أكد مسؤولون أمميون، دعمهم لسعي مصر إلى جعل قمة المناخ في شرم الشيخ بوابة إلى تحويل التعهدات إلى أفعال. 

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على هامش منتدى الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والتي كانت بمثابة فرصة لتسلط الحدث الضوء على جهود مصر، التي تستضيف نهاية العام الجاري الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ(COP 27)؛ من أجل توطين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على نحو مراع للمناخ، وفق بيان صادر اليوم /الخميس/، من المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة.

وأشار المسؤولون الأمميون إلى أن العالم يواجه تحديات عديدة ومتشابكة، فمن التعافي من الجائحة إلى التوترات الجيوسياسية وأزمة المناخ، موضحين أن ثمة "فجوة في المصداقية" آخذة في الازدياد بين الالتزامات والتعهدات المُعلنة من جانب البلدان المتقدمة والمسؤولة عن القدر الأكبر من أزمة المناخ، وما بين ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.

ووفق البيان، قادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد الفعالية، التي شارك فيها كل من الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة (2030) رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر (COP 27)، ومامي ميزوتوري المُمثلة الخاصة للأمين العام للحد من مخاطر الكوارث، و آن-صوفي كريسولا مديرة فريق العمل المناخي بالمكتب التنفيذي للأمين العام، وسارة البطوطي رائدة الأعمال المصرية وسفيرة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ لمبادرتي "السباق نحو الصافي الصفري" و"السباق نحو المرونة".

وفي كلمتها الافتتاحية، قالت وزيرة التخطيط إن مصر وضعت حزمة شاملة من السياسات والتدخلات والمشروعات والدلائل الإرشادية لتعزيز توطين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة مراعية للمناخ، شملت تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، وهي النسخة الوطنية من أجندة التنمية المستدامة 2030 من أجل أن تكون لدينا ميزانية وخطة وطنية خضراء للاستثمار، وتضمن هذا إصدار سندات حكومية خضراء ووضع استراتيجيات وطنية ذات صلة بتغير المناخ وإدارة الموارد المائية والطاقة والهيدروجين الأخضر، بجانب جهود صندوق مصر السيادي لجذب مزيد من الاستثمار الخاصة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر والنقل الأخضر."

ونقل البيان عن وزيرة التخطيط قولها إن الحكومة المصرية أولت اهتماما كبيرا بتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المصرية، كحل للفوارق وأوجه عدم المساواة على أساس جغرافي لضمان ألا يتم إهمال أحد في عملية التنمية.

وفي هذا الإطار سلطت الضوء على مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019، وهدفها الأساسي هو تحسين جودة الحياة للمصريين في المجتمعات الريفية وبتكلفة تبلغ نحو 45 مليار دولار أمريكي، وتركز المبادرة على تحسين سبل العيش والبنى التحتية والوصول إلى جميع الخدمات الأساسية والإسكان اللائق وخلق فرص العمل. 

وقالت الوزيرة : "تعد المبادرة جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتستهدف 58 مليون مصري أي ما يعادل نحو 60 في المائة من سكان مصر، كما تستهدف حوالي 4500 قرية في أنحاء مصر."

واعتمدت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية مبادرة حياة كريمة بوصفها أحد المسرعات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبحسب السعيد، "تعد مبادرة حياة كريمة أحد قصص النجاح لتوطين أهداف التنمية المستدامة إذ إنها تنطوي على تنفيذ دقيق لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة في شتى أنحاء مصر".

كما شددت الوزيرة على أن "الجهود الجماعية لمكافحة آثار تغير المناخ حاسمة لتأمين مستقبل مستدام لنا جميعا. العمل المناخي المُنسق وبوتيرة سريعة على نحو يُمكن فرص النمو الاقتصادي هو أولوية عالمية في ظل الوضع الحالي. نحن نؤمن بقوة بأنه آن وقت التنفيذ على نطاق واسع، ويبدأ ذلك مع مؤتمر الدول الأطراف، إذ ينبغي أن ينعكس هذا من خلال تقدم على الأرض فيما يتعلق بجهود التخفيف والتكيف والمرونة".

بدوره، قال الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة (2030) رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر (COP 27)، إن أهداف التنمية المستدامة هي الخيط الذي يربط جميع القضايا، بدءا من جهود التعافي من الجائحة مرورا بتوطين أهداف التنمية المستدامة ووصولا إلى العمل المناخي.

وقال محي الدين إن غياب التنسيق هو عامل قلق بشأن عدم قدرتنا على التنفيذ الفعال ليس فقط لأهداف التنمية المستدامة، وإنما للأهداف الخاصة بالتعافي والتوطين والمناخ.

وتحدث عن الفجوة الواسعة في تمويل المناخ، لافتا إلى أن الوفاء بتعهد الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويا لتمويل المناخ خلال مؤتمر شرم الشيخ سيكون خطوة لبناء الثقة كما سيكون مقياسا للتمويل الذي سيتم توفيره بحلول 2025.

كما نبه المسؤول الأممي إلى أهمية البعد الإقليمي في مؤتمر شرم الشيخ، لافتا إلى أن أجندة المناخ تتضمن الأسابيع المناخية التي تشجعنا على قطع شوط إضافي بتنسيق الجهود بين لجان الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية الخمسة وبقية دول العالم للتنسيق بين العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة ورؤية كيف يمكن للتمويل أن يفي بالمشروعات المقترحة ذات الصلة بالعمل المناخي.