انطلقت اليوم، أولى جلسات الحوار الوطني، بعد أن وجّه المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان الدعوة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الذي يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار للاجتماع اليوم، حيث انطلقت الجلسات مباشرة على الهواء بمشاركة كافة أعضاء مجلس الأمناء.

وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه يؤكد أن جميع جلسات هذا الحوار ستكون علنية وهذا هو أصلها ومتاحة بشكل فوري لإطلاق الرأي العام عليها سواء بشكل مباشر أو إلكتروني، موضحا أن هذا اقتراحه وسوف يطرحه على مجلس الأمناء.

وأوضح رشوان، خلال كلمته في الجلسة أن هدف الحوار هو خلق المساحات المشتركة التي تسمح أحيانًا بالاتفاق التام وتسمح أحيانًا بالاختلاف التام، موضحا أن الحوار الوطني يهدف إلى وضع بدائل جدية وليس لإبراز الحيثيات فقط رغم أهميتها، ولكن ما يجب التركيز عليه في الحوار الوطني بدائل جدية وحقيقية ويكون لمتخذ القرار بدائل مطروحة.

وأكد أنه في كل مرحلة من مراحل الجلسات واجتماعات الحوار لا بُد أن يكون هناك مُخرجات، وأن هذا الحوار هو إعادة لروح تحالف 30 يونيو، مضيفا أنه "عام 1953 أعلنت الجمهورية في مصر بعد مرور 150 عاما من حكم متوارث ما بين خديوي وسلطاني وملكي واليوم نحن نبدأ أول خطوة نحو الجمهورية الجديدة، وأن إعلان الجمهورية الجديدة يعد حدثا رئيسيا في تاريخ مصر الحديث."

وأضاف أنه سيتم استبعاد كافة الفئات التي شاركت في القتال أو التحريض على العنف أو ممارسة الإرهاب من الحوار الوطني، لأنه ليس على قاعدة هذا الحوار لأنه لا يعترف بشرعية ودستور هذه الدولة، مؤكدا أن الحوار يتسع للجميع، مصر وطن يتسع لنا جميعا وخلافنا لا يفسد للود قضية.

وأوضح أنه قبل ثلاثة أسابيع من اليوم في يوم 18 يونيو عام 1953، أعلنت الجمهورية في مصر، وأن "إعلان الجمهورية" لا يعني أن هذه الجمهورية قد توقفت عند الجمهورية الأولى.

وتابع: نحن اليوم في مرحلة جديدة من تطور الجمهورية المصرية، ونبدأ اليوم من خلال هذا الحوار الوطني صياغة جمهورية جديدة بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلقها في خطابه يوم 26 أبريل الماضي ، ودعا إلى ضرورة انطلاق الحوار الوطني من أجل دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها وتسعى للسلام والبناء والتنمية".

وأضاف: أن هدف هذا الحوار هو إعادة اللحمة لـ"تحالف 30 يونيو"، مستشهدا بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 26 أبريل الماضي الذي قال فيه بشكل واضح أن "موضوع هذا الحوار هو حريص عليه شخصيا وان الأولويات كانت مؤجلة في هذا الموضوع وان كان هناك تصور لدى الدولة المصرية بان تنبى الدولة وأركانها من قبل أن تبدأ مراحل أخرى".

وأكد أن هذا الحوار حوار للجميع والجميع هنا ليس معناه أن يخرج الحوار ويتحول إلى تبادل للكلمات وتبادل للخيالات الجميع هنا تعني أن هناك مصلحة لكل فئات وطوائف الشعب المصري".

مقترحات استقبلتها الأمانة العامة

وقد استعرض المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، محاور الحوار الوطني موضحا أنه سينقسم إلى 3 محاور رئيسية هم المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، موضحا أن  أبرز القضايا التي وصلت للأمانة من مكاتبات ومراسلات في المحور السياسي الأحزاب السياسية، حقوق الإنسان، قضايا المحليات، والإصلاح التشريعي، والأمن القومي والسياسة الخارجية، موضحا أنه لكل بند قضايا فرعية ستكون محل عرض مُفصل على أعضاء مجلس الأمناء.

وأوضح فوزي أن تم تقسيم الأمانة إلى 4 مجموعات رئيسية، أولها فريق المحتوى، ثم فريق العلاقات العامة، ثم فريق الاتصال والإعلام وأخيرا فريق اللوجيستيات، مضيفا أن فريق الإعلام يختص بمتابعة ورصد ردود الأفعال على فاعليات الحوار الوطني وصياغة ونشر البيانات الإعلامية والتغطية الإعلامية لفاعليات الحوار الوطني المختلفة، ووجهت الدعوة لممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لتوسيع قاعدة المشاركة وذلك لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي وتحقيق الزخم الحقيقي والمصداقية حول الحوار الوطني.

وأشار إلى أن الأمانة العامة للحوار الوطني تلقت نحو 15 ألف ورقة، وتم توجيه 500 دعوة للأحزاب والنقابات والاتحادات والشخصيات العامة ومختلف الجهات بجانب إطلاق استمارة لتسجيل الرغبات والمقترحات عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب، أنه تم تسجيل 96532 استمارة تسجيل حتى الآن لمختلف المقترحات بالحوار،  كما استقبلنا أكثر من 700 بريد الكتروني، و495 رسالة واتس اب، وتم الرد عليهم بشكل كامل، وتنوعت المقترحات وتعلق بعضها بقضايا مثل العفو الرئاسي.

وأشار إلى أن جميع المحافظات شاركت، وكانت محافظة القاهرة هى الأعلى مشاركة من المواطنين في إرسال مقترحات وكذلك طلبات مشاركة في الحوار الوطني، مؤكدا أنه لا توجد محافظة واحدة لم تشارك، وأن كافة المحافظات طلبت المشاركة.

وأشار إلى أنه من الفئات المستهدفة: الأحزاب السياسية "مؤيد- وسط- معارض"، والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والنخبة السياسية والفكرية والصحفيين والإعلاميين و الفنانين والمثقفين ومجلسى النواب والشيوخ، واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والقوى الطبيعية "شيوخ وعواقل المحافظات الحدودية – الصعيد- النوبة".

وأضاف أيضا أنه مستهدف المجالس القومية المتخصصة لحقوق الإنسان والمرأة والطفل وممثلي الأزهر والكنيسة و الشخصيات الحقوقية والمعارضة والنقابات والمراكز البحثية والجامعات واتحادات الطلبة وأصحاب المعاشات وعمال وفلاحين والشباب والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة".