عقدت وزيره الاستثمار داليا خورشيد اليوم الاجتماع الأول للجنه المشكله لدراسة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وممثلين عن البنك المركزي ووزارات العدل والمالية والرقابه الاداريه والشئون القانونيه ومجلس النواب والبورصه المصرية.
تناول الاجتماع التعديلات المقترحه للقانون المقدمه من الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تركز علي انشاء اتحاد لشركات الاوراق الماليه -الغاء السماح باصدر الاوراق الماليه لحامله-تحديد رسوم قيد الاوراق الماليه بالبورصه-تنظيم بورصات العقود الآجله -تحديد احوال المحاسبه الجنائيه للمسئول عن الاداره الفعليه-تحديد عقود الاخلال بالقواعد الجديد المضاف بالتعديلات -تنظيم متكامل لاصدار الصكوك لتمويل شركات المساهمه والهيئات والاشخاص الاعتباريه العامه- تطوير تنظيم لعروض الشراء والاستحواذ على الاسهم، بالاضافه الي مقترحات اتحاد البنوك وحفظ الاوراق الخاصه بصناديق الاستثمار ، وكذا مقترح مديري الصناديق فيما يتعلق بنشر الاكتتاب والقوائم الماليه للشركات ليكون بشكل إلكترونية تمكن الجميع للرجوع للبيانات بسهوله.
صرحت وزيرة الاستثمار " الوزارة تعمل علي الالتزام بما وعدت به من تنفيذ أجنده تشريعية إصلاحية لتهيئه المناخ الاستثماري وتيسير تمويل المشروعات، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية حتي تخرج القوانين بشكل توافقي مع مجتمع الأعمال. "
وشرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومقرر اللجنه شريف سامي ، ان العمل علي صياغه تعديلات علي قانون سوق رأس المال تهدف الي تعزيز موقف السوق المصري عالميا والمساهمه في جذب الاستثمارات المحليه والاجنبيه وتنظيم سوق المال والحد من عمليات غسيل الاموال في السوق المصري.
واتفق ممثلي جميع الجهات علي دراسه كافه التعديلات المقدمه في اجتماع اليوم والتقدم بمقتراحاتهم عليها للاجتماع القادم للجنه.