قرر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، تشكيل لجنة لدراسة متبقيات المبيدات على المنتجات الزراعية من الخضر والفاكهة التي يتم بيعها بالأسواق المحلية والمركزية بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من مطابقتها المواصفات والاشتراطات، والاطمئنان على صلاحية وسلامة تلك المحاصيل و جودتها وفقا للكود المصري المتعلق بجودة الغذاء.

وتبدأ الوزارة  الأسبوع الحالي تنفيذ أول برنامج تقصي على المنتجات الزراعية المتداول في سلال المتاجر، أو أسواق بيع الخضراوات والفاكهة.

وقال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات صحفية  أنه تقرر سحب عينات من الأسواق المحلية والمركزية لبيع الخضر والفاكهة بمحافظات الجمهورية، لتحليلها بمعرفة المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والمعمل المركزي للمبيدات «قسم متبقيات المبيدات»، لرصد نسب متبقيات المبيدات والتأكد من مطابقتها للمواصفات، لحماية الصحة العامة والبيئة، موضحًا أنه سيتم بدء تطبيق برنامج التقصي بمختلف الأسواق المركزية والمحلية ومزارع الإنتاج تبدأ خلال أيام، موضحًا أن سحب العينات الهدف منه الوقوف على موقف الحاصلات الزراعية من التلوث، خاصة متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى في العينات المجمعة، وتحديد قيم متبقيات المبيدات طبقًا للمعايير الدولية والحدود المسموح بها لصلاحيتها للاستهلاك.

وأضاف «البنا» أن المرحلة الأولي ستبدأ بمحافظات الوجه البحري «القاهرة والإسكندرية والقليوبية والجيزة والمنوفية والبحيرة والغربية والإسماعيلية»، لتحليلها بمعرفة المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية بناء على الدراسات السابقة، ومعرفة قيم متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في «المنتجات» لحماية الصحة العامة والبيئة بناء القرار 974 لسنة 2017 مادة رقم 38 .

وأوضح الوزير أنه كلف لجنة تحليل آثار المبيدات على الخضر والفاكهة بإعداد تقرير دوري حول حالة المنتجات الزراعية، والتوصيات اللازمة لتحسين أوضاع تطبيق الممارسات الزراعية على المستوى الحقلي أو حل مشاكل ملوثات الموارد المائية بالتعاون مع وزارات الري والبيئة والإسكان، موضحا أن اللجنة التي ستقوم بسحب العينات من الأسواق تتكون من ممثلي لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والمعمل المركزي للمبيدات «قسم متبقيات المبيدات»، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة الصحة، والإدارة المركزية للحجر الزراعى، والهيئة العامة للمواصفات والجودة، بخلاف المعاهد المتخصصة بمركز البحوث الزراعية، لوضع النظام العلمي المتعلق بسحب العينات، والتأكد من سلامة المنتجات الزراعية التي تطرح في الأسواق المركزية والتي تعد منفذا لجميع الأسواق.