلال الأيام القليلة الماضية تصريحات صادرة عـن بعـض مـمـن يطلقون على أنفسهم "مفكرين سياسيين"، مفادها أن سبب عدم إسناد مهمـة الحـوار الوطني إلى مجلس الشيوخ هـو عـدم ضمه للخبرات والكفاءات القادرة علـى تـولي زمام هذا الحوار.

وأضاف: الحقيقة أن هـذه التحليلات والتصريحات -وإـن كـانـت لـن تـفـت في عضـد مجلس الشيوخ - إلا أنها كاشفة عما يمكن أن نسميه "الفقر المعلوماتي" لمطلقـي مثـل هـذه التصريحات والتحليلات، والذين يغيب عنهم أن مجلس الشيوخ يضم قامات في شتى المجالات: القانونية والإعلامية، الصحفية، الاقتصادية، وأن 25% مـن تشكيل مجلس أمناء الحـوار الـوطني هـم أعضاء برلمانيون، ومـن بينهم الدكتور هاني سـري الـدين وعماد الدين حسين، عضـوا مجلس الشيوخ. 

وأهاب رئيس مجلس الشيوخ بضرورة توفر التوازن والموضـوعية فى اي تصريحات أو تحليلات سياسية بعيـدا عـن إطلاق الاتهامات، وإمعان النظر فيما تحققه الدولـة مـن إنجازات علـى الأصعدة كافة، والتى لم تكن لتتحقق في مراحل سابقة من مشروعات عملاقة وبنية تحتية نفذت في زمن قياسي، وإزالـة مناطق عشوائية كانت إرثا مـن سياسات سابقة، وعلى من يطلقون على أنفسهم"مفكرين سياسيين" وهم كانوا مـن بـين صناع هذا الإرث أن يسعوا نحو تحليل إنجازات الدولة في محاولة للتعلم وتصحيح مساراتهم الفكرية. 

وقال: إن التحليل السياسي يجب ألا يـكـون عـفـو الخاطر، وإنمـا يـجـب أن ينبني علـى منهجيـة محـددة المعالم تقـوم عـلـى الفهـم الدقيق لمسار الأحـداث والغوص في أعماقهـا دون الوقوف عنـد حـد المعرفة السطحية، لا سيما وأن الحـدث السياسـي قـد تنضوي تحت لوائـه معـان عـدة، كمـا تقـوم أيضـا علـى الإلمام بالمعلومات المرتبطة بالحدث، بما يكفل البعد عن إطلاق الاتهامات والتحليلات التي ليس لهـا مـا يساندها من الواقع، وذلك حتى لا يتحـول التحليل السياسي من أداة للتقييم والرصـد بهدف حل الإشكاليات السياسية إلى معول للهدم في المجتمع ومؤسسات الدولة.