أعلن المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، أن المشاورات مع صندوق النقد الدولى مستمرة خلال الأسابيع القادمة للتوصل إلى اتفاق علي مستوي الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم خطط الدولة المصرية الاقتصادية، وأوضح أن أولوياتنا خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد والحد من الآثار السلبية لتلك الأوضاع العالمية علي الاقتصاد المصري، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين.

وقال المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، في تصريح صحفي اليوم الجمعة- إن بعثة من صندوق النقد أجرت مشاورات ومباحثات فنية مثمرة مع السلطات المصرية للتباحث بخصوص برنامج جديد تحت آلية تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بهدف تقديم المساندة للدولة المصرية لدعم خططها المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وبما يضمن استقرار الاوضاع الاقتصادية، وخاصة خلال تلك الفترة التي يمر بها، وتحقيق مسار قوى ومتوازن للنمو الاقتصادي المستدام، و تحقيق التنمية الشاملة بمصر، مع استهداف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية، وكذلك زيادة دور ومساهمة القطاعات الانتاجية والانشطة التصديرية.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي، خاصة الاقتصادات الناشئة في الوقت الحالي، يتعرض لصدمات خارجية متزامنة، متمثلة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، خاصة اسعار الطاقة والسلع الغذائية وارتفاع تكلفة التمويل، وكذلك تزايد حالة عدم اليقين مما أدى الى موجة تضخمية غير مسبوقة تسود العالم اجمع، ومن تراجع الاستثمارات وتخارج التدفقات من الدول الناشئة، موضحا أنه في هذا الإطار فإن المشاورات بين الجانبين مستمرة خلال الاسابيع القادمة للتوصل إلى اتفاق علي مستوي الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم خطط الدولة المصرية الاقتصادية فى المدى المتوسط، وبما يسمح بإطلاق قدرات الاقتصاد المصرى الهائلة، والحد من التبعات السلبية لاوضاع الاقتصاد العالمى علي الاقتصاد المصري.

وشدد على أن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والحد من الاثار السلبية لتلك الأوضاع العالمية علي الاقتصاد المصري، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين، والحماية الاجتماعية للشرائح المستحقة مع استقرار الاوضاع الاقتصادية و المالية، بالإضافة إلى تعزيز جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية.

وأوضح المتحدث أنه لتحقيق ذلك فإن الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولي الذى ترتبتط السلطات المصرية معه بعلاقات وشراكات قوية ومستمرة.