قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، إن بلاده ملتزمة بسداد ديونها، وإن المفاوضات التي انطلقت اليوم بين تونس وصندوق النقد الدولي حول برنامج دعم مالي ستستمر لمدة أسبوعين.

وأكد الوزير التونسي -في تصريحات صحفية خلال توقيع اتفاقية قرض بين وزارة الاقتصاد والبنك الدولي- أن هذه المفاوضات مرحلة جديدة لتوفير الدعم الذي طلبته تونس من الصندوق من أجل تعزيز معالجة إشكالات الاقتصاد التونسي.

وأشار إلى أنّ هذه المفاوضات تأتي بعد سلسلة من المباحثات التي عرضت فيها تونس برنامج الإصلاحات الوطنية، فيما يتم الآن التطرق إلى التفاصيل والجزئيات المتعلقة بالتنفيذ، بشكل خاص، وكذلك النقاط التي تمثل محل استفسارات من طرف الصندوق.

وأوضح أن الحصول على دعم صندوق النقد الدولي، يمكن كذلك من استرجاع ثقة الممولين الدوليين لأن تونس في هذه المرحلة الصعبة تحتاج إلى تعزيز قدراتها لتغطية عجز الميزانية ووضع كل برامج الإصلاحات الضرورية لاستعادة التوازنات المالية على المدى المتوسط، لافتا إلى أنه تشارك في هذه المفاوضات كل الوزارات المعنية منها المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والفلاحة والشؤون الاجتماعية. 

وأشار إلى أن برنامج الإصلاحات الوطنية أعدته الحكومة التونسية بشكل تشاركي وهو برنامج شامل لمعالجة كل الإشكالات التي لم نتمكن لمدة عقدين من الزمن من تنفيذها"، مضيفا أنه حان الوقت كي يتم بشكل ممنهج ومنظم تطبيق كل هذه الإصلاحات.

وشدد سعيد على أن الاقتصاد التونسي بحاجة إلى إصلاح مساره واسترجاع التوازنات المالية على المدى المتوسط حتى يتم التخفيض من حجم المديونية، مؤكدا أهمية استرجاع نسق النمو، إذ يجري العمل على تحسين مناخ الاستثمار لافتا إلى ما اعتبره "نجاح المنتدى التونسي للاستثمار الذي نظم، مؤخرا، بتونس إذ شهد مشاركة عديد المستثمرين الأجانب". 

وقال الوزير "إن تونس ملتزمة بسداد ديونها من ذلك الديون في السوق الداخلية وهي بصدد دفع مستحقات شركات المقاولات وبقية القطاعات ستأتي تدريجيا"