دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إلى وقف العنف والقتل الدائر في أوكرانيا لتزايد الضحايا المدنيين، مؤكدة أن الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن هذا الصراع في الارتفاع، ويتحمل المدنيون وطأة الأعمال العدائية التي يبدو أنه لا نهاية لها في الأفق.

وقالت -في إحاطتها أمام مجلس حقوق الانسان، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم /الأربعاء/ـ إن الأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين ومدى الدمار الذي لحق بالبنية التحتية المدنية لا يزالان يثيران مخاوف كبيرة من أن الهجمات التي تشنها القوات الروسية لا تمتثل للقانون الدولي الإنساني، كما لم تمتثل القوات المسلحة الأوكرانية بالكامل للقانون الدولي الإنساني في الأجزاء الشرقية من البلاد.

وكانت المفوضة السامية قد قدمت تقرير مكتبها حول الوضع في أوكرانيا، في سياق العملية العسكرية الروسية، خلال الفترة من 24 فبراير إلى 15 مايو 2022. 

وأكدت المسؤولة الأممية أن الاستنتاجات الواردة في التقرير تستند إلى المعلومات التي جمعتها بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا خلال 11 زيارة ميدانية، وزيارات لثلاثة أماكن احتجاز و517 مقابلة مع ضحايا وشهود انتهاكات حقوق الإنسان.

وذكرت ميشيل باشيليت، أنه حتى 3 يوليو، وثقت المفوضية أكثر من 10 ألاف حالة وفاة أو إصابة بين المدنيين في جميع أنحاء أوكرانيا، مع توثيق مقتل 335 طفلا من بين 4889 شخص. مشيرة إلى أن الأرقام الفعلية من المرجح أن تكون أعلى بكثير.

وقالت المسؤولة الأرفع في مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: "معظم الخسائر المدنية الموثقة نجمت عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان. وقد تكرر استخدام القصف بالمدفعية الثقيلة، مثل أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، والضربات الصاروخية والجوية، بما في ذلك الأسلحة التي يمكن أن تحمل ذخائر عنقودية".

وقالت باشيليت: "لا تزال هناك مخاوف بشأن عمليات القتل غير المشروع، بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة، وأنه "اعتبارا من 15 مايو 2022، تم انتشال أكثر من 1200 جثة مدنية في منطقة كييف وحدها".

وبحسب التقرير الأممي "انتشر الاعتقال التعسفي للمدنيين في الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها". وعلى الرغم من القيود المفروضة على الوصول، فقد وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان 270 حالة احتجاز تعسفي واختفاء قسري، فيما تم العثور على 8 من الضحايا.

كما أعربت المفوضة السامية عن قلقها إزاء التقارير المروعة التي تفيد باستمرار التعذيب وسوء المعاملة من قبل الطرفين، بما في ذلك ضد أسرى الحرب.

وفيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول بأوكرانيا، ذكّرت باشيليت، روسيا باحترام التزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وقالت: "في شبه جزيرة القرم، يعمل التشريع الجديد على تقليص المساحة المحدودة بالفعل للتعبير عن الآراء المعارِضة، تم توثيق 41 حالة مقاضاة لسكان القرم بتهمة تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية أو الدعوة إلى عرقلة القوات الروسية".