تعتزم فرنسا اتخاذ جولة جديدة من الاجراءات تهدف لتخفيف تداعيات ارتفاع معدل التضخم، مما سوف يكلف الدولة 20 مليار يورو (4.20 مليار دولار).

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير:"إن الإجراءات ستستهدف بصورة أكبر العاملين، عقب أن استخدمت الدولة بالفعل نحو 26 مليار يورو هذا العام لوضع حدود لأسعار الطاقة وخفض أسعار الوقود لحماية الشركات والأفراد.

وأضاف :" علينا أن نتحرك لاتخاذ إجراءات تستهدف فئات معينة ومؤقتة"، محذرا من أن التمويل العام عند مستوى " مرتفع للغاية" عقب ارتفاع معدلات الديون خلال جائحة كورونا ورفع معدلات الفائدة.