شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح عدد من مشروعات "مصر الرقمية" لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منها إطلاق منصة مصر الرقمية، وذلك في مركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية) بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، أن استراتيجية الوزارة ترتكز على 3 أهداف رئيسية وهي التعاون مع باقي جهات الدولة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، تقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية وثبات واستقرار، ودعم شبابنا للمنافسة بفاعلية في أسواق العمل.

وقال الدكتور عمرو طلعت، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من مشروعات "مصر الرقمية" لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، إن الهدف الأول وهو تقديم خدمات سهلة للمواطن، والذي يتم تحت مظلة التحول الرقمي، وما يعنيه هو ميكنة كافة الإجراءات الحكومية وتقدم من خلال المنظومات الحاسوبية الرقمية دون تدخل بشري .

وأضاف طلعت، أن المشروعات بدأ منذ أكثر من 5 سنوات بإنشاء البنية المعلوماتية المصرية، مشيدا بالمجهود الضخم الذي قامت به كافة أجهزة الدولة بتنسيق هيئة الرقابة الإدارية لإنشاء البنية المعلوماتية المصرية التي مكنتنا من تكوين صورة متكاملة من استحقاقات المواطن.

وقال "نحن بدأنا في ميكنة الإجراءات الحكومية بالتعاون مع الوزارات والجهات مقدمة الخدمة ثم بدأنا في إنشاء شبكة حكومية مغلقة، الهدف منها ضمان استمرار واستقرار الخدمة، حيث أن الشبكة الحكومية المغلقة تربط كل المباني الحكومية ببعضها البعض على مستوى الجمهورية، ونحن لدينا أكثر من 33 ألف مبنى حكومي وانتهينا من حوالي 20 ألفا إلى الآن، ويجري استكمال باقي الشبكة في الشهور القادمة" .

وأضاف الوزير، "كذلك انتهينا من رفع كفاءة المحور الرقمي الحكومي.. فالمحور الرقمي الحكومي هو منظومة حوسبية الهدف منها أن الإجراءات بين أجهزة الحكومة ووزارتها تتم بشكل سلس ورقمي بمعنى أنني كمواطن أتقدم للحكومة لتلقي خدمة مثل تجديد رخصة السيارة مثلا لا أشعر أنني أتعامل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية وشركة تأمين لسداد الرسوم المتعلقة بهذه الخدمة، ولكن بالنسبة لي كل جهات الحكومة تتواصل مع بعض وإجراءاتها ترتبط ببعض لتقديم الخدمة دون أن يشعر المواطن أنه تلقاها من أكثر من جهة".

وتابع الوزير قائلا: إن "هذا المشروع بدأ مع زملائنا في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ثم تسلمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مركز تكنولوجيا المعلومات بهيئة الأمن القومي رفعت كفاءته وزادت عناصره الازدواجية لضمان استقراره وثبات الخدمة.. ثم المرحلة التي نحن بصددها اليوم منصة الخدمات التي تقدم عليها كل هذه الخدمات الحكومية، حيث بلغت تكلفتها الإجمالية حتى الآن 10 مليارات جنيه خلال فترة التشغيل التجريبي".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية وأولوية استمرار العمل في العاصمة الإدارية الجديدة رغم ما تتكلفه من أموال طائلة وفي ظل ظروف صعبة، مضيفا أن هناك تساؤلات أو انتقادات خلال السنوات الخمس الماضية بشأن إنشاء العاصمة الإدارية، لافتًا إلى أن الدول لا تسير بهذا الشكل من التفكير وإنما تحتاج إلى أفكار تؤدي إلى إقامة دولة ذات شأن مثلها مثل الدول المتقدمة.

وأشار الرئيس السيسي، في مداخلة بمستهل افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، إلى أن تكلفة الشبكات الرقمية المؤمنة بالعاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 100 مليار جنيه فقط كإنشاءات مدنية لإقامة شبكة محصنة لا يمكن اختراقها على عمق 15 مترًا تحت الأرض تضم الخوادم الرئيسية للشبكة الرقمية.

ونوه الرئيس السيسي، إلى أن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية مميكن يوفر بيئة للعمل الرقمي للدولة من خلال مراكز البيانات وأماكن لعمل 50 ألف موظف، بالإضافة إلى الشبكة المؤمنة، وبهذا يمكن أن تتحول الدولة من الأداء الورقي إلى الرقمي بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وكل ذلك يتكلف الكثير من الأموال.

وتم خلال افتتاح المشروعات عرض فيلم تسجيلي قصير بعنوان "مصر الرقمية" تناول العالم الرقمي الذي تعيشه مصر حاليا وتحول المصالح الحكومية الورقية إلى الرقمية، حيث تعاونت الحكومة المصرية لتقديم مشروع قومي جديد هو مصر الرقمية، حيث طورت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنية التحتية للاتصالات، وتقوم بربط أكثر من 33 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية باستثمارات بلغت 6 مليارات جنيه، تم توصيل منها أكثر من 18 ألف مبنى حكومي حتى الآن، بالإضافة إلى تعاون الوزارة مع باقي الوزارة لميكنة كافة الخدمات الحكومية التي سيتم إطلاقها تباعا باستثمارات أكثر من 6 مليارات جنيه ليكون لدينا حكومة متكاملة رقمية تساعدنا على تقديم كافة الخدمات من مكان واحد "منصة مصر الرقمية".

وأشار الفيلم إلى أن منصة مصر الرقمية تعنى أن جميع خدماتنا ومصالحنا الحكومية متصلة بشبكة الإنترنت بدون وسيط وبشكل متطور وبسيط لتسهيل الحياة والإجراءات والمعاملات الورقية بكل سهولة متاحة 24 ساعة طوال الأسبوع، كما وصلت خدمات المنصة لأكثر من 130 خدمة للمواطن وسيتم تزويد العديد من الخدمات خلال السنوات القادمة. 

وأضاف أن المنصة تقدم الخدمات بشكل غير مسبوق لأن لأول مرة الخدمات الحكومية أصبحت مميكنة، كما تقدم المنصة مجموعة من الخدمات أهمها خدمات "رخصتى"، و"مركبتي"، يتم عن طريقها تجديد رخصة السيارة ودفع المخالفات وخدمات التوثيق التي من خلالها يتم حجز المواعيد أونلاين واختيار المكان والميعاد المناسب في دقائق بالإضافة إلى خدمات الأحوال المدنية التي تستطيع من خلالها استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة الشخصية، وخدمات التموين التي عن طريقها يتم تفعيل البطاقة واستخراج بطاقة جديدة أو بدل فاقد أو ضم أفراد جديدة للبطاقة. 

وتابع "خدمات التأمين الاجتماعي مثل الاستعلام عن أخر مدة تأمينية ومدد الاشتراك والأجور الخاصة بكل مدة والبيانات الأساسية لملف المعاش، وخدمات المحاكم ستسهل للمحامين إجراءات تحرير الدعوى المدنية من المنصة". 

وللاشتراك في الخدمة يتم تسجيل الرقم القومي على المنصة ورقم الهاتف مرة واحدة فقط، واختيار الخدمة المناسبة، وسيتم الحصول على رسالة على الرقم الخاص عند إتمام الخدمة، كما يمكن تخليص الخدمات عبر مكاتب البريد وتوصيل الخدمة حتى المنزل. 

وتوفر المنصة طرقا عديدة للدفع سواء بكارت البنك أو المحفظة الإلكترونية أو عبر شركات التحصيل الإلكتروني أو نقدا في مكاتب البريد وجميع المعاملات مؤمنة بأعلى المعايير الدولية الرقمية. 

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، محطات الإنزال البحري في رأس غارب والزعفرانة وسيدي كرير، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

كما افتتح الرئيس السيسي مركز البيانات الإقليمي للشركة المصرية للاتصالات بالقاهرة ومتحف البريد المصري بميدان العتبة في القاهرة بعد تطويره عبر "الفيديو كونفرانس".

وافتتح الرئيس السيسي أيضا عددا من مشروعات مصر الرقمية عبر الفيديو كونفرانس، منها مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد. 

من جانبه، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إن مراكز البيانات مؤمنة على المستوى الفعلي والمستوى السيبراني ضد أي اختراق يمكن أن يقوم به البعض، وأضاف أنه تم البدء في التشغيل التجريبي منذ شهور لمنصة الخدمات الحكومية ومسجل عليها خمسة ملايين مواطن، موضحا أن الوزارة تلقت الكثير من الملاحظات وتم إصدار أكثر من إطلاق لبرامج المنصة لتسهيل استخدامها والتيسير على المواطنين.

وتابع الوزير أن المنصة الآن تقدم أكثر من 130 خدمة حكومية بالتعاون مع بعض الجهات منها التموين، العدل، النيابة، الداخلية، الزراعة، وهي تقدم هذه الخدمات بشكل مميكن بالكامل، وأشار إلى أن كافة الخدمات على المنصة مميكنة بشكل كامل دون تدخل بشري، موضحا أنه من ضمن الخدمات أيضا خدمات التأمينات الاجتماعية والضرائب العقارية والإسكان الاجتماعي والتأمين الصحي.

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن جميع منافذ تقديم الخدمات راعت كل فئات الشعب المصري لكي تناسب الجميع من بين منصة رقمية على الحواسيب أو تطبيقات الهواتف المحمولة أو مراكز البريد لمن لا يرغب في التعامل مع التكنولوجيا، وأشار إلى أن هذا التطور يعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات ووفر عناء ومشقة وطوابير كانت تشهدها مراكز الخدمات.

وقال الوزير إنه تم اعتماد تقنيات جديدة لتسهيل الخدمات للمواطنين منها خدمات التوقيع الإلكتروني، موضحا أن هذه الخدمة توفر على المواطنين عناء الذهاب لإنهاء بعض الخدمات التي تتطلب تواجدا شخصيا من المواطن المعني بالخدمة.

وأشار إلى أن منظومة مصر الرقمية انطلقت منذ عام 2004، ولكنها واجهت بعض العراقيل ما أدى لتجميدها، ولكن مؤخرا قامت الوزارة بتطويرها وسن التشاريع اللازمة التي تواكب التطور التكنولوجي المشهود.

وأوضح أنه تم البدء بتطبيق تجريبي وتدريجي نظرا لأن التوقيع الإلكتروني يتطلب وعيا مجتمعيا متعمقا فبدأنا مع الحكومة تطبيقات في منظومة إنفاذ القانون، مشيرا إلى أنه حين تنتقل الحكومة للعاصمة الإدارية سيكون لدى الموظف أداة للتوقيع الإلكتروني تسهل عمله دون أي أوراق داخل أروقة الحكومة في العاصمة الجديدة.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أهمية خدمة التوقيع الإلكتروني للمواطنين، قائلا "إن المصريين في الخارج عندما يريدون الحصول على أي خدمة من القنصلية يتطلب هذا الأمر السفر من أماكن إقامتهم التي قد تكون بعيدة في دول كثيرة عن مكان القنصلية ولكن بفضل التوقيع الإلكتروني يمكن أن يتلقوا هذه الخدمات دون أن يتطلب هذا الأمر الحضور الفعلي للقنصلية".

وأشار الدكتور عمرو طلعت - خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية ـ إلى البدء الفعلي في هذه الخدمة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية التي من المقرر انطلاقها خلال هذا العام، ويجري حاليا وضع خطة لوضع المزيد من الخدمات الحكومية التي تستلزم هذا التوقيع للتيسير على المواطنين، مشددا في الوقت نفسه على أهمية منصة مصر الرقمية لشمولها لكثير من مشاريع الرقمنة.

وأضاف وزير الاتصالات أن هناك مجموعة ضخمة من المشروعات التي تم تنفيذها وهناك أيضا مشروعات يجري حاليا تنفيذها بمتابعة حثيثة ومستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء، موضحا أنه تم العمل بالتعاون مع وزارة الزراعة للبدء في ميكنة منظومة الحيازة الزراعية "كارت الفلاح" الذي يخصص لكل مزارع بطاقة ذكية من أجل تنظيم منظومة الحيازة الزراعية.

ولفت إلى أنه تم أيضا العمل مع وزارتي الصحة والمالية لميكنة منظومة التأمين الصحي التي بدأت في محافظة بورسعيد ويجري حاليا تنفيذ هذه المنظومة في باقي محافظات الجمهورية، كما تم العمل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لميكنة 73 مستشفى جامعيا. 

وشدد وزير الاتصالات على أهمية ميكنة مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية في آن واحد من أجل التيسير على المواطنين في تلقى الخدمات الصحية في أي مستشفى دون أن يتطلب هذا الأمر إعادة الفحوصات والاختبارات الطبية التي جرى عملها قبل ذلك، معربا عن أمله في التعاون مع وزارة التعليم العالي من أجل العمل على منظومة الامتحانات الرقمية في 27 جامعة حكومية.

وأوضح أنه تم أيضا عمل منظومة إنفاذ القانون بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة تم عملها في سبع محافظات ويجري حاليا نشرها في باقي محافظات الجمهورية، مؤكدا أهمية مشروع تطوير المحاكم الاقتصادية من أجل التسهيل على المستثمرين المتواجدين خارج البلاد لأنه يمكن لهم مباشرة الجلسات والدعاوي أمام المحاكم الاقتصادية منذ رفعها حتى البدء فيها دون أن يستلزم هذا الحضور لمقر المحكمة.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه بنشر منظومة التقاضي عن بعد في القضاء المصري، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزير العدل وتم وضع خطة للبدء في تنفيذ منظومة التقاضي عن بعد في القضاء المدني خلال هذا العام .

وأضاف الوزير أن لدينا تحديا في تكرارية أسماء الشوارع والمناطق في مصر، وكان لابد من التغلب على ذلك وما يحدثه من لبس وخلط وصعوبة في تعامل المواطن المالك لوحدة عقارية أو الساكن بها مع الحكومة، موضحا أنه تم وضع منظومة لإصدار رقم قومي موحد لكل وحدة عقارية على غرار الرقم القومي للمواطن، ومن خلال هذا الرقم يستطيع التعامل مع كل أجهزة الحكومة وكل قواعد البيانات المرتبطة بالثروة العقارية سيتم ربطها بهذا الرقم القومي .

وأشار إلى أنه تم إطلاق المنظومة في بورسعيد وكل إيصال كهرباء يصدر عليه الرقم القومي للعقار حتى يتعرف عليه المواطن ويعتاد على استخدامه، ويجري نشر المنظومة في باقي المحافظات .

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى المرتكز الثاني من استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي خدمات الاتصالات وتقديمها بشكل كفء بدرجة عالية من الاستمرارية والثبات، وقال إن "البنية الرقمية في مصر تختلف عن كثير من دول العالم، ونحن لدينا بنية دولية وبنية محلية ربما لا يعرف البعض إن مصر ممر رئيسي للبيانات في العالم (أكثر من 90% من البيانات المارة ما بين قارتي آسيا وأوروبا تمر من خلال المياه والأراضي المصرية، وذلك بفضل المركز الجغرافي المتفرد الذي حبانا الله به) لذا كان لابد أن نضع خطة لتعزيز هذا المركز وتثبيت مكانة مصر في هذا المجال .

وأضاف "نحن وضعنا خطة منذ عام 2019 تقوم على أربعة محاور رئيسية..منها التوسع في البنية التحتية الدولية أو الكوابل البحرية (لدينا 14 كابلا بحريا تمر ما بين آسيا وأوروبا، وهذه الكوابل تبنيها تحالفات دولية من الدول المستفيدة بهذه الخدمة أو الشركات العملاقة المتخصصة).. وخلال الأعوام الثلاثة الماضية دخلنا في خمسة تحالفات جديدة"، وأوضح أن قوام كل تحالف يتراوح ما بين 600 مليون دولار ومليار دولار، وستدخل هذه الكوابل الخمسة الخدمة تباعا حتى عام 2025، ومن خلال هذه التحالفات الجديدة لدينا كابل إفريقيا (1) و(2) لفتح أسواق جديدة مع أصدقائنا من الدول الإفريقية .

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت إن البنية التحتية الدولية داخل مصر، تنقسم إلى عنصرين هما الكابلات الأرضية ومحطات الإنزال، موضحا أن البيانات تأتي في كابلات بحرية حتى ساحل البحر الأحمر تنزل في محطات إنزال على ساحل البحر الأحمر ثم تنتقل في شبكة من الكوابل داخل أراضي مصر حتى ساحل البحر المتوسط تتلقاها محطات إنزال أخرى ومنها إلى أوروبا .

وأضاف أنه كان يتعين علينا دعم هذه البنية لكي نقدم خدمات أكثر كفاءة وثباتا للدول التي تعتمد على مصر في خدمات الإنترنت، حيث كان لدينا ست محطات إنزال أنشئت خلال الـ 20 سنة الماضية، وخلال العامين الماضيين أنشأنا ثلاث محطات إنزال جديدة في رأس غارب الزعفرانة وسيدي كرير .

وأوضح أن لدينا 6 مسارات أرضية أنشئت خلال الـ 20 سنة الماضية بطول 2700 كيلو متر خلال العامين الماضيين تم تزويد خمسة مسارات جديدة بطول 2650 كم، مشيرا إلى أن ما أنشئ خلال 20 عاما أنشىء مثله خلال عامين فقط .

وأشار إلى أن الاستثمارات في محطات الإنزال والمسارات الجديدة تبلغ تكلفتها مليارا و100 مليون جنيه، موضحا أنه من ضمن هذه المسارات مسار طريق المرشدين ويسمى في صناعة الكوابل البحرية بالمسار "الذهبي" لأنه أقصر طريق في العالم ما بين الشرق والغرب .

وأضاف أن مشروع المسار "الذهبي" كان متوقفا منذ أكثر من 20 عاما، تم تنفيذه خلال عام واحد في عام 2021 بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية وإدارة الإشارة وهيئة قناة السويس، مشيرا إلى أن طريق المرشدين "المسار الذهبي" دخل الخدمة للدول التي تعتمد علينا في خدمات الإنترنت .

ولفت إلى أنه في إطار خطة تثبيت مركز مصر كممر رئيسي للبيانات في العالم، تم التوسع في الشبكة الدولية للقارة الإفريقية بهدف فتح أسواق جديدة غير السوق الآسيوي والأوروبي .

وأضاف أنه تم إنشاء منظومة "هارب" عبارة عن مجموعة الكوابل البحرية تحيط بالقارة الإفريقية، تبدأ بمحطات إنزال على الدول الساحلية ومنها إلي الدول الحديثة وتوصلها بمحطات إنزال أخرى في أوروبا بهدف تقديم خدمات الإنترنت للدول الإفريقية.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه في إطار هذه الخطة تم التحول من دولة تمرر البيانات إلى دولة مستضيفة للبيانات لذلك أنشأنا أكبر مركز بيانات تجاري دولي في القاهرة مع الشركة المصرية للاتصالات، سعته الإجمالية 24 ميجاوات والاستثمارات تصل إجماليها إلى 8ر2 مليار جنيه لطاقته القصوى .

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إن "القسم الثاني لخطة وزارة الاتصالات لدعم البنية الرقمية المحلية التي تخدم المواطنين داخل الدولة، تستهدف ثلاث خدمات رئيسية، : المحمول، الإنترنت الثابت، والبريد المصري".

وأوضح أنه عند البدء في خدمات المحمول تم وضع خطة لرفع كفاءة العنصرين الأساسيين في تقديم هذه الخدمة وهي الترددات والأبراج بالتعاون مع إدارة الإشارة بالقوات المسلحة في العام الماضي، وتم طرح أحوزة ترددية جديدة بقيمة 2 مليار دولار، مشيرا إلى أنها ستدخل الخدمة بشكل تدريجي خلال العام الحالي.

وأضاف وزير الاتصالات أنه تم وضع خطة لزيادة عدد أبراج المحمول وتكثفها، لافتا إلى أن عدد الأبراج عام 2020 بلغ 1200 برج؛ حيث تم وضع خطة بالتعاون مع جهات كثيرة جدا في الدولة لتسريع وتكثيف الأبراج، وفي عام 2021 تم إنشاء 2300 برج، ومن المستهدف 2800 برج هذا العام، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لمجلس الوزراء وهيئة عمليات القوات المسلحة ووزارة البيئة.

وعن الإنترنت الثابت، أشار وزير الاتصالات إلى أنه في أواخر 2018 بدأنا في وضع خطة لتطوير البنية التحتية التي تقدم الإنترنت الثابت، حيث كان متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر يقدر بنحو 5.6 ميجابايت في الثانية وكنا في المركز الـ 40 على مستوى إفريقيا، لافتا إلى أنه تم وضع خطة بتكلفة 40 مليار جنيه مع عام 2019، واليوم متوسط السرعة أصبح 41 ميجابايت/ ثانية وفي المركز الأول على إفريقيا.

وأوضح أنه تم البدء في المرحلة الثانية من خطة الإنترنت وتنقسم إلى قسم للمدن باستثمارات قدرها 40 مليار جنيه لتطوير خدمات الإنترنت الثابت بهدف استبدال الكابلات النحاسية بضوئية، ورفع كفاءة السنترالات والكبائن وزيادة سعتها، مضيفا أنه مقترن بذلك تطوير الخدمة في الريف المصري من خلال المشروع العملاق "حياة كريمة" وسيتم مد خدمات الإنترنت فائق السرعة بواسطة الكابلات الضوئية إلى أكثر من 3.5 مليون بيت في 4 آلاف و500 قرية، مؤكدا أن كل بيت داخل كل قرية مصرية ستصل إليه الكابلات الضوئية للحصول على الإنترنت فائق السرعة وتقدر تكلفة هذا المشروع 25 مليار جنيه.

وعن البريد المصري، قال الوزير "كانت رؤيتنا أن يتحول البريد المصري إلى منفذ أساسي ورئيسي لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وذلك لانتشاره في أرجاء البلاد وثقة المواطن في البريد"، موضحا أنه في عام 2018 تم وضع خطة لتكثيف تطوير البريد، ومع نهاية يونيو 2022 تم الانتهاء من تطوير 3700 مكتب بريد من إجمالي 4 آلاف مكتب يملكها البريد المصري.

وأشار إلى أن تكلفة التطوير لمكاتب البريد بلغت 4 مليارات جنيه، موضحا أن التطوير لا يقتصر على الشكل فقط، ولكن تطوير وتوسعة محفظة الخدمات التي يقدمها البريد المصري، من الشمول المالي مثل "القروض متناهية الصغر أو التأمين متناهي الصغر أو القروض الاستهلاكية"، بالإضافة إلى أن خدمات "مصر الرقمية" تقدم من البريد.. وهناك توثيق المستندات بأكثر من 110 مكاتب من الخدمات..وتطبيقات جديدة مثل تطبيق "وصلها" لتحفيز التجار الإلكترونية وتطبيق "يلا" لتقديم خدمات مالية للشباب من خلال المحمول، بالإضافة إلى استحداث 200 مكتب جديد خلال العام الماضي، بتكلفة 500 مليون جنيه.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إن الوزارة قامت باستحداث مكاتب البريد المتحركة للدفع بها في الأماكن التي تشهد ذروة في موسم صرف المعاشات، فلدينا 140 مكتبا متحركا و50 مكتبا خفيفا، يتم نشرها في الأماكن التي بها ازدحام مروري مكثف، ووضعنا خطة للحفاظ على المكاتب التي لها طبيعة آثارية، ويتم تجديدها مثل مكتب بريد أسوان، كما انتهينا من ترميم ورفع كفاءة المبنى التاريخي للبريد المصري بميدان العتبة، والذي كان بداخله متحف للبريد أنشىء عام 1940، به قاعتان زودنا قاعاته وطورناه وأصبحت أكثر من 13 قاعة، وبالتعاون مع وزارة الآثار استعرنا بعض القطع النفيسة لإثراء المجموعة المتحفية الموجودة داخل المتحف المتفرد.

وأشار إلى أنه من أهم عناصر استراتيجية وزارة الاتصالات بناء الإنسان المصري، وينقسم إلى محورين أساسيين هما: ثقل وتكثيف المهارات التقنية المطلوبة في سوق العمل، ورعاية الفكر الابتكاري والأداء الخلاق وريادة الأعمال للشباب المبدع، حيث كان الهدف من التدريب على مشروعات الرقمنة خلق جيل جديد قادر على أن ينفذ مشروعات التحول الرقمي سواء التي تجرى داخل كمصر أو خارجها.

وأضاف أن الهدف الأول كان قطاع المهنيين المستقلين والذي بدأ عالميا منذ بضع سنوات، وهو أن يعمل شخص يقيم في دولة بمشروعات رقمنة في دولة أخرى على اختلاف أطياف وخدمات هذه المشروعات، وتسارعت خطى هذا الاتجاه مع بداية الجائحة وأصبح قوام هذا القطاع 5 مليارات دولار وينمو بنسب تصل إلى 20% سنويا، لذا كان لزاما أن نؤهل الشباب لكى يحصل على نصيبه العادل من هذا القطاع وبالفعل بدأنا خطة لتدريب الشباب على مهارات العمل الحر كمهنيين مستقلين منذ عام 2020.

وأكد الوزير أن الشركات العالمية في هذا المجال اهتمت للاستفادة من هذا التطور الذي بدأ يتوسع في العديد من المهارات الرقمية، بدأنا في إنشاء مراكز تميز تابعة للشركات العالمية العاملة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفذ من خلالها مشروعات رقمنة في دول أخرى فأصبحنا نجمع ما بين تصدير صادرات رقمية من خلال أفراد ثم بشكل مؤسسي من خلال مراكز التميز التي تقيمها هذه الشركات.

وقال "وضعنا استراتيجية متكاملة لبناء القدرات الرقمية لها ثلاث سمات أساسية، منها مجموعة من الفرص التدريبية قصيرة المدة تؤهل الشباب للمنافسة في سوق العمل بعد فترة تتراوح بين ستة أسابيع إلى ثلاثة شهور ثم تتدرج في التعمق والتخصص حتى تصل إلى تخصصات رفيعة القيمة تحتاج إلى خبرات متعمقة مثل تصميم الدوائر الإلكترونية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبرامج المدمجة".

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت إنه من ضمن استراتيجية بناء القدرات الرقمية، وضع مجموعة من المحددات التي تحكم إطلاق كل مبادرة من المبادرات وأهمها الشمول وهي أن تتنوع طرق تقديم المبادرة التدريبية بين النظام التقليدي وبين النظام الرقمي الذي يتيح للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية أن يتلقوا هذا التدريب دون عناء سفر، ويمنح مرونة في قدرتهم على تلقي التدريب والمواءمة مع أي أعباء أخرى سواء دراسة أو غيرها.

وأضاف أن كل المبادرات التدريبية التي يتم إطلاقها نتعاون فيها إما مع جامعات عالمية ذات سمعة رفيعة متخصصة في مجال التدريب أو الشركات العالمية الرائدة في مجالها نتعاون معها في تصميم المناهج وتقنيات التدريب لكي نتأكد من أن لدى شبابنا فرصة على أعلى مستوى لكي يتلقى تدريبا.

وأشار إلى أن الوزارة دوما تبحث عن التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل المتطورة لكي تؤهل الشباب للمنافسة في أسواق العمل الإقليمية والعالمية، مضيفا أنه يتم اقتران التدريب الميداني الأكاديمي والتقني داخل الفصول للمزج بين الاثنين للمتدرب.

ولفت إلى أنه تم مراعاة أن يكون المسار التدريبي متنوعا يناسب كل أطياف الشباب، مشيرا إلى أنه توجد مجموعة من المبادرات تستهدف خريجي الكليات المتخصصة في الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات لتعميق خبراتهم.

وأوضح أن مجموعة أخرى من المبادرات التدريبية تستهدف خريجي باقي الكليات الذين يرغبون في تحويل مسارهم المهني إلى مسار متعلق بالتكنولوجيا، فضلا عن وجود تعليم أكاديمي متخصص، ومبادرات تدريب للطلبة في مختلف مراحل التعليم المدرسية والجامعية.

ونوه إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية الهدف منها هو تغيير الصورة النمطية للتقني في مصر، وإنتاج جيل جديد من التقنيين الذين يتلقون تعليما في المرحلة الثانوية في معامل على أعلى مستوى تقني ويتم تدريبهم في شركات الاتصالات العاملة في مصر. 

وقال الدكتور عمرو طلعت إن الوزارة أطلقت واحدة من أهم المبادرات لبناء القدرات وهي جامعة مصر للمعلوماتية وهي أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القارة الإفريقية، وأضاف أن هذه الجامعة تمنح درجتي البكالوريوس والماجستير بالتعاون مع جامعتين من أرقى الجامعات الأمريكية في هندسة الحاسبات وعلومها وهما جامعتا توردو ومينيسوتا.

وأوضح أن الجامعة أنشئت العام الماضي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وفتحت أبوابها العام الدراسي 2021 - 2022، مشيرا إلى أن العام المقبل ستستقبل الجامعة المزيد من الطلبة. 

وتابع الوزير"لدينا أيضا مبادرة بناء مصر الرقمية التي تستهدف خريجي الكليات المتخصصة في الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات وتمنح درجة الماجستير العملي بالتعاون مع جامعات في خمس دول متقدمة"، موضحا أنه تم تخريج الدفعة الأولى في مارس 2022 وتم استقبال الدفعة الثانية في هذه المبادرة. 

وأشار إلى أنه تم استقبال مبادرة أشبال مصر الرقمية لطلبة المدارس في المرحلة الإعدادية بالتعاون مع باقة من الشركات العالمية العملاقة المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصميم المناهج وتقنيات التدريس.

وأكد أن الوزارة لديها أيضا مبادرات متعددة للعمل الحر المعروفة بعنوان "شغلك من بيتك"، مشيرا إلى أن الوزارة لديها مهارات تقنية متعمقة في بعض تخصصات تكنولوجيا المعلومات كدبلوم الذكاء الاصطناعي مع جامعة ابيتا الفرنسية، كذلك مبادرات التدريب العملي كمبادرة شباب العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن الوزارة ترعى أيضا الإبداع الفكري والابتكاري والأداء الخلاق عن طريق إنشاء معسكرات العصف الفكري لإنتاج الأفكار التي تصلح لتأسيس شركات ثم تدريب الشباب على هذه الأفكار ثم بناء خطة متكاملة من جدوى اقتصادية وخطة تسويق إلى آخره تمهيدا لتأسيس الشركات.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه "تم البدء في إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية لدعم الشباب في رعاية وتنمية الإبداع، مشيرا إلى وجود ثلاثة مراكز للإبداع في القاهرة وأسيوط وبرج العرب، كما تم نقل ثمانية مراكز جديدة، ونعمل على إنشاء مراكز جديدة أخرى في محافظات الصعيد وأسوان وقنا وسوهاج والمنيا ثم في وجه بحري بالمنوفية والدقهلية ثم في محافظة الإسماعيلية ومنطقة القناة وأخيرا بالقاهرة.

وأضاف أنه يجري حاليا إنشاء 19 مركزا جديدا باستثمارات قدرها 2ر4 مليار جنيه وذلك بهدف إنشاء مراكز للإبداع الرقمي في كافة محافظات مصر وذلك بالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة التي أنجزتها في وقت قياسي على أعلى مواصفات.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت إن الصادرات الرقمية نمت من 3.6 مليار دولار في العام المالي 2018 - 2019 إلى 4.9 مليار دولار في العام الماضي 2021 - 2022، لافتا إلى أن نسب نمو القطاع تتراوح بين 15 و17% كل عام، ومستمرون في تحقيق هذه النسبة المرتفعة في الأعوام القادمة .

وحول أعداد المستفيدين من برامج بناء القدرات الرقمية والبرامج التدريبية التي يتم إطلاقها.. أوضح الوزير أنه في العام المالي 2018 - 2019 كانت خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف 4000 متدرب بتكلفة استثمارية قدرها 50 مليون جنيه، وفي العام المالي 2021 - 2022 تم الانتهاء من تدريب 200 ألف متدرب بتكلفة استثمارية قدرها مليار و100 مليون جنيه .

وأشار إلى أن الموازنة المرتبطة بالتدريب ورفع الكفاءة تضاعفت 22 مرة خلال 3 سنوات، وعدد المستفيدين من هذه المبادرات زاد 50 ضعفا في 3 سنوات، ولفت إلى أنه في العام المالي 2022 - 2023 نستهدف تدريب 225 ألف متدرب بتكلفة مليار و300 مليون جنيه .

وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي قصير عن مراكز "إبداع مصر الرقمية" الذي أشار إلى أن الشباب في الوقت الحالي يستطيع العمل من أي مكان لأن هناك فرصة لامتلاك أدوات التكنولوجيا التي تطورت وتغيرت معها احتياجات سوق العمل، ومن هنا جاءت فكرة مراكز إبداع مصر الرقمية التي بدأتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكي تنمي مهارات الشباب بآليات وطرق جديدة .

وأوضح الفيلم التسجيلي أنه كان لدينا 3 مراكز للإبداع وأضفنا 8 مراكز أخرى (4 منها في الصعيد) حيث تتواجد المراكز في المنيا، وسوهاج، وقنا، أسوان، والمنصورة، والمنوفية، والقاهرة، والإسماعيلية.. ونقوم بعمل 19 مركزا آخر في أماكن وتوسعات جديدة منها الجيزة والعاصمة الإدارية الجديدة، وسنصل لعدد أكبر من الشباب في محافظات أخرى .

ونوه إلى أن أغلب المراكز داخل الجامعات أو قريبة منها لكي تكون قريبة من الشباب لإعطاء فرصة كاملة للتطوير، فهذه المراكز تجهز الشباب لفرص عمل وتنمي المهارات بشكل متكامل والتي من ضمنها مهارات التخصصات التقنية الحديثة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والفنون الرقمية وغيرها من التخصصات المطلوبة في سوق العمل بمصر والعالم وتساعد في تنمية المهارات الشخصية مثل تطوير اللغة، ولفت إلى أنه في حالة التعرف أكثر عن مراكز إبداع مصر الرقمية يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص (www.creativa.gov.eg) .

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تغيير ثقافة التعليم في مصر شهادة جامعية بالتوجه نحو التخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل.. مشيرا إلى أنه تم وسيتم افتتاح عدد كبير من الكليات والجامعات التي توفر التخصصات التكنولوجية الجديدة التي يحتاجها سوق العمل مثل الذكاء الاصطناعي.

ولفت الرئيس السيسي، في مداخلة خلال افتتاحه، اليوم الأربعاء، لعدد من مشروعات "مصر الرقمية" لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- إلى اهتمام الأسر بحصول أبنائها على الدروس الخصوصية من أجل التفوق ، ما يعكس وعي المجتمع المصري بأهمية التعليم ولكن يبقى الاهتمام بما هو مستهدف من التعليم وعدم الاكتفاء بالحصول على الشهادة ولكن الاهتمام بنوعية الشهادة والتعليم.

وأضاف: أن الكليات الحديثة التي تم إنشاؤها توفر التعليم والمستقبل الحقيقي، ودعا وسائل الإعلام إلى الاهتمام بالبرامج التي تتيح إلقاء الضوء على المواهب الشابة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات الحديثة على غرار برامج المسابقات في مجالات أخرى مثل المجالات الفنية وغيرها.

وتابع: ليس أمامنا سوى العمل بشكل مختلف وإيجاد الأفكار وتطويرها لتعظيم العائد والدخل والثروات سواء للمواطن أو للوطن بعيدا عن الأساليب التقليدية التي أصبحت غير كافية".. مشيرا إلى أن بعض الدول الصغيرة من حيث تعداد السكان استطاعت أن تحقق ناتجا قوميا إجماليا مرتفعا بفضل الابتكار والتطوير.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ثروات مصر محدودة باستثناء القليل من الغاز والبترول حتى لايتوهم أحد أن الدولة المصرية لديها ثروات كبيرة، مضيفا أنه "التقى أحد شيوخ البحث والتنقيب في مصر وسأله عن خريطة مواردنا وثرواتنا المعدنية ،فأجاب بأن لدى مصر ثلاثة أنواع فقط هى الرمل والرخام والحجر الجيري، وأن الثروة بمعناها الحقيقي الهائل لا توجد لدينا باستثناء الغاز والبترول".

وأكد الرئيس السيسي أنه ليس أمامنا في مصر إلا العمل والبحث عن الأفكار وتطويرها والعمل عليها حتى نغير من حياة المواطنين ونعظم دخولهم ، مشيرا إلى أنه إذا كنا سنسير في المسارات التقليدية ستصبح النتيجة غير كافية ، لأن لدينا عدد سكان كبير، وهناك مطالبات بتحسين الدخول ، ولذلك أحلم بتحسين الدخول، مشيرا إلى إمكانية ارتفاع دخل الفرد في حال اكتساب مهارات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ، حيث أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت عن أصحاب هذه التخصصات أنهم يحققون دخلا يتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه شهريا في بداية التخرج وأنه من الممكن أن يصل من 5 إلى 10 آلاف دولار شهريا.

وقال الرئيس إنه نظرا لضعف الدخول في مصر ، فإن الناس تشعر بأي ضغط في الأسعار وتتأثر به .. وأعلم أن الظروف صعبة، لكن لايمكن في الوقت نفسه أن أضيع مستقبل البلد وأي تقدم أو تطوير حقيقي لتغيير حياة الناس،ندعمه قدر الإمكان.