تعرض رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم /الأربعاء/ أمام النواب في تمام الساعة 13,00 بتوقيت جرينتش ومن ثم أمام مجلس الشيوخ عند الساعة 19,00 بتوقيت جرينتش، نهج حكمها وبرنامج حكومتها الذي يتضمن مشروع القانون المرتقب حول القدرة الشرائية في مواجهة تضخم بلغ في يونيو الماضي 5,8 % وهو معدل غير مسبوق منذ حوالى أربعين سنة في فرنسا.

وقد يعطي هذا مؤشرات حول قدرة معسكر ماكرون على تمرير إصلاحاته خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال الناطق باسم الحكومة أوليفيه فيران إن بورن "لن تسعى إلى الحصول على ثقة البرلمانيين" خلافا لغالبية من سبقوها في رئاسة الحكومة، إذ إن التصويت الذي تنص عليه المادة 50-1 من الدستور الفرنسي ليس إلزاميا.

وأوضح فيران أن بعد تعداد الأصوات "نحن غير متأكدين من أن ظروف نيل هذه الثقة ستكون متوافرة".

يضاف إلى ذلك أن نوابا عدة عُينوا وزراء في الحكومة الاثنين الماضي ولن يتمكن من سيحلون مكانهم من تولي منصبهم في الجمعية الوطنية قبل شهر، ما يحرم المعسكر الرئاسي من أصوات إضافية.

وستكون أمام الحكومة التي شكلت الاثنين الماضي مهمة تمرير إصلاحاتها من دون غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية وفي مواجهة معارضة غاضبة.

وكانت مواقف المعارضة فاترة حيال الحكومة الجديدة المؤلفة من، 41 عضوا بينهم 20 امرأة. إذ إن حركة فرنسا الأبية اليسارية الراديكالية اعتبرت أنها ليست "حدثا مهما" في حين رأت مارين لوبن زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي حقق نتائج غير مسبوقة في الانتخابات التشريعية أن إيمانويل ماكرون "يتجاهل مرة جديدة قرار صناديق الاقتراع وإرادة الفرنسيين برؤية سياسة جديدة".

وجاءت حكومة إليزابيث بورن نتيجة مداولات كثيفة وهي تضم الكثير من الحلفاء الوسطيين للمعسكر الرئاسي من دون ان تضم شخصيات من اليسار أو اليمين.

ورأت الحكومة الفرنسية أن الثقة ستبنى "بصبر نصا بعد نص" مع تعذر تشكيل حكومة ائتلافية بسبب رفض "الأحزاب الحكومية" التقليدية المشاركة فيها على ما قال ماكرون.

ويتوقع أن تكون النقاشات التي تلي خطاب إليزابيث بورن محتدمة.

وأعلن تحالف اليسار الثلاثاء الماضي تقديم مذكرة اليوم /الأربعاء/ عند الساعة 12,30 بتوقيت جرينتش ضد حكومة إليزابيث برون. وقدم الموقعون هذه المذكرة على أنها "مذكرة اعتراض" حيال رئيسة الوزراء التي لم تطلب التصويت على الثقة.

ومن أجل إسقاط الحكومة يجب أن تحصل المذكرة على غالبية مطلقة وهو امر غير مرجح .

وقالت كتلة التجمع الوطني خصوصا إنها لن تشارك في التصويت موضحة "نحن لسنا هنا لتعطيل كل شيء وتدمير كل شيء نحن هنا لاقتراح حلول" حسبما أوضح الناطق باسمها سيبستيان شينو.

وقال أوليفييه مارليكس رئيس كتلة حزب الجمهوريين اليميني "لن نشارك في السباق فقط لإثارة أكبر ضجة ممكنة" مشددا على أنه ينتظر من بورن "تغيير النهج" و"الإصغاء أكثر" إلى الأصوات المعارضة.

ومن شأن خطاب بورن المعروفة بتكتمها وبمؤهلاتها "التقنية" أن يسلط الضوء أيضا على أسلوبها في الحكم.

وسيكون الملف الرئيسي الأول المطروح مشروع القانون حول القدرة الشرائية الذي سيناقش غدًا الخميس في مجلس الوزراء ومن ثم في البرلمان اعتبارا من 18 يوليو الجاري.