وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا "وقوفا" على مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويهدف مشروع القانون إلى تذليل المعوقات التي قد تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها ومعالجة أوجه القصور التي كشف عنها الواقع بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة في تلك المجالات ومنها ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل وتنظيم نشاط الكفالة بأجر في ذات الشأن.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.