نال المستشار أحمد عبد الرؤوف الضبع رئيس النيابة بمحكمة النقض، درجة الدكتوراه بدرجة (ممتاز) من كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن رسالته المعنونة (الصور المستحدثة للجريمة الإرهابية وسبل مكافحتها) .
وترأس لجنة المناقشة والحكم على الرسالة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وأستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وضمت اللجنة في عضويتها كلا من المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
وحضر جلسة المناقشة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابة، والمستشار محمد شيرين فهمي، وعددا من مساعدي وزير العدل وكبار رجال القضاء والنيابة العامة وأساتذة كليات الحقوق.
وتناولت الرسالة جرائم الإرهاب وأوجه خطورتها الشديدة على المجتمع والصورة المستحدثة لها وتأثيراتها على المصالح الوطنية وحقوق الإنسان وتداعياتها على الأمن القومي، كما تطرقت إلى الحملات الموجهة من فصائل وتيارات وبعض الدول، بهدف تقديم شكل من أشكال الغطاء السياسي لجماعات الإرهاب، وتحول الإرهاب لأداة تُستخدم في المناورات السياسية في سبيل إخضاع الدول والتدخل في شئونها والهيمنة على مقدراتها.
وألقت الرسالة الضوء على ملامح التطور التشريعي بمصر في إطار منظومة مكافحة الإرهاب والتعامل مع جرائمه، والنهج العقابي الذي اتبعه المشرع الوطني في التعامل مع الجرائم الإرهابية ومدى التزامه بالضوابط الدستورية، مع التناول بالتحليل لمسببات ودوافع الإرهاب وآليات وضوابط إعادة تأهيل الجناة في جرائم الإرهاب.
كما عرضت الرسالة لمختلف الجوانب المتعلقة بمكافحة الإرهاب ابتداء من مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق القضائي وصولا إلى المحاكمة، وكفالة حقوق الإنسان خلال عملية مجابهة الإرهاب، لا سيما في ما يتعلق بكفالة الحقوق والحريات للمتهمين في القضايا من هذا النوع، إلى جانب تعويض المجني عليهم والضحايا.
وأكدت الرسالة أن قانون مكافحة الإرهاب المعمول به، يتماشى في مجمله مع مختلف صور جرائم الإرهاب التقليدي والمستحدث، فضلا عن تماشيه مع الالتزامات التي ترتبها الاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، غير أن بعض نصوصه تتطلب تدخلا وبعض التعديلات في شأن التدابير الرامية إلى مواجهة جرائم تمويل الإرهاب والإرهاب الإلكتروني.
وشددت الرسالة على خطورة اتباع نهج العدالة التصالحية في جرائم الإرهاب، نظرا لما قد يؤدي إليه من نتائج مقاربة لذات النتائج التي حققتها الجريمة الإرهابية، وما يقدمه من فرص إعادة تهيئة الساحة للجماعات الإرهابية للتواجد مرة أخرى.
وأضافت أنه في حال اللجوء إلى نهج العدالة التصالحية، فإنه يتعين أن يكون في أضيق الحدود، وألا يبدأ إلا بعد اجتثاث كل بذور الإرهاب ونوازعه من نفوس الجناة، وألا يكون بصورة جماعية، إذ أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي تحاور مع جماعات إرهابية، وأن يقتصر هذا الأمر على الصورة الفردية مع كل جان بشكل مستقل ووفقا لظروفه بعد التأكد من انفصال عرى الرابطة بين عضو الجماعة وقادتها وأفكارها.
وأوصت الرسالة بتشكيل لجنة متخصصة للنظر في أمر بعض التعديلات التشريعية اللازمة المرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب، وإبراز حجم الجهود التي اضطلعت بها الدولة ولا تزال تقوم بها في مجال مكافحة الإرهاب وكفالة حقوق الإنسان، وذلك من خلال المنابر الرسمية وبالتعاون مع المجتمع المدني الملتزم بالضوابط الدستورية والقانونية، ووضع تصور متكامل الأركان في ما يتعلق بإعادة تأهيل الجناة في جرائم الإرهاب، سواء داخل المؤسسات العقابية أو خارجها، وتعظيم دور المؤسسات الوطنية في مكافحة التطرف ووضع خطة متعددة المحاور تستهدف القضاء على التطرف المؤدي للإرهاب وبيان تكلفة هذا النوع من الجرائم.