تراجع العجز العام لايطاليا في الربع الاول الى 9 % من اجمالي الناتج الداخلي، مقابل 12.8 % خلال الفترة نفسها من عام 2021، بفضل زيادة كبيرة في الايرادات، بحسب ما اشار المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إستات". وبالنسبة لعام 2022 بأكمله، لا تزال الحكومة الإيطالية تتوقع تسجيل عجز عام بنسبة 5.6٪ من اجمالي الناتج الداخلي، مقابل 7.2٪ في عام 2021، وفقًا لآخر التوقعات المنشورة في أبريل الماضي.

وهدا الهدف "قابل للتحقق" هذا العام، شأنه شأن "خفض العجز لاقل من 3 % من اجمالي الناتج الداخلي بحلول عام 2025" وهو الحد الاقصى المسموح به وفقا للقواعد الاوروبية، بحسب ما اكدت وزارة الاقتصاد الايطالية في نهاية يونيو الماضي. ويرجع الانخفاض في العجز في الربع الأول إلى تباطؤ الإنفاق، الذي زاد بنسبة 2٪ فقط خلال عام واحد، وزيادة ملحوظة في الإيرادات (+ 10.1٪).

ووفقًا لروما، ينبغي أن يستفيد العجز من "الزخم" الذي استعاده الاقتصاد الإيطالي "بعد انطلاقة بطيئة في يناير". وانتهى الربع الأول بمفاجأة جيدة: حيث سجلت إيطاليا أخيرًا زيادة بنسبة 0.1٪ في اجمالي ناتجها الداخلي، بينما أظهر التقدير الأولي انخفاضًا بنسبة 0.2٪. وتتوقع وزارة الاقتصاد للربع الثاني "نموا قويا لاجمالي الناتج الداخلي" مما يجعل من الممكن ، حسب قوله ، "تحقيق أو حتى تجاوز" الهدف المحدد بنسبة 3.1٪ للسنة.

وبسبب الحرب في أوكرانيا ، تم تعديل معدل النمو نزولاً في أبريل بعد تقدير أولي بنسبة 4.7٪. ومع ذلك ، يبدو النصف الثاني من العام "أكثر صعوبة ، لا سيما بسبب ارتفاع أسعار الفائدة "، ولكن من المتوقع أن يظل نمو اجمالي الناتج الداخلي الفصلي إيجابيا بشكل طفيف ".

وتجاوز معدل النمو الايطالي لعشر سنوات 4٪ في منتصف يونيو الماضي، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ ثماني سنوات، بينما كان لا يزال عند 0.50٪ في صيف عام 2021. ولايزال الغموض يكتنف معدل التضخم الذي وصل إلى 8٪ في يونيو على اساس سنوي، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 1986.