بعد توبيخ النائبة ستيلا كريسي، التي أحضرت ابنها البالغ من العمر ثلاثة أشهر للمناقشة، كررت اللجنة التأكيد على ضرورة ترك الأطفال الصغار في المنزل.

وقالت لجنة إجراءات مجلس العموم المكلفة بفحص اللائحة: «لا يجوز لأعضاء البرلمان إحضار الأطفال إلى مجلس النواب أو قاعة وستمنستر أو اللجان العامة أثناء متابعتهم للمناقشات أو التدخل فيها»، كما أقرت اللجنة بأن الأطفال الذين تم إحضارهم على مر السنين إلى نقاشات برلمانية لم يتسببوا في أي إزعاج، لكنها أكدت أنه يجب تطبيق القاعدة الحالية، والتي تنص على تركهم في المنزل، لتتعارض بريطانيا العظمى في هذا الاتجاه مع العديد من البلدان، مثل نيوزيلندا وأستراليا، التي غيّرت اللوائح بدلاً من ذلك عن قصد للسماح للمشرعين بإرضاع أطفالهم رضاعة طبيعية في الفصول الدراسية البرلمانية.

قررت لجنة الإجراءات في مجلس العموم، بعد أن تلقت البرلمانية ستيلا كريسي خطاب عتاب في نوفمبر 2021، على أخذ طفلها البالغ من العمر ثلاثة أشهر معها إلى مناقشة البرلمان، وقالت ستيلا كريسي في إحدى الصحف العالمية -بخيبة أمل- إن هذا الحظر يحبط الجهود الرامية إلى السماح "للاختلاط بالسياسة والأبوة" ويؤثر بشكل خاص على الأمهات الجدد، هذا الموقف يعزز -مرة أخرى- الانطباع بأن وستمنستر ليست مكان عمل في القرن الحادي والعشرين، لكنها نادي نقاش للنخبة.

وأضافت: «هذا القرار لن يؤثر عليّ، فكلا طفلي الآن أكبر من أن يظلا ساكنين وصامتين، لكنه يتحدث عن الكثير من تصميم البعض على إيصال رسالة مفدها الأمهات غير مرحب بهن ما لم يتظاهرن بأن أطفالهن غير موجودين».

وتابعت "كريسي": «مثل كثير من الأمهات، أخذت أطفالي للعمل، ليس لمظاهرة، بل بدافع الضرورة، لكن عدم وجود تغطية كافية للأمومة أو الأبوة لأعضاء البرلمان يعني أن البديل هو أن ناخبيهم غير ممثلين بدون هذه التغطية، وهناك خطر أن يشعر الجمهور بأنه لا يستطيع انتخاب النساء، على الرغم من الوعود بعد عام تقريبًا من ولادة طفلي الثاني، لم يتم القيام بأي عمل بشأن سياسات الأمومة، وهو أمر نسنه، ومن المفارقات، وسنشرع فيه بحيث تكون أماكن العمل الأخرى ملزمة بالقيام بذلك».