نصحني طبيبي بضرورة المشي يوميا لمدة لا تقل عن ساعة، وذلك في إطار السعي لخفض مستوي السكر التراكمي في الدم، كما أوضح لي أن رياضة المشي من أفضل الطرق للسيطرة على مرض السكري من النوع الثاني، كما أنها تحسن من مستوي الدهون الضارة، ولها دور مهم أيضاً في الحفاظ على وزن الجسم. وأعطاني عدة نصائح صادقة وأمينة وحكيمة في نفس الوقت لتحقيق فائدة المشي في خفض السكري التراكمي، تركزت في ضرورة الاستعداد للمشي وتهيئة جسمي لذلك من خلال أداء بعض حركات الإحماء البسيطة، والمشي بوتيرة بطيئة ومنخفضة لمدة 3 إلى 5 دقائق تقريبًا في البداية، حيث أكد أنه يُفضل القيام بالمشي كإحماء في البداية من أجل زيادة تدفق الدم إلى العضلات والاستمرار في تعديل وضعية المشي، ثم المشي بوتيرة أسرع لمدة 20-25 دقيقة. وكذا نبه على ضرورة الانتباه لأي أعراض مثل: ضيق التنفس والذي يتطلب التوقف عن السير فوراً، ضرورة ارتداء حذاء رياضي خفيف، وملبس مريح مخصص للمشي، وقال لي إنه من المهم فحص القدم قبل وبعد كل مشي، حيث إنه من الممكن ألا اشعر بظهور أي بثور أو بقع ساخنة والتي من الممكن أن تتطور إلى قرح إذا لم يتم علاجها. إلى هنا وكان طبيبي يسدي النصيحة بكل صدق وأمانة، إلا أنه نسي أن ينصحني بأمر غاية في الأهمية والخطورة ألا وهو ضرورة السير في أماكن يكون قريبًا منها دورات مياه، خاصة وأن مريض السكري يحتاج إلى الدخول لقضاء حاجته نتيجة انحسار البول والتي يشعر بها المريض فجأة ومن الصعب والخطورة ألا يقوم المريض بتفريغ البول دون أي تأخير لما له من أضرار صحية بالغة. وهذا ما حدث معي بالفعل، كنت أتريض في أحد الشوارع وشعرت بأنني أحتاج الدخول إلى دورة المياه، إلا أنه وللأسف لم أجد أي دورة مياه عمومية لمدة تقترب من الساعة سيراً على الأقدام، وهنا تذكرت مقالي في منتصف العام الماضي المعنون (قضية المراحيض ليست شيئاً صغيراً ) ، والذي ركزت فيه على أهمية بناء دورات مياه عمومية في عموم محافظات مصر في ظل الطفرة غير المسبوقة في كل المجالات خاصة قطاع البناء والتشييد التي تشهدها بلادنا. وقد أشرت إلى أن هذا المجال يمكن أن يكون أحد مجالات الاستثمار وأنه من الضرورى أن تعتني الحكومة بفكرة إنشاء وبناء الحمامات العمومية فى بلد يزيد عدد سكانه عن 100 مليون منهم الطفل، المريض، الحامل، المعاق وغيرهم الكثير ، ووفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فيوجد في مصر 1304 دورات مياه عمومية. وفي الحقيقة، إذا تم تطبيق الفكرة بنجاح - وهناك نماذج ناجحة لهذا الأمر في عدة دول ( أذكر منها تجربة جمهورية الصين الشعبية وثورتها على المراحيض) - يمكن لكل محافظة أو مدينة أن تحقق دخلاً خاصاً بها من خلال فرض رسم قيمته جنيه أو جنيهين مقابل استخدام دورات المياه. مصر دولة كبيرة وعظيمة، أرجو من السادة المسئولين ضرورة الاهتمام بإنشاء دورات مياه عمومية، كما أرجو من طبيبي أن يضيف إلى نصائحه للمرضى بضرورة ممارسة رياضة المشي بجوار أماكن بها دورات مياه سواء كانت عامة أو خاصة .