اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، اليوم الجمعة، قرارًا إجرائيًا بتوافق الآراء قضى بتقديم المفوضة السامية تحديثًا شفهيًا حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان خلال الدورة 52 للمجلس في مارس المقبل.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية - في بيان صحفي - أنه سيتم عقد جلسة حوار تفاعلي وكذلك تقديم تقرير كتابي خلال الدورة 53 في يونيو المقبل، يعقبها جلسة حوار تفاعلي بمشاركة خبير الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان أداما دينق.

وأعرب القرار عن التقدير لإجراءات بناء الثقة التي اتخذتها حكومة السودان مؤخرًا والمتمثلة في رفع حالة الطوارئ، وكذلك بدء الحوار السياسي بين الأطراف السودانية عبر الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيجاد).

كما عبر عن تقديره لتعاون السلطات السودانية مع مجلس حقوق الإنسان وولاية الخبير المعين بما في ذلك تسهيل قيام الخبير بزيارتين ناجحتين للبلاد خلال الأشهر الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن الوصول إلى القرار تم عبر مفاوضات مباشرة بين السودان، الذي حظي بدعم مِن المجموعة الأفريقية بجنيف، مع مجموعة الدول الغربية التي تقودها بريطانيا.

وتمت الاستجابة لطلبات السودان المتمثلة في ضرورة الاعتراف بالخطوات الإيجابية التي إتخذتها الحكومة مع الحرص بأن يرسل مشروع القرار رسائل إيجابية مِن شأنها تعزيز فرص الحوار والمساهمة في تحقيق التوافق الوطني المفضي لتشكيل الحكومة المدنية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.

كما تم حذف عبارة "الاستيلاء العسكري" والإقرار بضرورة إنهاء ولاية الخبير المعين بمجرد تعيين الحكومة المدنية وبالتالي خروج السودان مِن أجندة المجلس.